30 شركة إعاشة ل «التجارة»: نعتذر عن تقديم خدماتنا في الحج إذا لم تحسم التأشيرات الموسمية

أعلنت أمس لجنة مختصة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عن رفع 30 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الإعاشة والتغذية، برقيات عاجلة إلى وزارة التجارة، مبدية فيها اعتذارها عن تقديم خدماتها في موسم الحج الجاري، ما لم يتم الحسم بشكل مبكر في مسألة التأشيرات الموسمية العالقة على حد وصفهم داخل أروقة الوزارة.
ووفقا للشريف شاكر بن عساف الحارثي رئيس لجنة الإعاشة في غرفة مكة، فان الشركات أعلنت عن موقفها بشكل واضح أمام وزارة التجارة –الجهة المعنية هذا العام باستقبال طلبات التأشيرات الموسمية – وذلك بعد أن كانت في السابق تتبع لغرفة مكة والتي أنشأت العام الماضي بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الأمر.
واضاف الحارثي إن لجنته مازالت تواصل الجهود لاحتواء ما وصفه بالأزمة التي تهدد مصير الأمن الغذائي في موسم الحج، وقال:"نحن الان نحاول جاهدين الالتقاء بالمسؤولين عن هذا التأخر، ونرجو أن يكون ذلك في وقت قريب حتى نستطيع أن نتدارك هذه الأزمة، ونجنب الشركات من الوقوع في خسائر فادحة كما حدث العام الماضي"، داعياً وزارة التجارة ممثلة في وكيلها فهد الجلاجل إلى الالتقاء بهم في وقت عاجل.
ولفت إلى ان قيام وزارة التجارة بتحويل طلبات التأشيرات الموسمية إلى وزارة العمل، وقيام الأخيرة بتحويل الشركات إلى مكاتب الاستقدام لتأجير العمالة منها يعد أمراً جاء في غير موقعه الصحيح، وقال:"تلك العمالة التي في حال رغبنا في استئجارها من مكاتب الاستقدام، فإن التكلفة التشغيلية للعمالة سترتفع على شركات الإعاشة إلى أكثر من 50 في المئة من تلك الأسعار المعمول بها في السابق وهو الأمر الذي سينعكس سلباً على تكلفة الحاج ويخالف التوجه العام نحو شركات الحج المؤيدة للحج منخفض التكلفة". وتابع الحارثي:" بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، فان العمالة التي قد توفرها مكاتب الاستقدام والتي قد لا تصل إلى العدد الكافي للشركات، لن تكون مدربة بالشكل الملائم الذي تطمح اليه الشركات العاملة في القطاع، مما قد يوقع الشركات في المساءلة القانونية والعقوبات نتيجة القصور الذي سيحدث وهو متوقع، وذلك نتيجة عدم الإلمام الكافي لدى تلك العمالة باحتياجات الموسم وثقافة الأكل لدى كل جاليه على حدة". مطالبا وزارة التجارة إلى إعادة موضوع التأشيرات الموسمية إلى الالية القديمة. ولفت الحارثي إلى أن مطالبة وزارة العمل باستئجار العمالة من خلال مكاتب الاستقدام يعد مخالفاً لقرار مجلس الوزراء الصادر والذي نص على قصر إصدار التأشيرات الموسمية على مكاتب العمل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على أن يكون المركز الرئيسي للمنشأة طالبة الاستقدام في إحدى هاتين المنطقتين أو أن يكون لها فرع مسجل في إحداهما.