وزير البترول: توجد حاجة للتنسيق بين الجهات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص من أجل التنمية المعدنية والتصنيع

ألقى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، الذي يرأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر العربي الدولي الثالث عشر للثروة المعدنية والاجتماع الوزاري الخامس للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية، بمدينة مراكش خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2014م، كلمة في الاجتماع الوزاري التشاوري الخامس لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية.
وقال النعيمي: "نجتمع اليوم في اجتماعنا التشاوري الخامس، لاستكمال مسيرتنا الموفقة، نحو العمل العربي المشترك، في قطاع الثروة المعدنية، والسعي بخطوات حثيثة بهدف تطوير الاستثمار التعديني في الوطن العربي، وتضافر الجهود العربية لاستغلال ثرواتها الطبيعية على أفضل وجه.
لقد أنعم الله على أراضينا العربية بالبيئات الجيولوجية التي تحتوي مكوناتها الصخرية على جميع أنواع المعادن، وقد تطور الاستثمار التعديني في الوطن العربي خلال العقود الماضية، إلا أن هذا القطاع بحاجة للانتقال إلى صناعات معدنية حقيقية. وللوصول إلى هذه المرحلة، فإنه يتعين علينا تطوير العديد من الجوانب الرئيسة، المتعلقة بالأنشطة التعدينية في دولنا، ومن أهم هذه الجوانب، مراجعة أنظمة الاستثمار التعديني، وتحديثها، وتحفيز إقامة صناعات تحويلية متقدمة، تعتمد على الثروات المعدنية، وتوطين الوظائف، بالإضافة إلى تطوير قواعد البيانات التعدينية، المتعلقة بالمنتجات الصناعية للثروات المعدنية، وتوفير الأراضي، لإقامة مدن صناعية تعدينية متخصصة، وكذلك إحلال المنتجات المحلية للخامات المعدنية محل المستوردة، ودعم تصنيع المنتجات المعدنية محلياً.
ومن جوانب تطوير الأنشطة التعدينية في دولنا، تطوير المناطق النائية، من خلال إقامة صناعة تعدينية، مرتبطة بوفرة المعادن في تلك المناطق، والعمل على إقامة البنية التحتية اللازمة؛ بالإضافة إلى توطين التقنيات الحديثة في عمليات الاستغلال والمعالجة للثروات المعدنية، وتطوير المهارات الفنية للكوادر العاملة بقطاع التعدين والخدمات المساندة له".
وأشار النعيمي إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الفنية العربية، بقوله: "لا شك أن الجهات الفنية، المعنية بقطاع الثروة المعدنية، قامت بدور مهم في العمل على تطوير هذا القطاع على مدى السنوات الماضية، وفي المرحلة القادمة، من الأفضل أن يتحوَّل التركيز إلى أهداف إستراتيجية لخطط التنمية الوطنية، مثل زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد الوطني، وتنويع النشاط التعديني وتوسيع قاعدته، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات التعدينية المحلية.
انطلاقا من الدور المهم للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، فإن هناك حاجة للتنسيق والتعاون، مع الجهات الفنية العربية، للقيام بدراسات معمقه، حول العديد من المحاور التي تشكل أساس الصناعات التعدينية المتكاملة؛ وفي هذا الجانب، فإنني أود أن أشير إلى أهمية الربط بين ثلاث جهات لها دور رئيس في عمليات التنمية والتصنيع، واستغلال الإمكانات والثروات الوطنية المختلفة، ومن ضمنها التعدين، وأعني بذلك الجهات الأكاديمية العلمية بأبحاثها، ودراساتها، وتطبيقاتها المختلفة؛ والجهات الحكومية بتنظيماتها وإداراتها، وجهات المستثمرين من شركات وأصحاب رؤوس أموال".
واختتم الوزير النعيمي كلمته بالقول: "من المحاور التي يجب التركيز عليها، تحديد الأثر الإيجابي لإقامة البنية التحتية، وإيجابياتها في النهوض بقطاع التعدين، ووضع خطط للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، كمصدر غير متجدد، وتطوير تكنولوجيا عمليات الاستكشاف للخامات المعدنية. بالإضافة إلى الدور التعريفي والتوعوي للمجتمعات المحلية لصناعة التعدين وأهدافها؛ وتحديد دور البنوك في تمويل المشاريع التعدينية ومصاريف التمويل العربية والدولية، إضافة إلى تحديد دور حاملي رخص التعدين في المسؤولية الاجتماعية، والنظر في التطورات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتحققة من قيام صناعة تعدين متكاملة في المناطق النائية.
ومما لا شك فيه، أن نتائج هذه الدراسات ستسهم بشكل منهجي في تحقيق التنمية بالشكل الأمثل بما يخدم دولنا العربية بإذن الله".