مذكرة تعاون لجذب استثمارات نوعية في القطاع الصحي

وقّعت الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الصحة أمس مذكرة تعاون لجذب الاستثمارات النوعية في القطاع الصحي، وذلك على هامش منتدى التنافسية الدولي السابع في الرياض، وقّع المذكرة محافظ الهيئة المهندس عبداللطيف العثمان ونائب وزير الصحة الدكتور محمد حمزة خشيم.
وتهدف المذكرة إلى تشجيع الفرص الاستثمارية في المجالات الصحية، وتحديد المجالات الصحية ذات الأهمية للاستثمار، وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال الدراسات والأبحاث والإحصاءات والبيانات الخاصة بالمشاريع، والدورات التدريبية والندوات والمحاضرات.
وقال محافظ هيئة الاستثمار في تصريح بعد التوقيع إن المذكرة تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة في مجالات الصحة وتحسين موقع المملكة ضمن المؤشرات الدولية، إذ ستسعى الهيئة عبر مكاتبها إلى ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة المتعلقة بالصحة في المملكة، مضيفاً أن هذه المذكرة هي بداية لتوحيد الجهود مع القطاعات المختلفة وبداية لبرنامج متكامل وجه به خادم الحرمين الشريفين، لتحديد الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تحتاجها المملكة وتضيف للاقتصاد السعودي. وأضاف العثمان أن المستثمرين الذين سيحققون هذه المعايير سيجدون المساعدة في الجانب الإجرائي كتسهيل التراخيص، وسهولة على مستوى التمويل من الصندوق الصناعي وغيره، وتوقع أن تظهر نتائج مذكرة التعاون خلال 6 أشهر، مؤكداً أن هيئة الاستثمار تعمل على توطين الاستثمار في التقنية والمعدات الطبية التي تمثل نحو 40 في المئة من كلفة إنشاء المستشفيات، وبتوطينها ستنخفض هذه الكلفة ما يعود بالنفع على المواطن من خلال التدريب والتطوير وتوفير فرص العمل.
من جهته، أكد نائب وزير الصحة أن مذكرة التعاون تأتي ضمن خطط وزارة الصحة لمضاعفة حجم الاستثمارات الحالية في القطاع الصحي، مبيناً أن القطاع الخاص يمثل 20 في المئة من السوق الصحية و20 في المئة للقطاعات أخرى و60 في المئة تمثله وزارة الصحة.
وذكر أن وزارة الصحة تعمل على أن يكون لكل مريض غرفة خاصة في المنشأة الصحية، بدلاً من أن يكون 4 مرضى في غرفة واحدة وذلك وفقاً للقوانين العالمية.
كما نعمل على نقل التكنولوجيا الطبية الحديثة من الشركات العالمية للمملكة، وخلال 20 عاماً سيكون لدينا كوادر سعودية مؤهلة وهو ضمن استثمارنا في الإنسان.
ولفت إلى أن منح التراخيص للاستثمار في القطاع الصحي أصبح سهلاً، لكن المطلوب أن يكون هناك جودة، فالمواطن يتوقع تطورات في القطاع الصحي من حيث الخدمة المقدمة والتصاميم والتكنولوجيا والبناء، ناصحاً المستثمرين بالخوض في الاستثمارات الكبيرة لأن الاستثمار في بناء المستشفيات الصغيرة (30-50 سريراً) غير مربح.
وحول الاستثمار في توطين صناعة الأدوية ومستشفيات الدم، أوضح نائب وزير الصحة أن الوزارة تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة لجذب المستثمرين الأجانب لنقل التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال، كاشفاً عن أن صناعة الدواء في المملكة تبلغ 10–11 بليون ريال، وستبلغ خلال 5 أعوام نحو 20 بليون ريال.