العراق: برزاني وعلاوي يقودان اتصالات دولية لإقالة المالكي

كشفت مصادر برلمانية عراقية عن مشاورات تجرى بين قيادات كتل العراقية الوطنية بزعامة إياد علاوي والتحالف الكردستاني بزعامة مسعود برزاني رئيس الإقليم الكردستاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبعض القيادات العراقية الأخرى لعقد اجتماع عاجل في إربيل للاتفاق على طرح الثقة برلمانياً برئيس الوزراء نوري المالكي، وأكدت هذه المصادر ل «الشرق» أن برزاني يجري اتصالات واسعة مع إيران والولايات المتحدة، فيما كلف علاوي بالاتصال بتركيا لتحديد مواقف هذه الدول من التغييرات المتوقعة في المستقبل المنظور.
ورجحت هذه المصادر أن تصعيد الحكومة الاتحادية مواقفها ضد هذه التوافقات الجديدة، قد يتمثل باتخاذ خطوات مهمة ضد حكومة إقليم كردستان وضد المتظاهرين فيما بدأ يعرف ب «محافظات الرفض».
وتمر البلاد بأزمة كبيرة تتمثل في تعليق نحو 17 وزيراً لحضورهم اجتماعات مجلس النواب من كتل العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري.
وكان وزراء التيار الصدري أعلنوا أمس تعليق حضورهم جلسات مجلس الوزراء بعد سلسلة من التفجيرات شهدتها بغداد وعدد من المحافظات راح ضحيتها العشرات من القتلى والمصابين.
برلمان هزيل
وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: «إن البقاء في حكومة تبيع أراضيها جنوباً وتدعي سيطرة القاعدة على بعض محافظات العراق الغربية والشمالية، وحكومة بلا رئيس جمهورية، بالإضافة إلى برلمان هزيل وقضاء مسيس بات أمراً مضراً أكثر مما هو نافع بل فيه إعانة على الإثم والعدوان».
وسبق أن علق وزراء ائتلاف العراقية حضورهم جلسات مجلس الوزراء منذ ديسمبر الماضي. فيما لم يحضر الوزراء الأكراد الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء.
عودة الكتل
وقال عضو التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي إنه يتوقع «عودة الكتل المتحالفة سابقا تحت عنوان تحالف سحب الثقة لاستئناف اجتماعاتها وسيكون هناك تنسيق أكثر لمواجهة الخطر الذي بدا واضحاً وهو أن المالكي يتحكم بمفاصل الدولة والحكومة».
وأوضح أنه «لا توجد هناك حلحلة للأزمات بل إن هناك تصعيداً كبيراً وخاصة بين التيار الصدري وحزب الدعوة، ونتوقع أن تصعد الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان بالمواقف، وعندها لن نبقى جالسين».
دعوة لعزل القادة الأمنيين
واعتبرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أن رئيس الوزراء نوري المالكي «لم يعد نافعاً للوضع العراقي»، داعية إياه إلى اتخاذ قرار بعزل القادة الأمنيين الفاسدين بدلاً من تأجيل الانتخابات. وقال النائب عن الكتلة جواد الشهيلي، إن المالكي «يحاول بكل الطرق أن يجعل العراق تابعاً له وأن لا يكون تابعاً للشعب العراقي»، مشددا على أن «رئيس الوزراء لم يعد نافعاً للوضع العراقي وبدأ يكون سيئاً أكثر مما يكون جالباً للمنافع». وأضاف الشهيلي أن «الأجدر بالمالكي من قرار تأجيل الانتخابات والبلاد تذبح بالإرهاب أن يصدر قراراً بعزل بعض القادة الأمنيين الفاسدين كقادة المخابرات والاستخبارات».
انفراد بإدارة البلد
واتهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، المالكي بالانفراد بإدارة البلد والتنصل عن الشراكة واستباحة الدستور، وقال في تصريح صحفي إن «المالكي يدير البلاد بشكل منفرد، وبدون أن تكون هناك أي بوصلة، كما جاء في اتفاقيات إربيل، والأوضاع التي وصلت إليها البلاد هذه الأيام إنما هي نتيجة هذا التنصل والتمييع للاتفاقيات المبرمة وعدم الالتزام بها، إضافة إلى التوتر المستمر في المناطق المجاورة وخاصة سوريا.
وأضاف أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي استباح الدستور بمنعه القائمة العراقية من ممارسة حقها الديمقراطي على الرغم من فوز القائمة بالانتخابات البرلمانية 2010.
لن نسمح بالتهاون
وانتقد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم التهاون بحق دماء الشعب العراقي، محذراً من استمرار عدم القدرة على حماية العراق.
وقال الحكيم في بيان صحفي أمس «لم ولن نسمح بالتهاون والتسويف بحق دماء شعبنا وأهلنا، وإن لصبرنا حدوداً وستكون لنا كلمة حينما يعجز الآخرون عن حماية العراق وشعبه».
وفي إحصائية نهائية لضحايا حوادث الثلاثاء الإرهابية، قتل وأصيب نحو 280 شخصاً في سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة في العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد، إثر انفجار 25 سيارة مفخخة، تركزت معظمها في بغداد، بالإضافة إلى تفجير عبوات ناسفة وأحزمة ناسفة وعمليات اغتيال طالت مدنيين ومرشحين للانتخابات المحلية والقوات الأمنية في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك وبابل وصلاح الدين».
المالكي يتهم
في المقابل، هاجم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس، الخطب والهتافات التي تطلق في «مواقع التظاهر» وأكد أنها «المحرك الأساسي للقتل والتخريب الذي يشهده العراق»، واتهم مطلقيها بأنهم يسعون إلى «حرب طائفية» في البلاد بإيعاز من «أجهزة مخابرات إقليمية» لا يربح فيها أحد غير المتطرفين.
وشدد على أنه سيواجه هذه الموجة «بحزم» مطالبا الأجهزة الأمنية باعتقال وملاحقة «كل المطلوبين ودعاة الطائفية والتخريب».
وفي هذا السياق، حمَّل عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود مَن وصفهم ب «التكفيريين ودعاة الطائفية» مسؤولية التفجيرات، منوها إلى أن «الخروقات الأمنية وقتل الأبرياء العزل بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة الناتجة عن الفتن الطائفية والتكفيرية تستهدف الإنسان والحياة والحرية والكرامة».