وزارة الإسكان: استشرنا عدة جهات قبل اعتماد مشروع إسكان المدينة المنورة

جاء رد وزارة الإسكان سريعاً على ما نشرته «الشرق» أمس عن تهديد مجرى وادي «بطحان» في المدينة المنورة قرابة ثلاثة آلاف وحدة سكنية أقرتها الوزارة مؤخراً. وأكدت الوزارة في ردها قيامها باستشارات وافية للمشروع، نافية علمها بوجود أودية في الموقع الذي وافقت عليه عدة جهات منها؛ أمانة المدينة المنورة التي أقرت المشروع بتاريخ 30 صفر من العام الماضي. ما يعني بشكل مؤكد أن الوزارة أقرت بناء المشروع قرب الوادي، رغم الخطورة التي أكدتها بيانات حصلت عليها «الشرق» من عدة مصادر، منها اختصاصيون في هذا المجال.
وقال البيان الذي أرسلته الوزارة ل «الشرق» عصر أمس: نفيدكم أن المشروع أجريت له دراسات هيدرولوجية (مائية) من قبل استشاري عالمي وتم اعتمادها من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ودراسات مسحية وجوتقنية (دراسات التربة) لكامل أرض المشروع والمناطق المحيطة به لمعالجة ما يتعلق بوضع مياه الأمطار والعواصف في الموقع، وأعدت تقريراً بمنزلة تقرير مستوى التخطيط الذي يعالج موضوعين:
وأضاف البيان: أكد التقرير الصادر عن الاستشاري الهندسي والمعتمد من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن موقع المدينة المنورة للإسكان يخلو من الوديان كما لا توجد أي مرافق مقترحة لمعالجة مياه الأمطار والعواصف، التي قد تؤثر بشكل ملحوظ على استخدام الأرض المصممة للموقع، حيث إن التقرير اقترح تصريف المياه من الموقع بفعل الجاذبية حيث ستصل للقطاع الشمالي بالبربخ السفلي، الذي يتدفق في اتجاه حدود المواقع الشمالية الغربية، أما القطاع المركزي فسيتم تصريفه جنوباً إلى القناة الخرسانية التي تقطع الموقع بالعرض. أما القطاع الجنوبي، فحيث إنه ينحدر أسفل القناة الخرسانية في المنطقة فسوف يتم تصريف مياه هذا القطاع في الاتجاه الجنوبي الغربي باتجاه البنية التحتية لبلدية المدينة. وبناءً عليه تم إعداد تقرير لتقييم الشبكة المصممة لتجميع مياه الأمطار من منظور المستوى الأساسي للخدمة (PLS )، وكان ذلك مدرجاً في تقرير تصميم مياه الأمطار ضمن هذا التقرير، والمخطط الحالي المتصور عن مياه الأمطار والمشتمل عليه ملحق التقرير.
وتابع البيان: بناءً عليه فإن الغرض هو التقييم الإجمالي للدراسة الهيدرولوجية الشاملة لموقع العمل، بالإضافة إلى أنه تم تقييم منطقة الموقع لمستوى الخدمة الثانوية المتعلقة بمخاطر الفيضانات المحتسبة من سرعة وعمق التدفق الأرضي.
وخلال مرحلة الإعداد والتجهيز لتقرير النموذج التصوري تمت مخاطبة جميع الجهات والإدارات المختصة في المملكة بهدف الحصول على البيانات المتاحة عن المنطقة قيد الملاحظة، وتم الحصول على صور الموقع الفضائية والبيانات الطبوغرافية لموقع المشروع من عدة مصادر مختلفة. وأضاف: تم الحصول على تقرير المسح الطوبوغرافي لمنطقة المشروع مشفوعاً بنموذج الارتفاع الرقمي (DEM 30) متراً للمنطقة المحيطة، ويوضح التقرير المسحي أن المنطقة المحيطة بموقع التطوير تحتوي على مؤسسات حكومية ومرافق خدمية، مثل: المستشفيات، والعيادات التخصصية للعيون، وعديد من المباني الحكومية المجاورة للتطورات السكنية.
