وزير الصحة المكلف يشارك في لقاء تشاوري إقليمي

سجلت وزارة الصحة أمس، حالتين جديدتين بفيروس كورونا، إحدى الحالتين في مكة المكرمة، والثانية في المدينة المنورة. المصاب الأول مسن عمره 72 عاماً ويعاني من أمراض، بينما الثاني في المدينة المنورة عمره 36 عاماً، وافد لم تحدد الوزارة جنسيته بعد.
وفي الوقت الذي يرقد فيه المريض السعودي في المستشفى، فإن الوافد الأجنبي بقي معزولاً في منزله.
أما الحالات التي تماثلت للشفاء اليوم، فهما حالتان أيضاً، إحداهما في القنفذة والثانية في الرياض. والمريض الأول سعودي عمره 65 عاماً، بينما الثانية وافدة عمرها 29 عاماً من مدينة الرياض.
في سياق آخر، أطلق وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه 4 لاءات في إطار إعلانه أمس السيطرة على انتشار والحد من مرض كورونا، مشيراً إلى انخفاض الحالات المصابة بكورونا لا يعني التوقف أو الإهمال أو حتى التقليل أو التقصير من الجهود، التي ينبغي علينا مواصلة بذلها في مكافحة المرض.
وقال في تصريح صحفي عقب فعاليات الاجتماع الإقليمي التشاوري لدول شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي ينظمه المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) في جدة يوم أمس: يتم إصدار التقارير يومياً عن حالات كورونا، وهناك انخفاض وسيطرة على انتشار وتزايد عدد الحالات، وقال: نحن لا نزال في وزارة الصحة نتوخى أقصى درجات الحذر والحيطة ونكثف إجراءاتنا الاحترازية والوقائية، ولا نعتبر أن هذا الانخفاض، الذي حصل مسوغ لأن نتوقف أو نهمل أو نقلل أو نقصر من الجهود، التي ينبغي علينا مواصلة بذلها في مكافحة المرض.
وعن حالات كورونا، التي تم الكشف عنها، أوضح الوزير أنه تمت إعادة استقصاء كل الملفات الورقية الموجودة في الوزارة ومطابقة كثير من المعلومات، التي كانت موجودة في مستشفيات خارج وزارة الصحة ولم يتم التبليغ عنها، ومطابقة التحاليل التي تم إجراؤها في مستشفيات أخرى ولم يتم إدراجها وإعادة تحليل الحالات وإعادة التدقيق والمطابقة في بعض الأوراق. وقال: الإجراء الذي اتخذته الوزارة هو مراجعة دقيقة لمدة عامين على كل حالة والتحقق من وضعها وما آلت إليه هذه الحالة سواء كان قد تم رصدها في مستشفيات خارج منظومة وزارة الصحة أو داخل ملفات الوزارة.
وأكد فقيه إخضاع جميع المستشفيات العاملة في المملكة الحكومية أو الخاصة أو أي مقدم خدمات صحية العمل على تحسين الجودة، مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع هو التشاور مع خبراء عالميين من منظمة الصحة العالمية ودول أخرى، ومن جهات أخرى على الأدوات والإجراءات، التي يجب اتباعها من أجل عملية تحسين أدوات الضبط والمطابقة والمعايرة والتنسيق لضمان عملية تحسين الجودة.
وقال: إنه لم يتم الربط ما بين الرخصة الصحية، والحصول على شهادة المطابقة «شهادة اعتماد المنشآت الصحية»، مبيناً أن هذا الإجراء بحاجة إلى بعض التنظيم والوقت، لكنه سيتم في أقرب وقت ممكن.
وبشأن غربلة قيادات وزارة الصحة، أوضح الوزير أنه لا يفضل كلمة «غربلة»، معتبراً مراجعة الأداء هو الشيء الطبيعي والصحيح في أي منظومة إدارية، مشيراً إلى أنه في حال وجود خلل، أو تقصير، أو فرصة للتحسين، فإنه يتم استبدال وتغيير القيادات، مشدداً على وجود كوادر صحية تعمل بجد وإخلاص، وهي كوادر يجب تشجيعها وتحفيزها على حد قوله، أما مَنْ لا يعمل بالمستوى المطلوب فيجب استبدالهم.
ومن جهته أوضح مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) الدكتور سالم بن الله الوهابي: إن المركز مسؤول عن اعتماد كل المنشآت الصحية في المملكة. وقال: نحن نتحدث في هذا الإطار عن نحو 8 آلاف منشأة صحية، ونحن مازلنا في طور تنمية قدرات «سباهي» لكي يتمكن من تغطية هذا العدد الحالي.
وأضاف: حالياً اعتمدنا نحو 130 مستشفى حكومياً وخاصاً، وخلال السنوات الثلاث القادمة سنحاول أن نغطي ال 430 مستشفى موجودة في المملكة. كما تم الانتهاء من وضع معايير السلامة والجودة في بنوك الدم.
وبيَّن الدكتور الوهابي إن «سباهي» يحتاج إلى تطوير قدراته البشرية، ويحتاج إلى مزيد من الاستقلالية والمرونة، وقال: نحن على الطريق ولدينا دعم كبير لكي نكون هيئة عملاقة تغطي كامل المملكة.