الشورى يبحث مقترحا لإنهاء مشكلة الاستحكامات على الأراضي الفضاء

يناقش مجلس الشورى، مقترحا يستهدف محاصرة مشكلة الاستحكامات الحديثة على الأراضي الفضاء التي لم يسبق إحياؤها، وذلك من خلال إدخال مادة جديدة على مشروع نظام المرافعات الشرعية.
ويهدف المقترح المقدم من الأقلية في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في المجلس إلى حذف المادة 232 من مشروع نظام المرافعات الشرعية التي تتعلق بموضوع الاستحكام، وهو طلب إثبات تملك عقار بغير مواجهة خصب ابتداء، والتي تنص على أنه يجب على المحكمة إذا طلب منها عمل استحكام لأرض فضاء لم يسبق أحياؤها أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ورأت أن هذه المادة زادت من التوسع فيما يقرب موضوع الاستحكام من ممارسات لا تخفى تزيد من سلبيات التعامل معها، حيث أضافت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في تعديلها على نص هذه المادة كما جاءت في مشروع الحكومة عبارة "لم يسبق أحياؤها".
وترى الأقلية في اللجنة حذف هذه المادة لما تمثله من تأصيلا لممارسة لا تحقق مصلحة عامة بل هي سبب مشجع على التعدي على الأراضي الحكومية، باعتبار أن الأرض الفضاء التي لم يسبق أحياؤها هي في الأصل أرض حكومية، فكيف يسوغ طلب استحكام على أرض لم يسبق إحياؤها، كما أن بقاء هذه المادة قد أصبح مستندا يتمسك به هؤلاء القادرين على وضع أيديهم على الأراضي الفضاء والشاسعة ومن ثم التقدم إلى المحكمة بطلب استحكام على هذه الأراضي.
وتقدمت الأقلية بمقترحها وخلاصته حذف المادة المشار إليها بناء على وجود هذه المشكلة المتأصله، واقتراح مادة بديلة من ثلاث فقرات، تنص الأولى على أنه لا تقبل دعاوى التملك بحجة الإحياء إذا كان بعد المنع الصادر به الأمر السامي بتاريخ 9/11/1387ه، بينما تنص الفقرة الثانية من المقترح على أن لا تقبل دعاوى طلب تصيح الوضع المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كانت على إحداثيات تمت بعد صدور هذا النظام باعتبارها تعديات على أراض حكومية.
أما الفقرة الثالثة فتنص على أن تبين اللائحة التنفيذية للنظام الضوابط والقواعد لتطبيق هذه المادة.
بعد التحية للقراء الأفاضل 00
تصحيح للمادة
نظام المرافعات الشرعية الخاصة بحجج الأستحكام ( من 252 حتى 259 )
فلذا يلزم التركيز أبتداً على المواد ( 255و257 و259 ) إذا رغبت استخراج صك حجة استحكام لعقارك 0
( يجب على المحكمة إذا طلب منها عمل استحكام لأرض فضاء لم يسبق أحياؤها أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.)
هذه المادة من عندك , إلا إذا أردت أن تتقدم بصك وسط الصحارى أو رؤس الجبال 0
( الأرض الفضاء التي لم يسبق أحياؤها هي في الأصل أرض حكومية،)
هذا كلام غير صحيح , ولم تستغل الحكومة مقدرات الشعب بعد , ولا تسمح لنفسها تقييد حريات المواطنيين بأمتلاك الأرضي عنوة 0
والصحيح أنها فضاء مالم يتقدم مواطن بأحيائها ثم التقدم للمحكمة بأثبات تلك الأحياءات حسب نظام المرافعات ( المعاينة ) 0
وأما الامر السامي فجاء بعده مايفسره فلعلك تراجعه 0
كلوهااااااااااااااااااااااااااا جعلكم النااااااااااار
خبر مؤسف يخدم الإقطاعيين الذين تسببوا في غلاء الأراضي بهذا سوف تزيد أسعار الأراضي بحيث لا يستطيع المواطن الحصول على أرض يسكن بها لأن الماحة عندنا صغيرة والشعب كثير لذا انا منذ 1405 وانا في قائمة الإنتظار لم يصلني الدور للحصول على أرض سكنية !!!! مجلس اصبح حجر عثر في ريق المواطن
الله يوفق الجميع لما فيه خدمة المواطن والوطن الغالي
خسارة بدل مايكون مجلس الشورى يتحدث باسم الشعب فيما يخدم مصالحه المهدره ، أضحى يتحدث باسم من يتملكون البر والبحر والسماء حسبي الله عليهم موظفين مكاتب
هذا المجلس يخطط ويفصل دائما لصالح اعضاءه والمنتفعين الآخرين من هوامير البلد واعيانه
دائما قراراته ضد المواطن الذي يعد حشرة ضارة في نظر كل مسئول في البلد
انا اشوف مجالس الشورى بالبلدان التانية تساعد الناس ولكن مجلس الشورى الى عندنا جالس يحط عراقيل يعني مو ناقصنه الى حنا فيه اذا محل ورشة طالبين البلدية رخصة دفاع مدني والدفاع المدني طالب 16 طفاية الى محل مساحتة100 متر ايش هالخرابيط شوف قواننيكم الى دابحه العالم تحاربون الناس في ارزاقهم وجالسين كل يوم قانون ضد الشعب شوف قرار الى صالح الشعب يامجلس البطون
يا ناس أنا ساكن في حي شعبي بدون صك وبدون كهرباء وبدون ماء طرقت جميع الابواب لإثبات ملكيت البيت ولاكن بدون جدوا ..مع العلم بأني لاأريد صك ولاكن أريد كرباااااااااء لبيتي الذي أسكنه أكثر من ثلاث سنوات وكلما طلبت كهرباء قالو اين الصك أين التصريح ...أين المسؤولين في البلدية والكرباء فلينضرو إلى أبنائي بعين الشفقة نحن بحاجة إلى كهرباء أغيثونااااااااا