واصل الدوائر القضائية في جدة النظر في قضايا المتهمين في كارثة سيول جدة ، حيث وجّهت هيئة الرقابة والتحقيق تهمة الرشوة والتوسط في رشوة إلى مهندس في أمانة جدة مختص في الرقابة على التعديات والرقابة على المباني ورئيس بلدية سابق , وتهمة الرشوة الى موظف في بلدية فرعية وحرّرت لائحة اتهام ضدهم لإحالتهم الى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم . وكانت التحقيقات قد أشارت الى تسلّم مختص في الرقابة على التعديات في الأمانة ربع مليون ريال من مواطنة مقابل السماح لها باستكمال البناء بشكل مخالف ،كما تسلم مبلغ عشرة آلاف ريال من معقب مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية , كما وجهت الرقابة والتحقيق موظفا في إحدى البلديات الفرعية تهمة تسلّمه مبلغ 250 ألف ريال مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية . وأكدت هيئة الرقابة والتحقيق أن إنكار المتهمين اللاحق لاعترافهم المصادق عليها شرعا بحجة تعرضهم للضغط والإكراه ،ما هو إلا دفاع لا يعوَّل عليه والقصد منه التنصل من المسئولية الجنائية كون اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيدا أنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم وهم مؤاخذون بما أقرّوا به تبعاً للقاعدة الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره ). من جهة أخرى وجّه المدّعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق تهم غسل الأموال والتزوير والرشوة وسوء استخدام السلطة الى كاتب عدل عقب مصادقته على أقواله خلال التحقيق معه على خلفية كارثة سيول جدة, وأقر بأنه أفرغ أراضي بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على اموال، اضافة الى تزويره محررات وسجلات رسمية عبارة عن سجلات في كتابة العدل, وذلك بإثبات بيانات كاذبة في صورة وقائع صحيحة مستغلاً في ذلك طبيعة عمله ككاتب عدل مع عِلمه التام بتزويره، وذلك لعدة أدِلّة وقرائن توصلت إليها هيئة الرقابة والتحقيق, وبينت هيئة الرقابة والتحقيق أن كاتب العدل تورّط في رشوة ب 15 مليون ريال، كما قدم رشوة 3 ملايين ريال , وكشفت هيئة الرقابة والتحقيق أن زوجة كاتب العدل تمتلك 3 فلل في أحياء راقية و 8 سيارات .
