ديوان المراقبة العامة يناقش اليوم أسباب تعثر المشاريع الحكومية

تشمل أكثر من خمسة محاور رئيسية

ينظم اليوم ديوان المراقبة العامة ندوته السنوية السابعة لهذا العام 1431 بعنوان أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية وسبل معالجتها في مركز الأمير سلمان للمؤتمرات بمعهد الإدارة العامة وتستمر لمدة يومين بحضور رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه.
وتتضمن الندوة خمسة محاور رئيسية تشمل (مقومات التخطيط السليم وإعداد التصاميم والمواصفات الفنية للمشروعات الحكومية) مقدمة من ديوان المراقبة العامة من خلال عدة جوانب منها الحاجة لتوفر الكفاءات ذات التأهيل العلمي والخبرة في الإعداد والتخطيط الفني والهندسي لمشاريع الجهات الحكومية والدقة في تحديد الاحتياجات، ووضع المواصفات الفنية المناسبة لتجنب كثرة أوامر التغيير والدقة في إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الكبرى والحرص على تحديد مواقع المشاريع قبل تصميمها.
أما ورقة العمل الثانية فمقدمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان أثر دقة تصنيف المقاولين والاستشاريين وجاهزية الموقع على نجاح المشروع حيث تستعرض الحاجة إلى تحديث أساليب تصنيف وتأهيل المقاولين والاستشاريين وأهمية توفير الأراضي اللازمة للمشاريع الحكومية في المواقع الملائمة لطبيعة المشروع كالمدارس والمستشفيات ومراكز الخدمات الاجتماعية ونحوها قبل اعتماد المخططات العامة وعدم السماح بالتصرف بها من قبل أي جهة.
إضافة إلى ضعف الإمكانيات الفنية والبشرية لبعض المقاولين مما يؤدي إلى التباطؤ في استلام مواقع المشاريع وتأخير تنفيذها.
فيما تقدم وزارة التربية والتعليم ورقة عمل بعنوان تعزيز القدرات الفنية لأجهزة التخطيط والإشراف والمتابعة على تنفيذ المشروعات الحكومية وتتضمن الحاجة إلى توفير الأراضي اللازمة للمدارس والمرافق التعليمية في المواقع المناسبة وتوفير الاعتمادات المالية الكافية وفق برنامج زمني مدروس وضرورة وجود كوادر هندسية وفنية مؤهلة وكافية بالجهة الحكومية للنهوض بمهام التخطيط والإعداد ومتابعة جودة تنفيذ مشاريعها.
وكذلك الحرص على التعاقد مع المكاتب الاستشارية المؤهلة لضمان جودة الإشراف وتطبيق الشروط والمواصفات بدقة ومهنية عالية.
وتشارك وزارة المالية بالورقة الرابعة بعنوان أسس تحديد ورصد الاعتمادات المالية للمشروعات الحكومية وتشمل الأخذ بالتكاليف المقدرة من الاستشاري كمؤشر عند رصد الاعتمادات المالية للمشاريع في الميزانية.
ورصد اعتمادات مالية لبعض المشروعات قبل التأكد من توفر الأراضي اللازمة لها وجاهزيتها للتنفيذ مما يؤدي إلى تأجيل أو عدم الاستفادة من تلك الاعتمادات وزيادة سعر العطاء الأقل عن المبلغ المعتمد للمشروع مما يؤدي إلى إعادة طرحه في المنافسة مرة أخرى وبالتالي تأخر التنفيذ.
والمبالغة في شروط ومواصفات بعض المشروعات وعدم تطبيق أسس الهندسة القيمية مما يؤدي إلى تجاوز الاعتماد المقرر. أما المحور الخامس والمقدم من وزارة الصحة عن تأخر الاستفادة من بعض المشروعات الحيوية وتتضمن عناصر المحور عدم توفر الكوادر المهنية والفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المشروع بكفاءة.
وتأخر المقاول في تنفيذ ومعالجة القصور والعيوب التي تظهر عند الاستلام الابتدائي والتشغيل التجريبي وتأخر توصيل الخدمات الأساسية للمشروع.
وكان ديوان المراقبة العامة قد كشف في تقريره السنوي عن الفجوة المتنامية بين الرقابة المالية السابقة التي تقوم بها وزارة المالية والرقابة اللاحقة التي يتولاها الديوان وذلك نتيجة ضعف وسائل الرقابة الداخلية أو ما يعرف بالرقابة المصاحبة في الأجهزة الحكومية.
وطالب الديوان بالمسارعة في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابته يرتبط رئيسها بالمسئول في الجهاز لتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية، وتطبيق اللائحة الموحدة لوحدات الرقابة الداخلية بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة من مجلس الوزراء عام 1428، ليتسنى تفعيل وسائل الرقابة الذاتية في جميع أجهزة الدولة وفق أسس وقواعد مهنية موحدة.
وأبرز الديوان في تقريره السنوي الأخير المعوقات التي تواجهه في ممارسة اختصاصاته وأداء أعماله الرقابية ومن ذلك تقادم نظامه ووجود الحاجة الماسة لتحديثه، ولجوء بعض الجهات الحكومية إلى حجب بعض البيانات والعقود عن الديوان لمبررات مختلفة .