رجال أعمال يتجهون لمقاضاة مستغلي «التفاويض» المزورة في انتخابات غرفة جدة

أمهل أصحاب شركات في جدة، وزارة التجارة أسبوعاً للرد على برقيات رفعوها لوزير التجارة، طلبوا فيها تزويدهم بمن استغل أصوات شركاتهم في صورة تفاويض، داخل انتخاب مجلس إدارة غرفة جدة، مشيرين إلى أن هذه التفاويض مزورة، ويجب مقاضاة من عمل على استغلالها، مؤكدين أنهم سيلجأون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للحصول على حقوقهم.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني سليمان الجميعي أنه يحق لمن استخدم اسم منشأته دون علمه، أن يتقدم بدعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وقال: «إذا كان فوز أحد المرشحين بني على جريمة تزوير، يمكن إيقاع الدعوى عليه وإثباتها من خلال الشركة التي استخدم تفويضها». وبيّن الجميعي أن عقوبة من استخدم التفاويض المزورة عبارة عن السجن 6 أشهر مع الغرامة المالية، حيث إنها تخضع لنظام التزوير، موضحاً أن المستفيد من التزوير يبقى محل شبهة، حتى لو انتهت فترة الطعون، كون الجريمة جنائية يعاقب عليها القانون». وقال «الأعضاء الذين استخدموا مثل هذه التفاويض، تسقط أسماؤهم من المجلس».
ودخل علماء الدين على خط انتخابات غرفة جدة، وأكد الشيخ سليمان الماجد عضو مجلس الشورى السعودي، إنه لا يجوز قيام المرشح بشراء تفاويض وهمية، وكتابة اسمه عليها كعضو منتدب أو عضو مجلس إدارة، كما لا يجوز قيام مجموعة من الناخبين، بطلب مبالغ مالية، ليدلوا بأصواتهم، واصفاً هذا بأنه تدليس وغش وفيه خيانة.