رئيس ديوان المراقبة يكشف عن 10 أسباب خلف تعثر 4 آلاف مشروعا

كشف أسامة فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة، عن عشرة أسباب أعاقت تنفيذ مشروعات حكومية قدرت بأربعة آلاف مشروع متوقف في المملكة تبلغ قيمتها الإجمالية ستة مليارات ريال، موضحا أبرز الأسباب في عدم توافر الأراضي، وضعف الاعتمادات المالية، والتعاقد من الباطن، محذرا من أن ملف المشاريع المتعثرة بدأ يزداد.
وأبرز فقيه عقب افتتاحه أمس، الندوة السنوية السابعة حول أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية وسبل معالجتها في معهد الإدارة العامة في الرياض، عدة عوامل ساعدت على تعثر المشاريع هي: ضعف التخطيط للمشروعات في مراحل إعداد دراسات الجدوى، ووضع التصاميم الهندسية والشروط والمواصفات الفنية، الأمر الذي يؤدي - حسب ما أكده فقيه - إلى كثرة التعديلات وتعدد أوامر التغيير بالحذف أو الإضافة أثناء مراحل التنفيذ، وبالتالي تمديد فترات العقود وزيادة تكاليفها المالية وتكاليف الإشراف، إضافة إلى تأخر الاستفادة من المشروع.
وعن اتجاه ديوان المراقبة إلى التشهير بالجهات التي يكتشف في تعاملاتها بعض التجاوزات، قال: ''إن ديوان المراقبة العامة يتولى عملية المراجعة المالية ونتولى مراقبة الأداء، ونقدم لولاة الأمر تقارير بما نشاهده وما نلاحظه''.
وحول ما إذا كانت دعوة مجلس الشورى بتمكين ديوان المراقبة العامة من فحص الحساب الختامي للدولة سيساعد الديوان في إحكام السيطرة على المال العام، اكتفى رئيس الديوان بالقول ''إن شاء الله.. إن شاء الله''.
وذكر رئيس ديوان المراقبة أن من ضمن أسباب تعثر المشاريع في المملكة عدم كفاية الاعتمادات المالية لبعض المشروعات الحيوية، إما لارتفاع سعر أقل العطاءات عن التكاليف المقدرة للمشروع، وإما لعدم الدقة في تقدير المبالغ المعتمدة للمشروع نتيجة عدم الأخذ بالتكاليف المقدرة من الاستشاري المصمم للمشروع، ولو كمؤشر على الأقل، ما يؤدي إلى تأجيل التنفيذ وإعادة طرح المشروعات في المنافسة أكثر من مرة.
وعن إن كان الديوان يحمل وزارة المالية مسؤولية تعثر المشاريع، قال فقيه: ''لا نشير بأصابع الاتهام لأي جهة، ولكن نضع الحقائق كما هي، نقول إن هذا المشروع كان معتمدا له 100 مليون ولم ينفذ، وإن الجهة الفلانية تقول كذا، وإن الجهة الفلانية تقول كذا، ونترك الحكم لولاة الأمر''.
وأبدى رئيس ديوان المراقبة العامة أستغرابه من مسألة رصد الاعتمادات المالية لبعض المشاريع قبل التأكد من جاهزيتها للتنفيذ، وتوافر الأراضي اللازمة، مما يؤدي إلى تأخر تنفيذها وعدم استخدام الاعتمادات المرصودة وتحويلها لأغراض غير منتجة، وليست ذات أولوية. وحول رصد الديوان حجم الأموال التي أهدرت من ميزانية هذا العام، قال أسامة فقيه ''الأمور ليست بهذه الطريقة، نحن نتحدث عن ميزانية مرصودة ونتحدث عن أعمال نفذت وأعمال لم تنفذ، ونتائج هذا التنفيذ، ولا بد أن يتم العمل بطريقة مهنية وواضحة، ونحن ليس لدينا ميزان لرصد كم أهدر وكم لم يهدر''.
وحمَل رئيس ديوان المراقبة، الإفراط في السماح للتعاقد من الباطن، دون ضوابط فنية وقانونية كافية، تكفل تنفيذ المشروع بالمستوى المستهدف في التصميم والمواصفات الفنية المعتمدة والمبالغ المرصودة، مسؤولية تعثر بعض المشروعات الحكومية، الأمر الذي يؤدي إلى تدني مستوى التنفيذ وتقلص العمر الافتراضي للمشروع، نتيجة تفشي ظاهرة ما يسمى ب ''التنازل عن المشروعات'' من قبل المقاول الرئيس دون أي جهد أو عمل يذكر.
ولم تسلم بعض الأجهزة الحكومية من انتقادات رئيس ديوان المراقبة العامة، التي تراخت في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقاولين المقصرين عند تأخرهم في تسلم مواقع المشاريع المكلفين بتنفيذها أو التباطؤ في التنفيذ، أو عدم الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة، أو الإخلال بأي شرط من شروط التعاقد، الأمر الذي اعتبره فقيه ''أنه توجد بيئة مواتية للتلاعب والتواطؤ والفساد الإداري والمالي''.
وكان تقرير ديوان المراقبة العامة المعروض أمام مجلس الشورى الأسبوع الماضي قد تحدث عن أن هناك شركات تمتلك فيها الدولة حصة معينة لم تفصح عن بعض العقود التي أبرمتها خلال التفتيش عليها من قبل محاسبي ديوان المراقبة العامة.
ورد أسامة فقيه حول ما إذا كانت الشركات قد قدمت أسبابا واضحة لحجب تلك المعلومات عن ديوان المراقبة، بالقول: ''مهما كانت الأسباب، ليس من حق أي جهة أن تحجب عن ديوان المراقبة العامة حساباتها أو عقودها''.