نفى «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يتزعمه «المجلس الإسلامي الأعلى»وجود خلاف حاد مع «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية تصريحات الأخير باعتبار أن «معرقلي الدرجات الوظيفية اشد خطراً من البعثيين»، فيما دعا «حزب الدعوة» منافسيه الى عدم استخدام اسلوب «التسقيط السياسي». واكد القيادي في»المجلس الاعلى» النائب عبد الامير الغزالي في اتصال مع «الحياة» انه «لا يوجد خلاف او بودار خلاف بين الائتلافين. وما يتم الترويج له من بعض اعداء الائتلافين انما هو محاولة لخلط الامور وارباك العملية الانتخابية». وحاول الغزالي التقليل من أهمية الخلافات بين الطرفين قائلاً: «اذا اختلف الطرفان حول بعض الرؤى فلا يعني بالضرورة وجود خلاف حاد او ازمة، إذ إن ما يهم كلا الطرفين العمل بحيادية لمصلحة العراق بعيداً من اي محسوبية او مجاملة سياسية» لافتاً الى ان «الصراع بلغ اشده لا سيما وان انصار الطابور الخامس من اعداء الديموقراطية في البلاد وخارجها شرعوا بمعركتهم مبكراً، ولا بد من التصدي لهم بتلاحمنا وتوحيد الصفوف لتفويت الفرصة عليهم». وكان المالكي انتقد بشدة في تصريحات سابقة الاطراف التي تسببت في تعطيل مشاريع قوانين تتعلق بتمويل خطط تنموية واطلاق 115 الف درجة وظيفية، واصفاً الذين يعرقلون عمل حكومته بأنهم «يقومون بأمر لا يقل خطورة عن البعث». وكان «المجلس الإسلامي الأعلى» ابرز المتصدين لإقرار هذه المشاريع، خصوصاً مشروع توظيف عشرات الألوف الذي تم عرقلة اقراره مع الموازنة العامة خشية استخدام المالكي لذلك في الدعاية الانتخابية. وابدى القيادي في «المجلس الأعلى» النائب جلال الدين الصغير في تصريح صحافي اسفه لارتفاع حال التوتر السياسي بين الطرفين موضحاً ان «موضوع التعيينات لم يكن يستهدف الحكومة». من جهته نفى «حزب الدعوة» وجود خلاف بينه وبين «الائتلاف الوطني» موضحاً ان ما حصل «تناول حزب الدعوة لبعض المفاهيم التي عبر عنها بصراحة، لكن بعض شخصيات الائتلاف الوطني تناول الأمر بشيء من الحساسية، وهو امر طبيعي ولا يمكن تصنيفه على انه خلاف». واشار القيادي في «حزب الدعوة - تنظيم العراق» النائب عبد الهادي الحساني في تصريح الى «الحياة» الى ان «الامر تم احتواؤه على رغم محاولات التهويل إذ إننا نلمس ان المتربصين بالعملية السياسية لا يروق لهم صفاء الاجواء بين اقطابها، وبالتالي فإن ما يتردد هنا وهناك مجرد تقولات ليس الا». وعن رفع صور رئيس الوزراء من الساحات العامة والشوارع قال الحساني ان «ما اوعز به رئيس الوزراء هو عين الصواب، فإنجازات حكومته لا تحتاج الى ترويج او دعاية او تعليق مصلقات او جداريات تتغنى بها». واوضح ان «منجزات حكومة المالكي مطبوعة (في ذكرة) الناخب العراقي ولا يحتاج الاخير الى تذكير بها. وما الصور التي علقت في ساحات بغداد والمحافظات الا مبادرة من بعض الاهالي ولا دخل لمجلس الوزراء بالأمر». وكان المالكي اصدر أمراً برفع صوره والجداريات من جميع الشوارع والاماكن العامة في المدن العراقية والتي ظهرت بكثافة اخيراً خصوصاً بعد تعرض بعضها للتمزيق في عدد من المدن قبل انطلاق الحملة الاعلامية للانتخابات التشريعية غداً الجمعة. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجهت تحذيرات الى «ائتلاف دولة القانون» حول ممارسة الدعاية الانتخابية قبل بدء الحملات الاعلانية رسمياً. الى ذلك دعا «ائتلاف دولة القانون» في مؤتمر عقد في بغداد الى عدم «تسقيط الآخرين في الحملات الانتخابية التي ستبدأ الجمعة». وطالب القيادي في «حزب الدعوة» أبرز مكونات «دولة القانون» النائب حيدر العبادي في كلمة القاها في المؤتمر «الكتل السياسية بالالتزام بأخلاقية الانتخابات وعدم تسقيط الآخرين بالباطل» واعتبر ان «من يلجأ الى التسقيط هو من لا يملك مشروعاً سياسياً يناظر به الكتل الاخرى» منتقداً «الكتل السياسية التي تبالغ في وعودها كمن يعد بسكن لكل مواطن خلال المدة المقبلة وهو يعلم ان هذا الأمر غير ممكن». من جهته اكد عضو «ائتلاف دولة القانون» جعفر الصدر، نجل المرجع الديني الراحل محمد باقر الصدر، ان «الشعب يحتاج الى تضافر الجهود لإنقاذه مما يمر به حالياً» واضاف «ان المتصدي للعمل السياسي يجب ان تتوفر فيه بعض الخصائص لكي يقود البلد الى بر الأمان». من جهة أخرى نقلت وكالة «فرانس برس» عن ائتلاف «دولة القانون» ان تصريحات مرشحيه خلال التظاهرات المناهضة لمشاركة البعثيين في الانتخابات الاحد الماضي تمثل آراءهم الشخصية. وأصدر «دولة القانون» بياناً مساء الثلثاء بعد اجتماع لجنته السياسية قال فيه إن «ما صدر من تصريحات وخطب لبعض المرشحين في التظاهرات الشعبية التي خرجت في بغداد لا تمثل الا آراءهم الشخصية» مؤكداً ان «القائمة متمسكة بثوابتها الوطنية وضرورة حصول كل مواطن على حقوقه الدستورية من دون تهديد او وعيد». وشدد «على ضرورة ان يكون الهدف هو تحقيق المبادئ التي تعاهد مرشحو الائتلاف على الوفاء بها وتقديم مصلحة الوطن والمواطن على المكاسب الانتخابية». وكان صلاح عبد الرزاق، محافظ بغداد والقيادي في «ائتلاف دولة القانون» قال في كلمة له خلال التظاهرة التي نظمت احتجاجاً على محاولات اشراك مرشحين استبعدوا للاشتباه بعلاقتهم بحزب البعث المنحل في الانتخابات «سنبدأ حملة لعزل البعثيين من جميع الدوائر في جميع المحافظات، يجب ان لا يبقى اي بعثي» في دوائر الدولة. واضاف «لن نقبل بعودتهم ونرفض كل المؤامرة ضد تطبيق القانون» في اشارة لقرار هيئة التمييز. وكانت «هيئة المساءلة والعدالة» التي حلَّت مكان هيئة اجتثاث البعث رفضت طلبات 517 مرشحاً بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستورياً، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم.
