الشورى يبحث مقترحا لإنهاء مشكلة الاستحكامات على الأراضي الفضاء

يناقش مجلس الشورى، مقترحا يستهدف محاصرة مشكلة الاستحكامات الحديثة على الأراضي الفضاء التي لم يسبق إحياؤها، وذلك من خلال إدخال مادة جديدة على مشروع نظام المرافعات الشرعية.
ويهدف المقترح المقدم من الأقلية في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في المجلس إلى حذف المادة 232 من مشروع نظام المرافعات الشرعية التي تتعلق بموضوع الاستحكام، وهو طلب إثبات تملك عقار بغير مواجهة خصب ابتداء، والتي تنص على أنه يجب على المحكمة إذا طلب منها عمل استحكام لأرض فضاء لم يسبق أحياؤها أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ورأت أن هذه المادة زادت من التوسع فيما يقرب موضوع الاستحكام من ممارسات لا تخفى تزيد من سلبيات التعامل معها، حيث أضافت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في تعديلها على نص هذه المادة كما جاءت في مشروع الحكومة عبارة "لم يسبق أحياؤها".
وترى الأقلية في اللجنة حذف هذه المادة لما تمثله من تأصيلا لممارسة لا تحقق مصلحة عامة بل هي سبب مشجع على التعدي على الأراضي الحكومية، باعتبار أن الأرض الفضاء التي لم يسبق أحياؤها هي في الأصل أرض حكومية، فكيف يسوغ طلب استحكام على أرض لم يسبق إحياؤها، كما أن بقاء هذه المادة قد أصبح مستندا يتمسك به هؤلاء القادرين على وضع أيديهم على الأراضي الفضاء والشاسعة ومن ثم التقدم إلى المحكمة بطلب استحكام على هذه الأراضي.
وتقدمت الأقلية بمقترحها وخلاصته حذف المادة المشار إليها بناء على وجود هذه المشكلة المتأصله، واقتراح مادة بديلة من ثلاث فقرات، تنص الأولى على أنه لا تقبل دعاوى التملك بحجة الإحياء إذا كان بعد المنع الصادر به الأمر السامي بتاريخ 9/11/1387ه، بينما تنص الفقرة الثانية من المقترح على أن لا تقبل دعاوى طلب تصيح الوضع المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كانت على إحداثيات تمت بعد صدور