هل تنجح "غرفة مكة" في ضبط الأمن الغذائي قبل موسم الحج؟

كشف مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عن أن الغرفة تقود تحركًا لتنظيم قطاع الغذاء والإعاشة، مبينًا أن تحرك الغرفة جاء ليضع معايير حقيقية لتصنيف الشركات العاملة في القطاع وتطوير مهارات وكفاءة العاملين فيه.
وأكد المسؤول، أن الغرفة تريد أن يكون للقطاع إسهام فاعل في زيادة الإنتاجية والتنافسية وتحسين توظيف بيئة العمل والارتقاء بها على مستوى الشركات والمؤسسات العاملة في السوق، وذلك في وقت تتجه فيه إلى إعداد قاعدة معلومات تتضمن بيانات موثوقة علميًا ومعتمدة عن القطاع.
وقال الشريف شاكر بن عساف الحارثي، رئيس لجنة الإعاشة في غرفة مكة، عقب لقائه بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل، وعدد من القيادات المتخصصة في الغذاء: "نحن طلبنا من الهيئة أن يكون لها تمثيل في لجنة الإعاشة بغرفة مكة، وهذا التمثيل في حال الموافقة عليه سيدفع باللجنة لتقدم المزيد من الأعمال بشكل متقن".
وأشار إلى أن من بين مطالبهم أن تدعم الهيئة توجه القطاع الخاص في إنشاء وحدات متخصصة ومختبرات تُعنى بجودة الغذاء ومواصفاته تحت إشراف الهيئة ووفقا لمواصفاتها الفنية، لافتًا إلى إنهم يتجهون فعليًا لعقد اتفاقية مع الهيئة للاستفادة من خبراتها وكفاءة كوادرها وتطوير أعمال لجنته، مستدركًا: "وجدنا تجاوبًا كبيرًا مع مطالبنا الشفهية، وسنرفع بها في خطاب رسمي وفقًا لطلب الهيئة".
وأفاد رئيس لجنة الإعاشة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إن جائزة شركة الإعاشة المتميزة التي أعلنت عنها لجنته ومازالت تحت الدراسة من قبل الأجهزة المعنية في الغرفة، تم طرحها على طاولة الهيئة، والتي دعوها إلى إن تعد المواصفات والشروط والمعايير التي يمكن أن تمنح من خلالها للشركة الفائزة التي تجتاز معايير الترشح للجائزة.
واستدرك: "نحن نريد من هذه الاتفاقية التي نتجه إليها مع هيئة الغذاء والدواء، إلى تشجيع القطاع على ممارسة أنشطة تجارية مستدامة عبر اعتماده نهجًا مستدامًا في العمليات والمنتجات والخدمات، وأيضًا الإسهام في إعداد كوادر محلية من خلال العمل على برامج بالمشاركة مع الجهات المعنية، واستقطاب الخبرات للإسهام في تدريب الكوادر الوطنية وإحلالها في قطاع التغذية والإعاشة، وعمل أكاديمية متخصصة لهذا الهدف".
وتابع: "لجنة إعاشة غرفة مكة، تريد فعلًا أن تصل إلى مستوى يمكنها من إعداد كراسة للمواصفات والشروط التي تعمل من خلالها الشركات المتخصصة في المجال، وهو الأمر الذي سيمكنها بعد ذلك من وضع معايير حقيقية لتصنيف الشركات ووضع كل منها"، مبينًا أن أمر سلامة الغذاء هو الأهم لدى اللجنة في الوقت الحالي.
ودعا الشريف إلى أن تكون الهيئة العامة للغذاء والدواء هي المرجع الحقيقي لشركات الإعاشة والتغذية، وأن تكون هي المشرع والمرخص لمزاولة الشركات المتخصصة في القطاع لأعمالها، لافتًا إلى أن قطاع الإعاشة يشهد تخبطا كبيرا في ظل عدم وجود مرجعية حقيقية له.
