السعودية تستثمر 187 بليون ريال في « التعدين»

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن إجمالي الاستثمارات السعودية في مجال التعدين بلغت نحو 187.5 بليون ريال (50 بليون دولار)، مبيناً أن إجمالي الرخص التعدينية الممنوحة لاستغلال الثروات المعدنية في المملكة بلغت 1700 رخصة تعدينية تغطي مساحة أكثر من 73 ألف كيلومتر مربع، وأن الصناعات القائمة على استخراج الخامات المعدنية شهدت ارتفاعاً في كميات المنتجات.
وقال النعيمي في كلمته أمام المؤتمر العربي الدولي ال12 للثروة المعدنية والاجتماع الوزاري الرابع للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية في الخرطوم أمس، إن المؤتمر هو أهم تجمع عربي في قطاع الثروة المعدنية، ويهدف إلى تطوير العمل العربي المشترك في قطاع التعدين، وتنمية الاستثمار التعديني في المنطقة العربية، وتبادل المعارف والتجارب، وجذب رؤوس الأموال لهذا القطاع.
وأضاف أن الخامات المعدنية تعد من أهم الركائز الأساسية للحضارة الإنسانية، وهي المحرك الأساس لعجلة الصناعات التحويلية، فيما يعد قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به من أهم الأنشطة الاقتصادية التي كانت ولا تزال الأساس للتنمية الاقتصادية بمختلف جوانبها.
وأوضح أن الأراضي العربية تنعم بالبيئات الجيولوجية التي تحتوي مكوناتها الصخرية على جميع أنواع المعادن بكميات وفيرة ومتنوعة من المعادن الفلزية واللافلزية، مؤكداً أن تطور الاستثمار التعديني في الوطن العربي خلال العقود الماضية كان من خلال استغلال خامات المعادن الصناعية وإقامة الصناعات المرتبطة بها، من بينها استخراج الفوسفات وأحجار الزينة وصناعات الأسمنت والطوب والزجاج والدهانات والخزف ومواد البناء، وهو ما حقق اكتفاءً ذاتياً فيها.
واعتبر أن الاستثمار في الفلزات والمعادن الاستراتيجية لا يزال في بداياته، وذلك لأسباب عدة تتعلق بالخبرات والبنى التحتية وعدم استقرار الأسعار وقوى السوق العالمية المختلفة.
وشدد النعيمي على أن المستقبل قادم للثروات الطبيعية للمعادن الفلزية الكامنة في الأراضي العربية، التي يسهم تطويرها في رفع معدلات النمو الاقتصادي العربي والوطني، وتوفير فرص عمل متعددة للمواطنين، لافتاً إلى أن تحقيق هذه التطلعات مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمضاعفة الجهود لإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة لهذا القطاع، من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي في مجال استغلال الخامات المعدنية، بما يتناسب مع الميزة النسبية لكل بلد عربي، وتوحيد الأنظمة التعدينية، وتوفير قواعد المعلومات الفنية للقطاع الخاص، وتطوير برامج التدريب الفنية، لتنمية الكوادر العربية وتأهيلها في مجال استخراج الخامات وتصنيعها.
ورأى أن الوضع الاقتصادي في العالم يتطلب تعاوناً عربياً مشتركاً وسياسات تعدينية عربية متقاربة، لفتح الآفاق المستقبلية، وجذب الشركات التعدينية العالمية للاستثمار في قطاع التعدين، خصوصاً في ظل ما شهده القطاع أخيراً من انخفاض في الأنشطة التعدينية على مستوى العالم، نتيجة للأزمات الاقتصادية التي شهدتها بعض مناطق العالم، التي أسهمت في تراجع وتذبذب أسعار معظم المعادن.
وسلّط وزير البترول والثروة المعدنية الضوء على مثال نموذجي للعمل العربي المشترك بين السعودية والسودان، من خلال الاتفاق المبرم بين البلدين لاستغلال أعماق الثروات الكامنة في البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين في العام 1974، الذي أدى إلى إصدار أول رخصة تعدين في عام 2010 لاستغلال الذهب والفضة والنحاس والزنك والمعادن المصاحبة المتوافرة بكميات اقتصادية في إحدى المناطق العميقة من البحر الأحمر. ولفت النعيمي إلى المشاريع العملاقة لإقامة صناعة تعدينية تحويلية في المملكة، وتصدير المنتجات التحويلية ممثلة في مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي، المتخصصة في الألومنيا والألومنيوم والأسمدة الفوسفاتية وعدد من الصناعات التحويلية المرتبطة بها، مشيراً إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية.
وذكر أن المشاريع العملاقة ستسهم في تطوير المناطق النائية، وإقامة البنى التحتية من شبكات الخطوط الحديد ومحطات الكهرباء والموانئ البحرية، وستؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للمصادر الطبيعية، وإيجاد الفرص الوظيفية لأبناء المملكة.