«التجارة» تمنع الشركات من إصدار أكثر من تفويض خلال الانتخابات.. وعودة رؤساء لجان سابقة ب «التعيين»

قررت وزارة التجارة منع الشركات أو المؤسسات التجارية من إصدار أكثر من تفويض خلال الانتخابات اعتباراً من التاسع من مارس المقبل موعد بدء انتخابات غرفة الشرقية. وفقاً لتأكيد مصادر مطلعة التي أشارت إلى أن اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة الشرقية في الدورة ال17 لن تقبل بأكثر من تفويض يستخدم في الانتخابات من أي شركة أو مؤسسة، حيث ستوضح للمرشحين والمرشحات في اجتماع جديد خلال الأسبوعين المقبلين بقرار الوزارة لإلزام كل الأطراف سواء المرشحون أو الشركات والمؤسسات بأهمية تفعيل القرار.
وأكدت مصادر أخرى ل»الشرق» أن اللجنة المشرفة على الانتخابات في غرفة الشرقية ستبلغ كل المرشحين في ذات الاجتماع بتغييرات شاملة في جدول الانتخابات لضمان سيرها خلال خمسة أيام فقط، مشيرة إلى أن الجدول سيضمن إضافة محافظات جديدة وتقليص فترة الانتخابات في المركز الرئيس إلى يومين بدلاً من ثلاثة أيام.
وأضافت المصادر أن اللجنة ستسحم تغييرات مواعيد وأيام ومقار الانتخابات في نهاية الأسبوع المقبل، حيث استعانت اللجنة عن طريق غرفة الشرقية بجهات عدة للحصول على مقرات انتخابية في كل محافظات المنطقة بدءاً من الخفجي والنعيرية والجبيل ورأس تنورة والقطيف والدمام وبقيق في مواعيد محددة من 9 إلى 13 مارس.
وأشارت المصادر إلى أن تقليص فترة الانتخابات في المركز الرئيس يأتي بسبب قدرة المقر الرئيس في شركة معارض الظهران الاستيعابية الكبرى ولمنح أحد الأيام لمقرات النعيرية وبقيق حال توافرها.
وأفادت بأن اللجنة قد تغير من موقفها الرافض تعليق تجديد الاشتراكات فترة التصويت بعد صدور حكم ابتدائي من ديوان المظالم في جدة برفض قرار وزارة التجارة القاضي بعدم قبول طعون بعض المرشحين في غرفة جدة وما تبعه من إشكالات قانونية قد تغلي الانتخابات فيها نهائياً،
ويعد مطلب إيقاف التجديد فترة الانتخابات أهم مطالب المرشحين، الذين أجمعوا على ضرورة أن تسهم اللجنة في منع شراء الأصوات أو التفاويض خلال العملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، ترددت أنباء أن انسحاب أسماء لامعة تقود لجاناً مؤثرة مثل اللجنة العقارية والصناعية وبعض أعضاء المجلس الماضي يعود إلى رغبتهم في التعيين بدلاً من خوض غمار المنافسة في الانتخابات، حيث يرجح إعادتهم من وزارة التجارة بقرارات التعيين كونهم أعضاءً في عدة لجان مع جهات حكومية تدرس ملفات مهمة واستراتجيية ما يتطلب وجودهم تحت مظلة الغرفة التي أسهمت في عدة مبادرات خلال الأعوام الماضية.