أكد ت هيئة الرقابة والتحقيق أن إنكار المتهمين في قضية سيول جدة اللاحق لاعترافهم المصادق عليها شرعا، بحجة تعرضهم للضغط والإكراه، ما هو إلا «دفاع واه لا يعول عليه والقصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية كون اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيدا أنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم وهم مؤاخذون بما أقروا به تبعا للقاعدة الفقهية المرء مؤاخذ بإقراره». ويأتي تأكيد هيئة الرقابة في وقت تواصل الدوائر القضائية في جدة النظر في قضايا المتهمين في كارثة سيول جدة، حيث وجهت هيئة الرقابة والتحقيق تهمة الرشوة والتوسط في رشوة إلى مهندس في أمانة جدة مختص في الرقابة على التعديات والرقابة على المباني ورئيس بلدية سابق، وتهمة الرشوة إلى موظف في بلدية فرعية وحررت لائحة اتهام ضدهم لإحالتهم إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم. وأشارت التحقيقات إلى تسلم مختص في الرقابة على التعديات في الأمانة ربع مليون ريال، من مواطنه مقابل السماح لها باستكمال البناء بشكل مخالف، كما تسلم مبلغ عشرة آلاف ريال من معقب مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية، كما وجهت الرقابة والتحقيق موظف في إحدى البلديات الفرعية تهمة تسلمه مبلغ 250 ألف ريال مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية. من جهة أخرى، وجه المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق تهم غسل الأموال والتزوير والرشوة وسوء استخدام السلطة إلى كاتب عدل عقب مصادقته على أقواله أبان التحقيق معه، على خلفية كارثة السيول، أنه أفرغ أراضي بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على أموال، وتزويره محررات وسجلات رسمية عبارة عن سجلات في كتابة العدل، وذلك بإثبات بيانات كاذبة في صورة وقائع صحيحة مستغلا في ذلك طبيعة عمله ككاتب عدل مع علمه التام بتزويره، وذلك لعدة أدلة وقرائن توصلت إليها هيئة الرقابة والتحقيق، وبينت هيئة الرقابة والتحقيق أن كاتب العدل تورط في رشوة ب 15 مليونا كما قدم رشوة تقدر بثلاثة ملايين ريال، وكشفت هيئة الرقابة والتحقيق أن زوجة كاتب العدل تمتلك ثلاث فلل في أحياء راقية وثماني سيارات.