وحاول البيان تبرير اعتماد الموقع بأنه قريب من تجمعات سكنية بالإشارة إلى أنها قليلة الكثافة سكانياً، وقال أيضاً إنها تشترك مع حدود بعض الطرق المحلية، ويقع كل من طريق الملك عبدالله الدائري، وطريق حراء السريع على مسافة تقل عن 1 كم من موقع التطوير، ويتفرع الموقع من خلال طريق علي بن أبي طالب ليصله بطريق حراء السريع في الشمال، وطريق الملك عبدالله الدائري في الجنوب.
وأضاف البيان: أجريت لموقع مشروع المدينة المنورة المعاينة الجيوتقنية المفصلة، بيَّن فيها الاستشاري الهندسي للمشروع تباين الطبقات العليا للتربة لتتراوح سماكتها ما بين 3.0 إلى 4.5 متر فوق الموقع، وبالمثل يتباين تكوين الطبقة العلوية للتربة بالموقع، لكنها بشكل رئيس تتألف من رمال ومن غرين الطمي مع رواسب الدبش، وأسفل ذلك هناك طبقة بازلتية.
وركزت الدراسة للموقع على تقييم الدراسات الهيدرولوجية في المنطقة لتحديد من أين ينبثق جريان الماء من تدفقات موقع التطوير، ولتحديد مناطق انحدار الموقع، التي قد تشارك في أعمال تشغيل الموقع، وأضاف: يكمن الغرض الثاني من الدراسة في تقييم خصائص تصريف المياه أو خصائص التصريف المحتملة، التي قد تسبب تأثيراً كبيراً على استخدام وتخطيط الأرض ومنطقة الموقع القابلة للتطوير، مثل: الوديان ومستنقعات المياه المحتملة.
وعالجت الدراسة الهيدرولوجية للمنطقة بشكل شامل تلك الأهداف من خلال تحليل مفصل قائم على نظم المعلومات الجغرافية، حيث أشار التحليل الهيدرولوجي للمنطقة إلى أنه بعد أعمال تسوية وتمهيد الأرض لن يكون هناك جريان للماء في المناطق المحيطة.
وتابع البيان قائلاً: يكمن الهدف الآخر من هذه الدراسة في تقييم المستوى الثاني للخدمة المرتبطة بتقدير معدل مخاطر الفيضانات من سرعة وعمق التدفقات الأرضية، إذ يتطلب تحديد المناطق المهددة بمخاطر الفيضانات تقديرات تفصيلية لكل من عمق وسرعة تدفق المياه الأرضية فوق الموقع المعد عن طريق التصميم المعد، ولمثل هذا التحليل تم اختيار مياه أمطار عدة أعوام لمخاطر تحتاج إلى تقييم.
وقد تم تطوير النتائج من النموذج ثنائي الأبعاد لتقييم عمق وسرعة التدفقات المائية فوق سطح الأرض، وتشير إلى أنه باستثناء المناطق شديدة الانحدار في الحدود الشرقية من القناة الخرسانية المبطنة والمناطق التي يدعم فيها الماء الموقع القائم حتى البنية التحتية للمدينة، فلن تكون هناك مخاطر معتبرة من العواصف، وفي مواقع شمال غرب وجنوب شرق، حيث يتم تصريف المياه بالبنيات التحتية المحلية للمدينة الموازية لطرق مستنقعات المياه إلى حد ما أثناء الظروف الجوية القارصة وعلى طول الحدود الشمالية الشرقية، تكون مستنقعات مياه وسرعات مداخل الماء التي تكون أعلى عند المداخل الموجودة عند البرابخ السفلية لمياه الأمطار والعواصف، ونتيجة لذلك فإن تصميم الأساسات الخاصة بالبنايات والهياكل المحيطة ينبغي أن يراعي ذلك، كما أن النتائج المطورة من النموذج ثنائي الأبعاد لتقييم أعماق وسرعات التدفق الأرضي للمياه لا تشير إلى مخاطر واضحة تتعلق بالفيضانات بالموقع نفسه لهطول الأمطار.
وقال البيان: إضافة إلى ذلك فقد تم تقييم القناة الخرسانية المبطنة والبرابخ السفلية في اتجاه مجرى التيار المجاورة لموقع التطوير المقترح للتحقق من كفاءة الأداء عند وقوع عاصفة، وعلى افتراض تأثيرات المياه المرتدة للخلف من انسداد القنوات أو البرابخ التي هي خارج نطاق الفحص والمعاينة، إلا أن القنوات والبرابخ نجحت.
