تكتل الخاسرين في انتخابات غرفة جدة يقاضي «التجارة».. والكشف عن فائز يحمل جنسيتين

فجرت نتائج انتخابات غرفة جدة في دورتها ال 21، التي أعلنت أخيراً، عدداً من الاعتراضات والاتهامات والقضايا، التي ينتظر تحويل بعضها إلى ديوان المظالم، وربما إلى الشرع للفصل فيها. في هذه الأثناء، أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بتعيين ستة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة، لينضموا إلى الفائزين ال 12 في الانتخابات. وضمت قائمة المُعينين كلاً من صالح كامل، وحسن أبو طالب، وعماد المهيدب، وهاني ساب، ولمى السليمان، وسارة بغدادي.
وكشفت مصادر «الشرق» عن قيام تكتل من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز في الانتخابات الأخيرة، بتوكيل محامٍ لمقاضاة وزارة التجارة والتقدم بطعون في نتائج الانتخابات، إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، إلى جانب تقديم دعوى إلى ديوان المظالم، ضد بعض الفائزين، يتهمونهم فيها بشراء تفاويض سهلت فوزهم. وقالت المصادر إنه في حال لم يفلح ديوان المظالم في إثبات هذه الاتهامات، سيلجأ التكتل إلى المحاكم الشرعية. ويتهم التكتل بعض الأعضاء القدامى في الغرفة من الفائزين أخيراً بعدم حضور أكثر من ثلاث اجتماعات لمجلس الإدارة في دورات سابقة، والبعض الآخر لم يحضر أي اجتماعات طيلة الدورات التي شاركوا فيها، مؤكدين أن هذا يخالف الأنظمة المعمول بها في الغرف التجارية، متسائلين: لماذا لم يطبق بحقهم النظام وتتم إقالتهم من المجالس التي شاركوا فيها؟
وعلمت «الشرق» من مصادر أخرى، أن أحد الأشخاص من فئة التجار، ممن حالفهم الحظ بالفوز بمقعد في مجلس الإدارة يحمل جنسية إحدى الدول العربية. وأكد المستشار القانوني سليمان الجميعي أن «النظام السعودي لا يسمح بازدواج الجنسية؛ حيث تسقط الجنسية السعودية بمجرد حصول المواطن على جنسية أخرى»، مضيفاً «إذا ثبت حصول أي مواطن سعودي على جنسية أخرى، يُخير بين إحدى الجنسيتين ويتنازل عن إحداهما أمام كتابة عدل، وإذا رفض التنازل عن الجنسية الجديدة، تُسحب منه الجنسية السعودية، ويصبح مقيماً».
ويوجه التكتل اتهامات لأحد المسؤولين فيها، بتعيين شقيقه مديراً لأحد القطاعات الحيوية. وأوضحت المصادر أن الشخص المعين لا يملك من الخبرة ما يؤهله لتولي هذا المنصب. وألمحت المصادر نفسها إلى أن مسؤولاً يعمل في إدارات تختص بتنظيم الفعاليات، تقاضى مكافأة تجاوزت مليوناً ونصف المليون، في مخالفة صريحة للأنظمة، مشيرة إلى أن هذا العمل وإن ترتب عليه مكافآت مالية، ولكن ليس بهذا المبلغ الكبير.
وأشار المرشحون الخاسرون إلى أن الغرفة التجارية الصناعية تمثل حراكاً للنشاط الاقتصادي، وتحفز تنمية الأعمال وتنشط التبادل التجاري والصناعي وتعزز الإنتاج والصادرات، وتعمل على الدفاع عن حقوق المنتسبين، والإسهام في تنمية الوطن وعلى الجمعية العمومية والأمانة العامة ومجلس الإدارة مخافة الله تعالى، والعمل بجد وإخلاص ونزاهة، وترك المصالح الشخصية الضيقة، وإتاحة الفرصة للجميع للتفاعل مع برامج وأنشطة واستثمارات الغرفة دون تحزب أو تحيز لفئة أو أشخاص دون آخرين.