خشيم ل الشرق: مراكز الأعمال في المستشفيات فاشلة.. و«الكادر الصحي» بديل ناجح

قال نائب وزير الصحة الدكتور محمد خشيم إن الدراسة التي نتج عنها إنشاء مراكز الأعمال في مستشفيات وزارة الصحة وعُمِلَ بها لفترة قليلة كانت غير موفقة، لذلك تم إيقاف العمل بها. وأكد ل «الشرق» أنه لن يعاد العمل في تلك المراكز، ولكن في حال وصلت إحدى الحالات الطارئة مثل المصابين جراء حوادث السيارات وما شابهها، ويكون للمصاب تأمين صحي، فالوزارة تطالب شركة التأمين بدفع تكاليف العلاج وهذا أمر طبيعي. وأضاف، على هامش منتدى التنافسية الدولي السابع بالرياض، وتوقيعه مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والوزارة لجذب الاستثمارات النوعية في القطاع الصحي، أن الفكرة البديلة لمراكز الأعمال هي «الكادر الصحي» الذي تحسنت بسببه رواتب الأطباء إلى حد كبير. وحول ما تواجهه الوزارة من ضغوط ومطالبات ونقد قال إن الوزارة تريد أن توضح عدداً من الأمور الأول أن القطاع الصحي في المملكة ينمو بشكل كبير جداً ولذلك أعتقد أنه من المهم لجميع المستثمرين والمهتمين في هذا المجال أن يعلموا أن حجم القطاعات الصحية سيتضاعف خلال السنوات الخمس القادمة، فالوزارة اليوم تبني 231 منشأة صحية منها 141 مستشفى وبرجاً طبياً، كما لديها حالياً 38970 سريراً، وستحتاج في 1440ه إلى 73 ألف وربما يتجاوز الرقم 100 ألف سرير.
وحول مذكرة التفاهم أكد خشيم على أهمية المذكرة التي تأتي ضمن خطط الوزارة لمضاعفة حجم الاستثمارات الحالية في القطاع الصحي، مبيناً أن القطاع الخاص يمثل 20% من السوق الصحي، و20% للقطاعات الأخرى، و60% تمثله وزارة الصحة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على أن يكون لكل مريض غرفة خاصة في المنشأة الصحية، بدلاً عن 4 مرضى في غرفة واحدة، وفقاً للقوانين العالمية، كما تعمل على نقل التكنولوجيا الطبية من الشركات العالمية للمملكة، وخلال 20 عاماً سيكون هنا كوادر سعودية مؤهلة.
وذكر أن منح التراخيص للاستثمار في القطاع الصحي أصبح سهلاً، لكن المطلوب أن يكون هناك جودة، فالمواطن يتوقع تطورات في القطاع الصحي، من حيث الخدمة المقدمة والتصاميم والتكنولوجيا والبناء»، ناصحاً المستثمرين بالخوض في الاستثمارات الكبيرة؛ لأن الاستثمار في بناء المستشفيات الصغيرة (ما بين 30 – 50 سريراً) غير مربح.
أما بالنسبة للاستثمار في توطين صناعة الأدوية ومستشفيات الدم، فأوضح أن الوزارة تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة لجذب المستثمرين الأجانب لنقل التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال، كاشفاً أن استثمارات صناعة الدواء في المملكة ستبلغ ما بين 10 – 11 مليار ريال، وسترتفع خلال 5 سنوات إلى نحو 20 ملياراً.
وحول مذكرة التعاون تحدث محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، وقال إن المذكرة تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة في مجالات الصحة، وتحسين موقع المملكة ضمن المؤشرات الدولية؛ حيث ستسعى الهيئة -عن طريق مكاتبها- إلى العمل على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة المتعلقة بالصحة في المملكة، مضيفاً أن هذه المذكرة هي بداية لتوحيد الجهود مع القطاعات المختلفة، وبداية لبرنامج متكامل وجّه به خادم الحرمين الشريفين لتحديد الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تحتاجها المملكة وتضيف للاقتصاد السعودي، مبيناً أن المستثمرين الذين سيحققون هذه المعايير سيجدون المساعدة في الجانب الإجرائي كتسهيل التراخيص، وسهولة على مستوى التمويل من الصندوق الصناعي وغيره، وتوقع أن تظهر نتائج مذكرة التعاون خلال 6 أشهر.