وأكد البيان اعتماد هيئة المساحة الجيولوجية لتقرير الاستشاري، وقال: باكتمال تلك الدراسات للموقع من مساحية وجيوتقنية واعتماد الدراسات الهيدرولوجية (المائية) من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية للمراجعة والتدقيق والاعتماد كونها الجهة المختصة بذلك في المملكة بتاريخ 3 يوليو 2013. خلصت إلى القول بوجود بندين:
وفي ضوء ذلك يرى البيان أن المشروع استكمل الإجراءات والدراسات للموقع قبل اعتماد تصاميمه للتنفيذ، كما هي آلية العمل النظامية التي تمر بها المشاريع حرصاً على أن تكون في مواقع مناسبة ومصممة بشكل يليق بتقديم أحياء سكنية مطورة نموذجية.
أخلت المديرية العامة للدفاع المدني في المدينة المنورة مسؤولياتها عن تخصيص موقع إسكان المدينة المنورة الذي يتخلله مجرى وادي «بطحان»، حيث رفض الناطق الإعلامي في مدني المدينة العقيد خالد
الجهني، القول بارتباط جهته الحكومية بأي علاقة مع وزارة الإسكان، وذلك في منحهم الضوء الأخضر لإنشاء ما يقارب (3100) وحدة سكنية، فضلاً عن المباني التعليمية وغيرها من مباني الخدمات الأخرى في الموقع.
وبيَّن الجهني في حديث ل «الشرق» عدم استشارة الدفاع المدني من الجهات المسؤولة قبل اختيار الموقع، منوهاً بأن أمانة المدينة المنورة هي الجهة المسؤولة عن منح رخص الإنشاء للوزارة، مؤكداً من جهة أخرى أنه في حالة تم طلب رأي الدفاع المدني في سلامة الموقع فسيتم دراسته وإبلاغهم بإمكانية الإنشاء من عدمه.
وعلى الصعيد ذاته، أبدى الباحث والمؤرخ في تاريخ المدينة المنورة أحمد أمين مرشد، انزعاجه من تخصيص موقع الإسكان الذي يتم العمل فيه الآن، كونه يتخلل المشروع مجرى لأهم أودية المدينة المنورة، وهو وادي بطحان الذي تصب فيه أيضاً أودية «مهزور، والرانوناء، ومذينب»، مؤكداً في حديثه ل «الشرق» أن المدينة المنورة تحتوي على مواقع كثيرة يمكن إنشاء المشروع عليها، بدلاً من الموقع الحالي. وأضاف: «وادي بطحان أحد أودية الجنة، وبناء مشروع الإسكان عليه يُعد إحداثاً في المدينة المنورة، وهو ما حرَّمه الرسول محمد -عليه الصلاة والسلام- في حديث صحيح يعرفه الجميع». يُذكر أن وزارة الإسكان خصصت مساحة للمشروع تصل إلى أكثر من «1.6» مليون متر مربع، ليستوعب «3126» مبنى، منها «3100» وحدة سكنية، بالإضافة إلى «عشر» مدارس للتعليم العام، خمس منها ابتدائية، وثلاث مدارس للمرحلة المتوسطة، ومدرستان للمرحلة الثانوية، بينما يضم المشروع «11» مبنى لرياض الأطفال، وأربعة مساجد، وجامعاً واحداً.
تمت مطابقة المعلومات التي أوردها الباحث التاريخي أحمد أمين مرشد مع ما أوردته موسوعة ويكيبيديا الحرة، التي ذكرت أن وادي بطحان أحد أبرز أودية المدينة المنورة يسير من جنوبها وحتى غربها، وقد ورد اسمه في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «إن وادي بطحان على ترعة من ترع الجنة»، وقد روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ من هذا الوادي يوم غزوة الأحزاب. وهو أحد الأودية الكبيرة في المدينة المنورة.
وسمي بطحان لأن القسم الذي يجري فيه داخل المدينة سهل منبطح، وقد سمي بأبي جيدة لأن الشيخ جيدة جد آل برادة أقام سدوداً من الجص لصد هذا السيل حتى لا يداهم الأحواش الجنوبية من المدينة. وقد غطي مجرى بطحان قبل عدة سنوات بدءاً من منطقة قربان.