لسنا مسؤولين عن كشف أسماء الجهات المتلاعبة.. ودورنا المراجعة المالية وتقديم التقارير

في كلمته الافتتاحية للندوة السنوية السابعة للديوان.. رئيس ديوان المراقبة:

قال رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه ان قيام الديوان بفحص الحساب الختامي لحسابات الدولة سوف يكون له دور كبير في تسهيل دور الديوان الرقابي.
وأكد فقيه أن الديوان ليس مسؤولا عن كشف أسماء الجهات المتلاعبة والمتجاوزة من الجهات الرسمية والحكومية، بل إن دوره ينحصر في المراجعة المالية وتقديم التقارير حول ما شاهده من ملاحظات وتجاوزات ورفعها للجهات العليا.
جاء ذلك عقب افتتاحه للندوة السنوية السابعة حول أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية وسبل معالجتها في معهد الإدارة العامة بالرياض.
واستكمل رئيس ديوان المراقبة أنهم حرصوا في الندوة على دعوة وزارة المالية لأنها خير من يتحدث عن هذا الموضوع وهناك ورقة خاصة سوف تتحدث عن أسس تحديد الاعتمادات وأسس الاعتمادات للميزانية العامة، وأضاف فقيه أن الديوان حدد أبرز عوامل الإخفاق وأسباب التعثر ومنها ضعف التخطيط للمشروعات في مراحل إعداد دراسات الجدوى ووضع التصاميم الهندسية والشروط والمواصفات الفنية مما يترتب عليه بحسب فقيه كثرة التعديلات وضعف أنظمة الرقابة الداخلية والمتابعة والإشراف لدى كثير من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وعدم توفر الأراضي اللازمة للمشروعات الأساسية في المواقع المناسبة، وعدم كفاية الاعتمادات المالية لبعض المشاريع الحيوية ورصد اعتمادات مالية لبعض المشاريع قبل التأكد من جاهزيتها للتنفيذ، اضافة إلى عدم توفر المقاولين المؤهلين فنياً ومالياً وبشرياً لتنفيذ المشروعات الأساسية والإفراط في السماح بالتعاقد من الباطن دون ضوابط فنية وقانونية كافية والسماح بتحالف مقاولين يحملون درجات تصنيف متفاوتة.
بعدها بدأت فعاليات الندوة وكانت الجلسة الأولى بعنوان مقومات التخطيط السليم وإعداد التصاميم والمواصفات الفنية للمشروعات الحكومية.
وحملت عدد من المحاور المتعددة وكانت برئاسة نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للمراجعة المالية إبراهيم البغدادي وتضمنت المحاور الحاجة لتوفير الكفاءات ذات التأهيل العلمي والخبرة في الإعداد والتخطيط الفني والهندسي لمشاريع الجهات الحكومية.
والدقة في تحديد الاحتياجات ووضع المواصفات الفنية المناسبة لتجنب كثرة أوامر التغيير والدقة في إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الكبيرة.
والحرص على تحديد مواقع المشاريع قبل تصميمها ووجوب التنسيق مع الجهات الخدمية قبل التنفيذ لتجنب المعوقات الميدانية والحرص على ترشيد التكاليف باستخدام أسلوب الهندسية القيمية أثناء إعداد تصاميم المشاريع.
وكانت الجلسة الثانية والتي رأسها نائب رئيس ديوان المراقبة العامة للرقابة على الأداء أحمد العبدالقادر حملت عنوان: أثر دقة التصنيف للمقاولين والاستشاريين وجاهزية الموقع على نجاح المشروع عبر مناقشة ستة محاور دعت إلى تحديث أساليب تصنيف وتأهيل المقاولين والاستشاريين، وأهمية توفير الأراضي اللازمة للمشاريع الحكومية في المواقع الملائمة لطبيعة المشروع كالمدارس والمستشفيات ومراكز الخدمات الاجتماعية ونحوها قبل اعتماد المخططات العامة وعدم السماح بالتصرف بها من قبل أي جهة، اضافة إلى ضعف الإمكانيات الفنية والبشرية لبعض المقاولين مما يؤدي إلى التباطؤ في استلام مواقع المشاريع وتأخير تنفيذها، وكذلك الإفراط في التعاقد من الباطن دون ضوابط فنية وقانونية دقيقة مما يؤدي إلى تدني جودة التنفيذ والسماح للمقاولين بالتعاقد على عدد من المشاريع في آن واحد بما يفوق إمكانياتهم المالية والبشرية والفنية مما يؤدي إلى تأخر التنفيذ وتمديد العقود دون مبررات كافية، والسماح للمقاولين المتفاوتين بدرجة التصنيف بالتضامن ومن ثم انفراد المقاول الأقل درجة بتنفيذ المشروع مما يؤدي إلى تعثر التنفيذ وتدني الجودة.