النعيمي يدعو الدول العربية إلى مراجعة أنظمة الاستثمار التعديني وإقامة مدن صناعية في القطاع

لخص وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، مبادئ وأسس تطوير قطاع التعدين في الدول العربية، في مراجعة أنظمة الاستثمار التعديني، وتحديثها، وتحفيز إقامة صناعات تحويلية متقدمة، تعتمد على الثروات المعدنية، وتوطين الوظائف، بالإضافة إلى تطوير قواعد البيانات التعدينية، المتعلقة بالمنتجات الصناعية للثروات المعدنية، وتوفير الأراضي، لإقامة مدن صناعية تعدينية متخصصة، وكذلك إحلال المنتجات المحلية للخامات المعدنية محل المستوردة، ودعم تصنيع المنتجات المعدنية محلياً.
وأبان النعيمي رئيس وفد السعودية للمؤتمر العربي الدولي الثالث عشر للثروة المعدنية والاجتماع الوزاري الخامس للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية المنعقد في مدينة مراكش المغربية، أن الله أنعم على الأراضي العربية بالبيئات الجيولوجية التي تحتوي مكوناتها الصخرية مختلف أنواع المعادن، مؤكداً أن الاستثمار التعديني في الوطن العربي تطور خلال العقود الماضية، إلا أن هذا القطاع بحاجة للانتقال إلى صناعات معدنية حقيقية.
وأضاف أن «من جوانب تطوير الأنشطة التعدينية في الدول العربية، تطوير المناطق النائية، من خلال إقامة صناعة تعدينية، مرتبطة بوفرة المعادن في تلك المناطق، والعمل على إقامة البنية التحتية اللازمة؛ بالإضافة إلى توطين التقنيات الحديثة في عمليات الاستغلال والمعالجة للثروات المعدنية، وتطوير المهارات الفنية للكوادر العاملة بقطاع التعدين والخدمات المساندة له».
وأشار النعيمي إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الفنية العربية، بقوله: «لا شك أن الجهات الفنية، المعنية بقطاع الثروة المعدنية، قامت بدور مهم في العمل على تطوير هذا القطاع على مدى السنوات الماضية، وفي المرحلة القادمة، من الأفضل أن يتحوَّل التركيز إلى أهداف استراتيجية لخطط التنمية الوطنية، وهناك حاجة للتنسيق والتعاون، مع الجهات الفنية العربية، للقيام بدراسات معمقة، حول عديد من المحاور التي تشكل أساس الصناعات التعدينية المتكاملة، موضحا أهمية الربط بين ثلاث جهات لها دور رئيس في عمليات التنمية والتصنيع، واستغلال الإمكانات والثروات الوطنية المختلفة، ومن ضمنها التعدين، وهي الجهات الأكاديمية العلمية بأبحاثها، ودراساتها، وتطبيقاتها المختلفة؛ والجهات الحكومية بتنظيماتها وإداراتها، وجهات المستثمرين من شركات وأصحاب رؤوس أموال.
وركز النعيمي على محاور رأى أنه يجب الاهتمام بها، منها تحديد الأثر الإيجابي لإقامة البنية التحتية، وإيجابياتها في النهوض بقطاع التعدين، ووضع خطط للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، كمصدر غير متجدد، وتطوير تكنولوجيا عمليات الاستكشاف للخامات المعدنية، بالإضافة إلى الدور التعريفي والتوعوي للمجتمعات المحلية لصناعة التعدين وأهدافها؛ وتحديد دور البنوك في تمويل المشاريع التعدينية ومصاريف التمويل العربية والدولية.