المصارف تطرح قروضاً إسكانية باستقطاع 60% من الراتب.. وتمدّد فترة الاستحقاق

كشفت مصادر مصرفية عليا ل «الشرق» أن 3 مصارف كبرى ستعلن عن تحول جذري في سوق التمويل المحلي بتقديم امتيازات جديدة للقروض العقارية والإسكانية اعتباراً من 2014م .
وأضاف مدير العمليات وبرامج التمويل في أحد المصارف، إن القروض الجديدة ستقدم منتجاتها الجديدة قبل نهاية العام الحالي لمؤسسة النقد لدراستها قبل إقراراها، ولفت إلى أن القروض التمويلية الإسكانية على وجه الخصوص ستخفض نسب الفوائد بنسب كبيرة مقارنة بوضعها الحالي تقترب من الحد الأعلى للقروض الاستهلاكية الفردية وبنسب استقطاع تزيد عن 60% من إجمالي دخل الفرد الشهري مع تمديد فترات السداد لنحو 10 سنوات مع ضمانات تأمينية.
وأكد أن التركيز على القروض الإسكانية قد يتضمن توجه عدد من البنوك لرفع رأس المال خلال الثلاث سنوات المقبلة لمواجهة الطلب المتوقع مع تخفيض التسهيلات المقدمة للقروض الاستهلاكية الفردية في ظل التوقعات برفع الفائدة على العملات الرئيسة في المستقبل القريب، مما سيرفع الفائدة على الريال للارتباط التاريخي بالدولار الأمريكي.
وتوقع المصدر أن ترتفع وتيرة المنافسة بين المصارف للسيطرة على خدمات أكبر شريحة من موظفي الدولة والقطاع الخاص شبه الحكومي بضمانات الراتب والمسكن والتغطية التأمينية، كونها تعد ذات ميزة نسبية عند مقارنتها بالقروض الفردية أو العقارية الاعتيادية، حيث أكملت 3 مصارف الدراسات المتعلقة بالتمويل الإسكاني لرفعها لجهات الاختصاص.
وأوضح أن سوق التمويل سيشهد تغيرات جديدة بعد الجهود الكثيفة من الدولة لتوفير 500 ألف وحدة سكنية وبرنامج أرض وقرض وتسارع وتيرة قروض الصندوق العقاري.
وعن منافسة صناديق وشركات التمويل العقارية مع بدء تنفيذ الرهن العقاري، قال إن المنافسة لن تكون مجدية بين المصارف من جهة وشركات التمويل العقاري من جهة أخرى بسبب حاجتها لرسملة ضخمة، حيث يمكن إنشاء شركة تمويل وفق التزام بحدود 200 مليون ريال فقط، وهو ما يشكل قدراً يسيراً من العمل الإقراضي في المستقبل.
ومن جهته، أكد المصرفي عبدالله العليان أن تحرك المصارف نحو القروض المخصصة للإسكان سيحدُّ من القروض الاستهلاكية غير المجدية «الإنفاقية» نظراً لما يمثله القرض الإسكاني على حساب غيره من أهمية بالغة.
وعن قدرة العملاء على مواجهة القروض بأنواعها بعد ارتفاعها إلى 341 ملياراً خلال النصف الأول من العام الحالي، قال إن التحدي الأبرز هو تحويل تلك القروض إلى منتجات ذات ديمومة وتأثير إيجابي للاقتصاد والعملاء، مشيراً إلى أن تخطيط المصارف بتحويل القدرات المالية البنكية إلى قنوات استثمارية بدلاً من الاستهلاكية يتماشى مع التطورات التي سيشهدها السوق الإسكاني في المملكة خلال العقدين المقبلين.
وعن مراجعة المصارف لنوعية القروض المقدمة بعد تدني نسب الفائدة على القرض إلى حدود 3% سنوياً مقارنة ب 8% خلال السنوات الماضية، قال العليان إن تدني الفائدة يعود لأسباب متفاوتة في ظل التنافس الحاد الذي يشهده السوق، لكنه أضاف إن التنافس على السيطرة دفع البنوك إلى تقديم حلول تمويلية مرنة للمستفيدين.