مذكرة اعتقال بحق نائب من تيار الصدر... تصعّد الخلاف مع المالكي

تصاعد التوتر بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في أعقاب صدور مذكرة أعتقال بحق النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي بتهمة «الاختلاس» وتزوير وثائق طبية، فيما أكدت حنان الفتلاوي النائب عن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي قانونية مذكرة الاعتقال وأنها أمر قضائي لا يمت بصلة إلى التوترات السياسية.
وقال الشهيلي ل «الحياة» إن «مذكرة الاعتقال التي صدرت بحقي وفق المادة 316 وهي اختلاس أموال الدولة لا تنطبق على الشكوى المرفوعة ضدي في شأن مبلغ علاجي والبالغ 15 مليوناً و750 ألف دينار عراقي»، مؤكداً «عدم دستورية هذا الإجراء». وأوضح أن «مجلس النواب سبق وأن طالب بتحقيق إداري بهذا الخصوص، وقد أثبتت نتائج التحقيق عدم وجود أي دليل». وأبدى الشهيلي «استغرابه من ظهور خبر عاجل عن مذكرة الاعتقال بحقه في قناة آفاق الفضائية التابعة للحزب الحاكم (ائتلاف دولة القانون) قبل أن يوقّعها القاضي». وأضاف أن «هناك 24 نائباً تلقوا مصاريف علاجهم ومن ضمنهم 15 نائباً من ائتلاف دولة القانون تم علاجهم بأربعة أضعاف المبلغ الذي طلبته»، لافتاً إلى أن «مذكرات الاعتقال طاولت فقط 3 نواب من التيار الصدري هم رئيس كتلة الأحرار النائب بهاء الأعرجي والنائب جواد الحسناوي» بالإضافة إليه. واعتبر «تلك الإجراءات نوعاً من الدعاية الانتخابية المبكرة التي تهدف إلى إسقاط الخصوم وإزاحتهم واستهداف سياسي هو التيار الصدري». واتهم «القضاء بالرضوخ إلى الضغوط السياسية»، قائلاً إن «تلك الضغوط ستستمر طالما هناك انتخابات». وشدد الشهيلي وهو عضو في لجنة النزاهة البرلمانية على أن «تلك الإجراءات لن تثنيه عن كشف ملفات الفساد ومحاربة الحكومة الفاسدة».
من جهتها، أكدت حنان الفتلاوي النائب عن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي ل «الحياة» أن «ملف النائب الشهيلي أحيل من قبلي كرئيس لجنة شؤون الأعضاء إلى لجنة النزاهة منذ عدة شهور واللجنة هي من قام بالتحقيق والقضاء هو من أصدر قراره». وأشارت إلى أن «لا علاقة لدولة القانون بهذا الأمر». وأوضحت أنها «حققت بملف 19 نائباً ولم تجد شبهات فساد» في ملفات النواب الآخرين سوى في ملف الشهيلي. وأضافت أن «الشهيلي قدّم مستندات مزورة تحدثت عن تلقيه العلاج في إحدى المستشفيات الأهلية وعند الاتصال بالمستشفى المذكور تم التأكد أنه لم يدخلها أصلاً». وزادت أنه «عند تدقيق المستندات ثبت أن تاريخها كان قبل توليه منصبه كنائب في البرلمان وهو ما لا يعطيه الحق بتلقي الأموال للعلاج». ونفت الفتلاوي «وجود لجنة نيابية قامت بتدقيق ملف الشهيلي لأن مجلس النواب ليس له الصلاحية في ذلك».