ندوة عن المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء

ينظمها ديوان المراقبة

ينظم ديوان المراقبة العامة ندوته السنوية السابعة لهذا العام 1431 بعنوان / أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية وسبل معالجتها / في مركز الأمير سلمان للمؤتمرات بمعهد الإدارة العامة في الرياض يومي السبت والأحد 24 و25 /5/1431 بحضور معالي رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه.
وتتضمن الندوة خمسة محاور رئيسة تشمل ( مقومات التخطيط السليم وإعداد التصاميم والمواصفات الفنية للمشروعات الحكومية ) مقدمة من / ديوان المراقبة العامة / , من خلال عدة جوانب منها الحاجة لتوفر الكفاءات ذات التأهيل العلمي والخبرة في الإعداد والتخطيط الفني والهندسي لمشاريع الجهات الحكومية ,والدقة في تحديد الاحتياجات ووضع المواصفات الفنية المناسبة لتجنب كثرة أوامر التغيير ,و الدقة في إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الكبرى , الحرص على تحديد مواقع المشاريع قبل تصميمها.
أما ورقة العمل الثاني فمقدم من وزارة الشئون البلدية والقروية بعنوان / أثر دقة تصنيف المقاولين والاستشاريين وجاهزية الموقع على نجاح المشروع /, تستعرض الحاجة إلى تحديث أساليب تصنيف وتأهيل المقاولين والاستشاريين , وأهمية توفير الأراضي اللازمة للمشاريع الحكومية في المواقع الملائمة لطبيعة المشروع كالمدارس والمستشفيات ومراكز الخدمات الاجتماعية ونحوها قبل اعتماد المخططات العامة وعدم السماح بالتصرف بها من قبل أي جهة , وضعف الإمكانيات الفنية والبشرية لبعض المقاولين مما يؤدي إلى التباطؤ في استلام مواقع المشاريع وتأخير تنفيذها.
فيما تقدم وزارة التربية والتعليم ورقه عمل بعنوان / تعزيز القدرات الفنية لأجهزة التخطيط والإشراف والمتابعة على تنفيذ المشروعات الحكومية / ,وتتضمن الحاجة إلى توفير الأراضي اللازمة للمدارس والمرافق التعليمية في المواقع المناسبة , وتوفير الاعتمادات المالية الكافية وفق برنامج زمني مدروس ,و ضرورة وجود كوادر هندسية وفنية مؤهلة وكافية بالجهة الحكومية للنهوض بمهام التخطيط والإعداد ومتابعة جودة تنفيذ مشاريعها , والحرص على التعاقد مع المكاتب الاستشارية المؤهلة لضمان جودة الإشراف وتطبيق الشروط والمواصفات بدقة ومهنية عالية.
وتشارك وزارة المالية بالورقة الرابعة بعنوان /أسس تحديد ورصد الاعتمادات المالية للمشروعات الحكومية / ورقة مقدمة من وزارة المالية /, وتشمل الآخذ بالتكاليف المقدرة من الاستشاري كمؤشر عند رصد الاعتمادات المالية للمشاريع في الميزانية , ورصد إعتمادات مالية لبعض المشروعات قبل التأكد من توفر الأراضي اللازمة لها وجاهزيتها للتنفيذ مما يؤدي إلى تأجيل أو عدم الاستفادة من تلك الاعتمادات , وزيادة سعر العطاء الأقل عن المبلغ المعتمد للمشروع مما يؤدي إلى إعادة طرحه في المنافسة مرة أخرى وبالتالي تأخر التنفيذ ,والمبالغة في شروط ومواصفات بعض المشروعات وعدم تطبيق أسس الهندسة القيمية مما يؤدي إلى تجاوز الاعتماد المقرر.
أما المحور الخامس والمقدم من وزارة الصحة عن / تأخر الاستفادة من بعض المشروعات الحيوية / , وتتضمن عناصر المحور عدم توفر الكوادر المهنية والفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المشروع بكفاءة , وتأخر المقاول في تنفيذ ومعالجة القصور والعيوب التي تظهر عند الاستلام الابتدائي والتشغيل التجريبي ,و تأخر توصيل الخدمات الأساسية للمشروع.