صكوك الاستحكامات والإيقاف المستمر

|وتتواصل الكتابات عن ايقاف صكوك الاستحكامات في المحاكم العامة بضع سنوات وخاصة في محاكم القرى والمدن والهجر النائية.. بحجة ان امراً سامياً قد صدر سابقاً بايقافها.. ولم يصدر حتى الآن ما ينهي هذا الايقاف، رغم الكتابات والمرافعات والمطالبات المستمرة في هذا الشأن.
| وقد درجت المحاكم العامة فيما سبق على اخراج مئات صكوك الاستحكامات على الاماكن الواقعة داخل نطاق العمران، الا ان الايقاف الاخير قد شمل الجميع.
| ورغم الالتماسات والمطالب المستمرة الموجهة لوزارة العدل بانهاء هذه القضية التي اضرت بمصالح العديد من المواطنين ولكن دون جدوى.
| أخبرني احد المواطنين: انه تقدم قبل بضع سنوات بطلب حجة استحكام لداره وارضه السكنية الواقعتين بقريته القديمة المقامة من مئات السنين والواقعة داخل النطاق العمراني.. وسبق اصدار صكوك لمعظم اهاليها ومع ذلك فقد شمله وعشرات غيره من المواطنين الايقاف المشار اليه.. وعندما راجع المحكمة اخبروه ان هناك استفساراً في هذا الشأن رفع للجهة المعنية ولم تصل الاجابة عليه حتى الآن، ومع ذلك تستقبل المحاكم الاستحكامات الجديدة وتجري عليها الاجراءات الادارية وتضمها للاستحكامات الموقوفة وعدم البت فيها وهكذا.
| فما هو رأي وزارة العدل، هل الأمر السامي الصادر قبل بضع سنوات يشمل ما كان داخل العمران، أم يختص بالاراضي ذات المساحات الكبيرة المعتدى عليها خارج نطاق العمران فقط، اذا كان كذلك فلماذا لا تبلغ المحاكم بانهاء الاستحكامات المعطلة لديها من سنوات والواقعة داخل نطاق العمران.
| لقد طال أمد ايقاف صكوك الاستحكامات في بعض المحاكم العامة والتي قد يصل عددها الى مئات الاستحكامات استكملت اجراءاتها الادارية ومتوقفة على البيانات الشرعية وصدور صكوكها فقط.
| لقد سبق لي ولغيري من الكتاب وأصحاب هذه الاستحكامات الكتابة والمطالبة بحل عاجل لهذه المشكلة ولكن لا حياة لمن تنادي!.
| ان من الانصاف والعدل يا وزارة العدل تشكيل لجنة قضائية للوقوف على الاستحكامات الموقوفة لمعرفة انطباق الأمر السامي عليها من عدمه.. احقاقاً للحق وانجازاً لحقوق المواطنين المعطلة واذا ارادت الوزارة التثبت من صحة ما أشرت وغيري له فلتبدأ بمحاكم العرضيات الجنوبية والشمالية فلديها الخبر اليقين عن ذلك.
| وختام القول : فقد اكد ولي الأمر يحفظه الله على الوزراء والمسؤولين في الدولة بانجاز حقوق المواطنين وعدم تعطيلها.. ووجه بمساءلة من يثبت قصوره او تقاعسه فيما أوكل اليه من مسؤوليات، فهل نكون عند حسن الظن والأمانة وتحمل المسؤولية؟، ارجو ذلك.
همسة الأسبوع
| الشكاوى من مضاعفات المخالفات المرورية المستمرة تزداد هذه الأيام بشكل مقلق وخاصة بين صفوف الطبقة الكادحة.. والسؤال هل هذا الاجراء يتفق ومبادىء الشريعة، فالعملية (ربوية) وبلادنا أعزها الله تحارب الربا بشتى ألوانه لا ترضى باستمرار هذا الاجراء المخالف لشرع الله اضافة الى اثقال كواهل المواطنين بالزيادة في نفقاتهم الشهرية العديدة.
| فهل لادارتي : الافتاء والشورى من تدخل عادل يوقف هذا الاجراء والاكتفاء برسوم المخالفات الاساسية رحمة بظروف المواطنين، واستبدال ذلك بما هو أجدى من هذا الاجراء المخالف لنظم حياتنا (شرعاً وقانوناً) لعل.. وعسى!.