وأبان رئيس لجنة الإعاشة في غرفة مكة، إلى أن القطاع يعاني في الوقت الحالي عدة إشكالات ستتسبب في تأخيره عن تنفيذ التجهيزات اللازمة لموسم حج العام المقبل، والتي منها موضوع التأشيرات الموسمية، التي مازالت عالقة داخل أروقة وزارة التجارة ودون أن يبت في أمرها، الأمر الذي قد يتسبب في إلحاق الخسائر بالقطاع نتيجة ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة التي تأتي مقترنة باقتراب وقت الموسم.
وأضاف: "لا بد على وزارة التجارة أن تأخذ في عين الاعتبار أن التأخر في حسم موضوع التأشيرات الموسمية، سيتسبب في عدم مقدرة شركات قطاع الإعاشة على تأدية دورها بالشكل الأمثل، ما قد يتسبب آنذاك في إحداث خلل كبير داخل منظومة قطاع التغذية والإعاشة لحج هذا العام".
وعلى صعيد ذي صلة عقد الشريف اجتماعا منفصلا مع المهندس خالد العتيبي أمين عام مجلس الغرف السعودية، والذي طالب من خلاله بأهمية إنشاء لجنة وطنية تحت مظلة المجلس لشركات التغذية والإعاشة من جميع مناطق المملكة.
ويرى الشريف أن وجود لجنة وطنية للقطاع، سيسهم في تفعيل منهج التخطيط الاستراتيجي، والعمل ضمن منهج علمي مدروس لزيادة المخزون الغذائي الاستراتيجي في المملكة بشكل عام، وذلك تحسبا لوقوع أي أزمات أو كوارث لا قدر الله ."
وأفاد الشريف بأن من أهداف اللجنة الوطنية في حال إقرار إنشائها، إعداد الدراسات عن حالة السوق ورفع التوصيات للجهات المعنية، وضع معايير وأسس ومتابعة مستجدات القطاع وعمل آلية مناسبة لإيجاد الغذاء الصحي بأقل تكلفة اقتصادية.
ومن الأهداف أيضًا:" التعاقد مع مكاتب متخصصة لعقد الدراسات والإحصائيات وعمل استبيانات لوضع أسس منطقية ينشأ على أساسها العمل الإحصائي المطلوب للتمكن من تنفيذ جدول الأعمال، والحد من تأثير تقلبات أسعار السلع الغذائية، وأسواق السلع العالمية على السوق المحلية والقطاع، والتصدي له من خلال التخطيط الاستراتيجي المبني تحليل المعطيات المحلية والعالمية ودراستها ومراقبتها".
ولفت الشريف إلى أن لجنته في عامها الأول الذي مضى منه حتى الآن نحو تسعة أشهر، وضعت عددا من الأهداف، وهي ماضية إلى تحقيقها، وكان أولها إنشاء البوابة الإلكترونية المعرفة بالقطاع، والتي ستقدم في القريب العاجل خدمات عدة، ومن أهمها تسهيل التعرف على الشركات المقدمة للخدمة وتنفيذ آلية التعاقد معها من خلال العقد الموحد في مواسم الحج والعمرة.
وزاد:" اللجنة تسعى إلى تحقيق مشروع الشراكة الاستراتيجية مع عدد من القطاعات الداعمة لقطاع التغذية والإعاشة، وكذلك شراكة اللجنة مع مكتب شهير ومعروف في وضع الدراسات على مستوى المملكة، لتكون بذلك اللجنة في غرفة مكة، نموذجا يحتذى به في باقي الغرف لذات القطاع".
وأبان أن اللجنة في أهدافها التي أنشأت من أجلها، ترغب في التصدي للمشكلات التي تؤثر على الأمن الغذائي من ناحية التوفر والاستقرار والاستخدام والوصول إلى الغذاء بشكل آمن وسهل، مردفًا: "إضافة إلى ذلك، نحن نريد تنمية وتحسين جودة القطاع ورفع مستواه ليكون متوافقًا مع أفضل المعايير المعمول بها عالميًا في جميع حيثياته وجزئياته".