المعارضة تقطع التيار لدفع الأسد للتوقف عن القصف الجوي

تشهد مدينة حلب في شمال سوريا انقطاعاً للتيار الكهربائي منذ أسبوع في خطوة أقدمت عليها المعارضة المسلحة كوسيلة ضغط على نظام بشار الأسد لوقف القصف الجوي الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً أمس الأول، الخميس، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد أمس الجمعة إن المدينة ومناطق في الريف «تشهد منذ 7 أيام انقطاعاً في التيار الكهربائي بقرار من الهيئة الشرعية (التابعة لمجموعات المعارضة المسلحة) التي قطعت خطوط الضغط العالي في منطقة الزربة لدفع النظام إلى إيقاف القصف بالبراميل المتفجرة على حلب».
وتتعرض مناطق المعارضة في حلب وريفها منذ منتصف ديسمبر الماضي لقصف جوي عنيف ب «البراميل المتفجرة» التي تلقيها مروحيات تابعة للنظام، ما أدى إلى مقتل المئات غالبيتهم من المدنيين، بحسب المرصد.
وأفاد المرصد أمس أن 44 شخصاً على الأقل بينهم 7 أطفال قُتِلُوا أمس الأول في قصف جوي على أحياء في حلب وريفها، بينهم 30 شخصاً على الأقل قُتِلُوا في قصف جوي استهدف سوق بلدة الأتارب.
وتشهد أحياء حلب منذ صيف 2012 معارك يومية بين نظام بشار الأسد ومقاتلي المعارضة، ويتقاسم الطرفان السيطرة على المدينة التي كانت العاصمة الاقتصادية للبلاد قبل اندلاع النزاع منذ 3 أعوام، بينما يسيطر مقاتلو المعارضة على الجزء الأكبر من ريف المحافظة.
وقرب دمشق، تواصت المعارك العنيفة بين قوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي المعارضة المسلحة من جهة أخرى، في بلدة المليحة (جنوب شرق)، بحسب المرصد.
وتتعرض بلدة المليحة في الغوطة الشرقية المحاصَرة من القوات النظامية إلى حملة عسكرية مكثفة منذ 3 أسابيع في محاولة لاقتحامها.
وفي درعا (جنوب)، ارتفعت حصيلة المعارك، التي أدت أمس الأول إلى سيطرة مقاتلي المعارضة على تجمع للقوات النظامية في منطقة تل الجابية في ريف بلدة نوى، إلى 34 قتيلاً بينهم عناصر من جبهة النصرة، بحسب حصيلة أوردها المرصد أمس.
وتحدث المرصد عن «أسر ومقتل العشرات من عناصر وضباط قوات النظام» في المعارك نفسها.
في سياقٍ متصل، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس أنها «لا تعتقد أن أكبر شركة لصناعة الأسلحة في البلاد انتهكت أي اتفاقيات دولية» بعدما ظهرت أسطوانة تحمل اسمها في لقطات مصورة يُعتقَد أنها توثِّق هجوماً بالغاز في سوريا.
وحملت هجمات وقعت هذا الشهر في عددٍ من المناطق السورية سمات مشتركة، ما دفع بعض المحللين إلى الاعتقاد بحدوث حملة منسقة بغاز الكلور مع تزايد الدلائل على أن جانب الحكومة هو الذي يستخدم الأسلحة الكيماوية.
ونشر نشطاء سوريون معارضون فيديو على الإنترنت لأشخاص يختنقون وتُوضَع لهم أنابيب أكسجين للتنفس عقب ما قالوا إنه إلقاء لقنابل من طائرات هليكوبتر في 11 و12 إبريل الجاري على قرية كفر زيتا الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة حماة على بعد 200 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة دمشق.
وأظهرت لقطات أخرى أسطوانة منفجرة جزئياً وعليها الرمز الكيميائي للكلور إلى جانب اسم شركة «نورينكو» الصينية لصناعة الأسلحة.
وكرر المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشين قانغ، بياناً سابقاً بأن الكلور له استخدامات صناعية كثيرة.
وقال تشين في إفادة صحفية يومية «نعتقد أن الشركة الصينية عندما شاركت في هذا العمل لم تنتهك قواعد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة»، وأضاف «بالطبع سنتخذ موقفاً جاداً ومسؤولاً بشأن التحقيق في الأمر».
وأعلنت الصين أنها تعارض إنتاج واستخدام الأسلحة الكيماوية، وأنها تلتزم بتعهداتها الخاصة بمنع انتشار الأسلحة، وتشدد الإجراءات على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج بما في ذلك المواد الكيماوية الحساسة.
وتعهدت سوريا بتسليم أو تدمير كامل ترسانتها الكيماوية بنهاية هذا الأسبوع لكن ما زال بحوزتها ما يقدر بنسبة 14% من المواد الكيماوية التي أخطرت بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وعلاوة على ذلك فإن غاز الكلور الذي زُعِمَ استخدامه في ميدان المعركة لم يكن متضمَّناً في القوائم التي سُلِّمَت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو ما دفع ببعض الدول إلى المطالبة بالتحقيق ربما عن طريق الأمم المتحدة.
واتفق بشار الأسد مع الولايات المتحدة وروسيا على التخلص من أسلحته الكيماوية، وهي ترسانة لم تعترف بها دمشق من قبل، جاء ذلك بعد مقتل مئات الأشخاص بهجوم بغاز السارين في ريف دمشق في أغسطس الماضي.
وقالت واشنطن وحلفاؤها الغربيون إن قوات الأسد هي التي أطلقت غاز الأعصاب في أسوأ هجوم كيماوي على مستوى العالم خلال ربع قرن، بينما حمَّل النظام قوات المعارضة المسؤولية عن ذلك.
واستخدمت الصين وحليفتها روسيا حق النقض في مواجهة مساعٍ غربية لفرض عقوبات على الأسد، لكن الصين التي تحرص على عدم الانحياز لأي جانب دعت الحكومة إلى الحوار مع المعارضة واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المطالب الخاصة بالتغيير السياسي.