فقيه ل'عكاظ': لا يحق لأية جهة حجب حساباتها وأصولها المالية عن ديوان المراقبة

كشف أسماء المتلاعبين بالحسابات الحكومية ليس اختصاصنا

أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه أن الكشف عن أسماء الجهات المتلاعبة بالحسابات الحكومية ليست مسؤولية ديوان المراقبة، وإنما هي مسؤولية جهات أخرى، مبينا أن عمل الديوان ينحصر في المراجعة المالية وتقديم التقارير حول ما شاهده من ملاحظات وانحرافات لولاة الأمر.
وشدد فقيه خلال افتتاحه في معهد الإدارة العامة في الرياض أمس الندوة السنوية السابعة عن أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية وسبل معالجتها على شفافية عمل ديوان المراقبة، مشيرا إلى أنه «الديوان» لا يشير بأصابع الاتهام إلى أية جهة، «فهذا ليس من شأننا».
وأكد فقيه أن عمل ديوان المراقبة المتعلق بفحص الحساب الختامي لحسابات الدولة سيكون له دور كبير في تسهيل دور الديوان الرقابي، مشيرا إلى أن الحديث عن ميزانيات مرصودة وأعمال نفذت وأخرى لم تنفذ ونتائج التنفيذ، وهذا يجب أن يتم العمل فيه بطريقة مهنية واضحة، «إذ لا نستطيع أن نسمي الهدر أو ضياع المال العام بهذه المسميات إلا بدليل ثابت».
وردا على سؤال «عكاظ» عن أن الندوة بمثابة ردة فعل لما كشفه تقرير الديوان عن وجود أربعة آلاف مشروع لم تنفذ تصل قيمتها لأكثر من ستة مليارات ريال، قال: «إن تنظيم الندوة بحاجة إلى وقت ومن الصدف أننا كنا نفكر في هذا الموضوع، ولاحظنا أن تقريرنا الذي نوقش في مجلس الشورى صدر قبل أكثر من عام، لذلك رأينا أن هذا الأمر بدأ يزداد حجمه وبالتالي فكرنا في هذه الندوة».
وأكد أن الندوة جاءت في وقتها نظرا لما حصل في الرياض، داعيا للوصول إلى توصيات عملية تساعد على تجنب تكرار ما حدث ومعالجته، مشددا على أنه ليس من حق أية جهة أن تحجب ديوان المراقبة العامة عن حساباتها أو أصولها المالية.
وعلق فقيه آماله على الندوة وما قد يخرج منها من توصيات، خصوصا أنه تم استدعاء وزارة المالية كونها خير من يتحدث عن هذا الأمر، إذ توجد ورقة خاصة تتحدث عن أسس الاعتمادات للميزانية العامة، ويريد الديوان أن يعرف ما هي الأسس لتعميمها وهذا من منطلق الشفافية كي تكون المعايير في الحكم على الأمور وتقييم المشروعات، وأن إجراءات الديوان تتمثل في إبراز الحقيقة.
وأفاد فقيه أن الديوان حدد أبرز عوامل الإخفاق وأسباب تعثر المشروعات منها ضعف التخطيط في مراحل إعداد دراسات الجدوى، وضع التصاميم الهندسية والشروط والمواصفات الفنية ما يترتب عليه كثرة التعديلات، ضعف أنظمة الرقابة الداخلية والمتابعة والإشراف لدى كثير من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، عدم توافر الأراضي اللازمة للمشروعات الأساسية في المواقع المناسبة، وعدم كفاية الاعتمادات المالية لبعض المشاريع الحيوية.
وبدأت أولى جلسات الندوة برئاسة نائب رئيس الديوان المساعد للمراجعة المالية إبراهيم البغدادي بعنوان «مقومات التخطيط السليم وإعداد التصاميم والمواصفات الفنية للمشروعات الحكومية».
وحملت الجلسة محاور منها: الحاجة لتوفير الكفاءات ذات التأهيل العلمي والخبرة في الإعداد والتخطيط الفني والهندسي لمشاريع الجهات الحكومية، الدقة في تحديد الاحتياجات ووضع المواصفات الفنية المناسبة لتجنب كثرة أوامر التغيير، والدقة في إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الكبيرة.
فيما ترأس الجلسة الثانية نائب رئيس الديوان على الأداء أحمد العبد القادر بعنوان «أثر دقة التصنيف للمقاولين والاستشاريين وجاهزية الموقع على نجاح المشروع» طرحت ستة محاور منها: الحاجة إلى تحديث أساليب تصنيف وتأهيل المقاولين والاستشاريين، وأهمية توفير الأراضي اللازمة للمشاريع الحكومية في المواقع الملائمة لطبيعة المشروع كالمدارس والمستشفيات ومراكز الخدمات الاجتماعية ونحوها قبل اعتماد المخططات العامة.
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان «تعزيز القدرات الفنية لأجهزة التخطيط والمتابعة والإشراف على تنفيذ المشروعات الحكومية»، وترأسها مدير عام مكتب رئيس ديوان المراقبة العامة عبد الرحمن العجلان، وتمحورت حول الحاجة إلى توفير الأراضي اللازمة للمدارس والمرافق التعليمية في المواقع المناسبة.