ديوان المراقبة يتهم جهات حكومية بالوقوف وراء تعثر المشاريع ويرفض كشف المتلاعبين

كشف رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه عن 10 اسباب وراء تعثر المشاريع الحكومية مؤكدا ان الديوان ليس من مهامه الكشف عن المتلاعبين وانما المراجعة المالية والمحاسبية فقط. وقال ل " المدينة": إن التقرير الصادر من ديوان المراقبة العامة عن وجود (3986) مشروعا لم تنفذ بقيمة (6) مليارات ريال،رفع منذ أكثر من عام إلى مجلس الشورى ونوقش وصدرت به توصيات من المجلس. وأضاف: إن الديوان حدد أبرز عوامل الإخفاق وأسباب تعثر المشاريع ومنها ضعف التخطيط للمشروعات في مراحل إعداد دراسات الجدوى ووضع التصاميم الهندسية والشروط والمواصفات الفنية، مما يترتب عليه كثرة التعديلات، وضعف أنظمة الرقابة الداخلية والمتابعة والإشراف لدى كثير من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وعدم توفر الأراضي اللازمة للمشروعات الأساسية في المواقع المناسبة، وأشار كذلك الى عدم كفاية الاعتمادات المالية لبعض المشاريع الحيوية، ورصد اعتمادات مالية لبعض المشاريع قبل التأكد من جاهزيتها للتنفيذ وعدم توفر المقاولين المؤهلين فنياً ومالياً وبشرياً لتنفيذ المشروعات الأساسية، والإفراط في السماح بالتعاقد من الباطن دون ضوابط فنية وقانونية كافية،والسماح بتحالف مقاولين يحملون درجات تصنيف متفاوتة، وتغيير مواقع بعض المشاريع بعد اعتمادها مما يؤدي إلى تأجيل التنفيذ بسبب الحاجة لتعدل التصاميم، وعدم قيام بعض الجهات الحكومية أو تراخيها في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المقاولين المقصرين عند تأخرهم في استلام موقع المشاريع.ونفى فقيه أن يكون الديوان مسؤولا عن الكشف عن أسماء الأشخاص المتلاعبين في الجهات والمشروعات الحكومية بل ينحصر دوره في المراجعة المالية والمحاسبية فقط وتقديم التقارير حول ما يتوصل إليه وما شاهده من ملاحظات وانحرافات إلى ولاة الأمر، قائلا:ً " أن هذا الأمر من شأن صاحب الشأن".واوضح فقيه عقب افتتاحه صباح أمس السبت للندوة السنوية السابعة حول " أسباب تعثر تنفيذ المشاريع والحكومية وسبل معالجتها" ,في معهد الإدارة العامة بالرياض “ نحن لا نشير بأصابع الاتهام إلى أي جهة فهذا ليس من شأننا بل نعمل على تقدير التقارير بكل شفافية وموضوعية أمام ولاة الأمر، مؤكداً أن قيام الديوان بفحص الحساب الختامي لحسابات الدولة سيكون له دور كبير في تسهيل دور الديوان الرقابي. وفي سؤال حيال أن كانت هذه الندوة قد جاءت كردة فعل لما كشفه تقرير الديوان قال: إن تنظيم الندوة بحاجة إلى وقت وقد رأينا أن تعثر المشاريع بدأ يزداد وبالتالي فكرنا في هذه الندوة في هذا الوقت بعد ما حصل ما حصل في مدينتي جدة والرياض من سوء البنية التحتية لبعض الجهات، وهذا كله يعزز أن هذه الندوة جاءت في وقتها ولعلنا نصل إلى توصيات عملية قوية تساعد على تجنب تكرار ما حدث ومعالجته، مشيراً إلى أنه ليس من حق أي جهة أن تحجب عن ديوان المراقبة العامة حساباتها أو أصولها المالية. وفي ذات السياق ذكر فقيه أن هذا الندوة تأتي تزامنا مع بداية الخطة التاسعة وانتهاء الخطة الثامنة، والتي كانت محطة رئيسة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، إذ أنها أول خطة تعد في إطار إستراتيجية بعيدة المدى محددة الأهداف والغايات، وبخاصة ما يتعلق باستكمال مقومات التنمية