مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الصحة لاستثمارات نوعية

وقعت الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تعاون مع وزارة الصحة اليوم الاثنين، لجذب الاستثمارات النوعية في القطاع الصحي، وتهدف المذكرة إلى تشجيع الفرص الاستثمارية في المجالات الصحية، وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال الدراسات والأبحاث والإحصائيات والبيانات الخاصة بالمشاريع، وتحديد المجالات الصحية ذات الأهمية للاستثمار، والدورات التدريبية والندوات والمحاضرات.

ووقع المذكرة محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس "عبداللطيف العثمان"، ونائب وزير الصحة الدكتور" محمد حمزة خشيم"، وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار:"أن المذكرة تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة في مجالات الصحة, وتحسين موقع المملكة ضمن المؤشرات الدولية"، حيث ستسعى الهيئة- عن طريق مكاتبها- بالعمل على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة المتعلقة بالصحة في المملكة، مضيفاً أن هذه المذكرة هي بداية لتوحيد الجهود مع القطاعات المختلفة, وبداية لبرنامج متكامل وجه به خادم الحرمين الشريفين لتحديد الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تحتاجها المملكة, وتضيف للاقتصاد السعودي، مبيناً أن المستثمرين الذين سيحققون هذه المعايير سيجدون المساعدة في الجانب الإجرائي كتسهيل التراخيص، وسهولة على مستوى التمويل من الصندوق الصناعي وغيره، وتوقع أن تظهر نتائج مذكرة التعاون خلال 6 أشهر.

وأكد المهندس "العثمان " عمل الهيئة لتوطين الاستثمار في التقنية والمعدات الطبية التي تمثل نحو 40% من تكلفة إنشاء المستشفيات، وبتوطينها ستنخفض هذه التكلفة، مما يعود بالنفع على المواطن من خلال التدريب والتطوير وتوفير فرص العمل.

أما بالنسبة لصناعة الأدوية، فقال إن "وزارة الصحة تدرس مع التجمعات الصناعية هذه الصناعة، وهي في طور المراجعة النهائية، ودورنا في هيئة الاستثمار العمل معهم وفق توجيهات المقام السامي؛ لوضع المعايير التي تتعلق بجذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة".

وأكد نائب وزير الصحة "محمد حمزة خشيم", على أهمية مذكرة التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، والتي تأتي ضمن خطط وزارة الصحة؛ لمضاعفة حجم الاستثمارات الحالية في القطاع الصحي، مبيناً أن القطاع الخاص يمثل 20% من السوق الصحي، و20% للقطاعات أخرى، و60% تمثله وزارة الصحة.

وأضاف أن "وزارة الصحة تعمل لأن يكون لكل مريضٍ غرفة خاصة في المنشأة الصحية، بدلاً من أن يكون 4 مرضى في غرفة واحدة، وذلك وفقاً للقوانين العالمية، بالإضافة لنقل التكنولوجيا الطبية الحديثة من الشركات العالمية للمملكة، وخلال 20 عاماً سيكون لدينا كوادر سعودية مؤهلة، وهو ضمن استثمارنا في الإنسان".

وقال الدكتور خشيم: إن "منح التراخيص للاستثمار في القطاع الصحي أصبح سهلاً، لكن المطلوب أن يكون هناك جودة، فالمواطن يتوقع تطورات في القطاع الصحي، من حيث الخدمة المقدمة والتصاميم والتكنولوجيا والبناء"، ناصحاً المستثمرين بالخوض في الاستثمارات الكبيرة، لأن الاستثمار في بناء المستشفيات الصغيرة (ما بين 30- 50 سرير) غير مربح.

أما بالنسبة للاستثمار في توطين صناعة الأدوية ومستشفيات الدم، فأوضح نائب وزير الصحة أن الوزارة تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة؛ لجذب المستثمرين الأجانب لنقل التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال، كاشفاً أن صناعة الدواء في المملكة تبلغ ما بين 10 – 11 مليار ريال، وستبلغ خلال 5 سنوات نحو 20 مليار ريال.