مصادر ل الشرق: إدارة غرفة جدة بلا تغييرات.. والصحفي يدخل المنافسة

أكدت مصادر في غرفة جدة ل «الشرق» أن الدكتورة لمى السليمان المعينة بقرار وزير التجارة باتت أكثر الأسماء قرباً لمنصب نائب الرئيس، فيما سيتنافس 16 عضواً على المقعد الآخر لنائب الرئيس. بما فيهم حسن شاكر الصحفي عضو مجلس الإدارة، الذي أفاد بأن منصب الرئيس حسم، مؤكداً تقدمه بالترشح لمنصب نائب الرئيس.
وأفادت المصادر بأنه سيتم الإبقاء على الأمين ونائبه ومساعده كما هي في الدورة الماضية،إلا أنها كشفت عن احتمالات كبيرة للتغير على مستوى كل اللجان.
على صعيد آخر، اتفق عدد من المرشحين الخاسرين على عدم نزاهة انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة بالإضافة إلى القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة بتعيين ستة أعضاء في مجلس الإدارة واعتماده نتيجة الانتخابات، وهذا الأمر مخالف على حسب وصفهم، حيث إن فترة الطعون مازالت قائمة وأبدى عديد منهم استغرابهم من القرار، مشيرين إلى أن التقدمين للترشيح لم تعتمد أسماؤهم إلا بعد مضي شهرين، ولكن أسماء الفائزين في الانتخابات والمعينين اعتمدت سريعاً رغم وجود يومي إجازة.
بدورها أكدت فاتن بندقجي أنها لا تقبل بعض التصرفات من بعض المرشحين الذين يحملون تفاويض وهذا مخالف للأنظمة ويفتح باب التساؤلات ومشروعية الطعون.
وقالت لابد من سحب التفاويض وتصنيفها، حيث يوجد من بين المرشحين مَنْ فوض نفسه عدة مرات.
وأكدت بندقجي أن الانتخابات في غرفة جدة شهدت أخطاءً فادحة وتجاوزات كارثية، على حد تعبيرها، خاصة بحق من حضر للتصويت ليجد نفسه سبق له التصويت دون علمه بسبب التفاويض المشبوهة، كما أضافت لا توجد مساواة بين المرأة والرجل، فالرجال لهم حق الاقتراع 48 ساعة، بينما النساء ب12ساعة فقط، وأشارت إلى أن فئة الصناع تمثل أقل من 10% في الغرفة ومع ذلك هناك ستة مقاعد لهم بالتساوي مع التجار، وهناك مَنْ قام بالدخول في فئة التجار بأي حق يتم ذلك.
وبيَّنت أن القطاع الخدمي مهمش وأن ثلثي الغرفة قطاع خدمي، ورغم ذلك لا يحق لهم التصويت، ولابد أن ينظر في السياسات القديمة التى مضى عليها 30 عاماً وجعلها تتواكب مع الواقع.. وأضافت من حقي أن أطعن حسب المادة 44 لأن هناك تجاوزات كبيرة ولابد من النظر فيها، قدمنا التظلم وننتظر الرد.. وأشارت لابد أن يعلم الجميع أن الغرفة خدمية قائمة لخدمة منتسبيها، ولابد أن تثقف مشتركيها عن دور الغرفة.
من جانبها، قالت داليا الشريف إن الأصل في الانتخابات أن تبدأ الطعون، ثم تأتي بعدها مرحلة التعيين.
بدوره، أكد ممثل منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إيهاب السليماني، أن الوزير لا يمتلك صلاحية تغيير طريقة الاقتراع، حيث لابد أن تكون عن طريق الصناديق، كما هو متعارف عليه لأن التصويت الإلكتروني غير مقبول.
وأضاف أن بعض رجال الأعمال رفضوا تقديم الطعون لخوفهم من الوزير، وبيَّن أن الطعون تقبل جميعاً ولا يمكن رفضها والحكم يصدر في مدة أقصاها أسبوعان، ويجب ألا يكون القرار غيابياً . .وعن سبب اعتراضه على تعيين صالح كامل، أفاد بأنه لم يعترض عليه كشخص ولكن الاعتراض على الآليات والنظام رغم وجود التوجه في كل دول العالم لدعم الشباب وتجديد الدماء.