العراق: نواب يتهمون حزب المالكي بتسخير موارد الدولة في الدعاية الانتخابية

اتهم نواب عراقيون عن كتل الأحرار ومتحدون والمواطن أمس رئيس الحكومة، نوري المالكي، ب«خرق القانون وتسخير موارد الدولة للدعاية لحزب الدعوة الذي يتزعمه».
واتهم عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عن كتلة الأحرار، جواد الشهيلي، حزب الدعوة بالوقوف وراء مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.
وقال الشهيلي، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب أمس، إن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحقه هو والنائب جواد الحسناوي ومذكرة استقدام بحق رئيس كتلة الأحرار بهاء الأعرجي، واتهم حزب الدعوة بالوقوف وراء ذلك بهدف التسقيط السياسي، مشبهاً عمل حزب الدعوة الآن بما كان يفعله حزب البعث بالمعارضين له. وتعجب الشهيلي من «أن مذكرة إلقاء القبض عليه تتعلق بتهمة اختلاس أموال الدولة، أي مصاريف العلاج التي حصلت عليها من مجلس النواب، في حين أن النائب عن ائتلاف دولة القانون، خالد العطية، حصل على أربعة أضعاف هذه المصاريف»، متسائلاً «لماذا لم تصدر مذكرة إلقاء قبض بحق العطية وكثير من نواب ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي. ورجح النائب عن كتلة الأحرار أن تكون هذه المذكرات صدرت بهدف التسقيط السياسي وبعد ممارسة ضغوط على القضاء.
في سياقٍ آخر، حمَّل عضو كتلة متحدون، النائب سلمان الجميلي، القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي، مسؤولية عمليات القتل والتهجير في بغداد والمحافظات الجنوبية. ولاحظ الجميلي، في مؤتمر صحفي بحضور عددٍ من نواب الكتلة، أن «هناك تصاعداً في عمليات الاغتيال والتهجير التي أخذت طابعاً منظماً من قِبَل الميليشيات في مناطق بغداد وجنوبي العراق».
ودعا الحكومة إلى «ضرب هذه الميليشيات والكف عن السكوت على تحركاتها وتطبيق القانون على الجميع».
وشهد الوضع الأمني في بغداد والمحافظات الأخرى تدهوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة تمثل في تزايد عمليات الخطف الجماعي والاغتيالات وانتشار الجثث مجهولة الهوية، الأمر الذي أثار الهلع بين المواطنين والمخاوف من العودة إلى سنوات العنف الطائفي.
بدوره، رأى عضو كتلة متحدون، نبيل حربو، أن هناك «صعوبة في الحد من استخدام حزب السلطة المال العام وإمكانات الدولة في الدعاية الانتخابية»، متهماً «السلطة التنفيذية بإعاقة إقرار تشريعات تمنع الحكومة من استغلال موارد الدولة في الترويج لنفسها خلال الانتخابات».
إلى ذلك، راهن عضو كتلة المواطن، النائب عبدالحسين عبطان، على «وعي الناخب في تمييز مطلقي الوعود ومستخدمي موارد الدولة للأغراض الانتخابية»، وعدّ أن من «الصعب منع الكتل السياسية من استخدام موارد الدولة في الترويج لكتلها في الانتخابات».