هيئة الاستثمار توقع اتفاقية تعاون مع "الصحة" لجذب الاستثمارات النوعية

وقعت الهيئة العامة للاستثمار اليوم على هامش منتدى التنافسية الدولي السابع " بناء شراكات تنافسية " مذكرة تعاون مع وزارة الصحة ، لجذب الاستثمارات النوعية في القطاع الصحي.
ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للاستثمار المحافظ المهندس عبداللطيف العثمان، ومن جانب وزارة الصحة وقع نائب الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن حمزة خشيم ، الاتفاقية التي تهدف إلى تشجيع الفرص الاستثمارية في المجالات الصحية، وتحديد المجالات الصحية ذات الأهمية للاستثمار، وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال الدراسات والأبحاث والإحصائيات والبيانات الخاصة بالمشاريع، والدورات التدريبية والندوات والمحاضرات.
وأوضح المحافظ المهندس عبداللطيف العثمان في تصريح عقب توقيع المذكرة أن المذكرة تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة في مجالات الصحة ، وتحسين موقع المملكة ضمن المؤشرات الدولية ، مفيدًا إلى أن الهيئة ستسعى عن طريق مكاتبها بالعمل على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة المتعلقة بالصحة في المملكة، لافتًا إلى أن هذه المذكرة هي بداية لتوحيد الجهود مع القطاعات المختلفة وبداية لبرنامج متكامل وجه به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتحديد الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تحتاجها المملكة وتضيف للاقتصاد السعودي.
وأكد العثمان أن المستثمرين الذين سيحققون هذه المعايير سيجدون المساعدة في الجانب الإجرائي كتسهيل التراخيص، وسهولة على مستوى التمويل من الصندوق الصناعي وغيره، متوقعًا أن تظهر نتائج مذكرة التعاون خلال 6 أشهر.
وأبان أن الهيئة تعمل على توطين الاستثمار في التقنية والمعدات الطبية التي تمثل نحو 40% من تكلفة إنشاء المستشفيات، مشيرًا إلى أنه بتوطين الاستثمار في التقنية والمعدات الطبية ستنخفض هذه التكلفة، مما يعود بالنفع على المواطن من خلال التدريب والتطوير وتوفير فرص العمل.
وحول صناعة الأدوية قال نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن حمزة خشيم : إن وزارة الصحة تدرس مع التجمعات الصناعية هذه الصناعة، وهي في طور المراجعة النهائية، ودور هيئة الاستثمار العمل معها وفق توجيهات المقام السامي لوضع المعايير التي تتعلق بجذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة.
وأكد الدكتور خشيم على أهمية مذكرة التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، التي تأتي ضمن خطط وزارة الصحة لمضاعفة حجم الاستثمارات الحالية في القطاع الصحي، مبيناً أن القطاع الخاص يمثل 20% من السوق الصحي، و20% للقطاعات الأخرى، و60% تمثله وزارة الصحة.
وأبان أن وزارة الصحة تعمل لأن يكون لكل مريض غرفة خاصة في المنشأة الصحية، بدلاً من أن يكون 4 مرضى في غرفة واحدة، وذلك وفقاً للقوانين العالمية، كما تعمل على نقل التكنولوجيا الطبية الحديثة من الشركات العالمية للمملكة، مشيرًا إلى أنه سيكون خلال 20 عاماً لدى وزارة الصحة كوادر سعودية مؤهلة، وذلك ضمن الاستثمار في الإنسان .
وقال الدكتور خشيم : إن منح التراخيص للاستثمار في القطاع الصحي أصبح سهلاً، لكن المطلوب أن يكون هناك جودة، فالمواطن يتوقع تطورات في القطاع الصحي، من حيث الخدمة المقدمة والتصاميم والتكنولوجيا والبناء ، ناصحاً المستثمرين بالخوض في الاستثمارات الكبيرة.
وحول الاستثمار في توطين صناعة الأدوية ومستشفيات الدم، أوضح الدكتور خشيم أن الوزارة تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة لجذب المستثمرين الأجانب لنقل التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال، كاشفاً أن صناعة الدواء في المملكة تبلغ ما بين 10 - 11 مليار ريال، وستبلغ خلال 5 سنوات نحو 20 مليار ريال .