المستدامة، في حين تضمنت الأهداف العامة للخطة التاسعة، التأكيد على تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، ومواصلة سياسة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي، وتطوير الأنظمة ذات الصلة برفع الكفاءة الاقتصادية وتحسين الأداء، والعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة. وأشار فقيه أننا نتحدث عن ميزانية مرصودة وأعمال نفذت وأعمال لم تنفذ ونتائج التنفيذ ويجب أن يتم العمل بطريقة مهنية واضحة. ---------- المشاركون يطالبون بتحديد مواقع المشاريع بدقة وتجنب التغيير المستمر بدأت فعاليات الندوة وكانت الجلسة الأولى تحمل عنوان مقومات التخطيط السليم وإعداد التصاميم والمواصفات الفنية للمشروعات الحكومية، وحملت عددا من المحاور برئاسة نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للمراجعة المالية إبراهيم البغدادي، وتناولت الدقة في تحديد الاحتياجات ووضع المواصفات الفنية المناسبة لتجنب كثرة أوامر التغيير، الدقة في إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الكبيرة، الحرص على تحديد مواقع المشاريع قبل تصميمها، وجوب التنسيق مع الجهات الخدمية قبل التنفيذ لتجنب المعوقات الميدانية، الحرص على ترشيد التكاليف باستخدام أسلوب الهندسية القيمية أثناء إعداد تصاميم المشاريع.وكانت الجلسة الثانية والتي رأسها نائب رئيس ديوان المراقبة العامة على الأداء أحمد العبدالقادر، تحمل عنوان أثر دقة التصنيف للمقاولين والاستشاريين وجاهزية الموقع على نجاح المشروع وطرحت 6 محاور ابرزها الحاجة إلى تحديث أساليب تصنيف وتأهيل المقاولين والاستشاريين، أهمية توفير الأراضي اللازمة للمشاريع الحكومية في المواقع الملائمة لطبيعة المشروع كالمدارس والمستشفيات ومراكز الخدمات الاجتماعية ونحوها قبل اعتماد المخططات العامة وعدم السماح بالتصرف بها من قبل أي جهة،ضعف الإمكانيات الفنية والبشرية لبعض المقاولين مما يؤدي إلى التباطؤ في استلام مواقع المشاريع وتأخير تنفيذها، اما الجلسة الثالثة والتي حملت عنوان تعزيز القدرات الفنية لأجهزة التخطيط والمتابعة والإشراف على تنفيذ المشروعات الحكومية ورأسها مدير عام مكتب رئيس ديوان المراقبة العامة عبد الرحمن العجلان، تمحورت حول الحاجة إلى توفير الأراضي اللازمة للمدارس والمرافق التعليمية في المواقع المناسبة، توفير الاعتمادات المالية الكافية وفق برنامج زمني مدروس، ضرورة وجود كوادر هندسية وفنية مؤهلة وكافية بالجهة الحكومية للنهوض بمهام التخطيط والإعداد ومتابعة جودة تنفيذ مشاريعها. --------- خبير يطالب بهيئة مستقلة لضبط مقاييس جودة المشاريع طالب خبير في إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي بإنشاء هيئة مستقلة في إدارة المشاريع لضبط جودة المشاريع الحكومية والخاصة وقال الدكتور المهندس محمد مسفر الخثعمي عضو اللجنة الاستشارية بالهيئة السعودية للمهندسين والمتخصص في إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي في تصريح صحفي نشر مؤخرا أن توحيد الإجراءات الهندسية، وضبط مقاييس الجودة لدى جميع الجهات الحكومية يبدأ بإعادة ومراجعة ما يجب إعادة صياغته من العقود الحكومية مثل عقود التصميم، الإشراف، التنفيذ إلى عقود الصيانة والتشغيل والمُعدة في الغالب من طرف واحد هو الجهة الحكومية وجعلها متوافقة مع العقود الدولية الفيدك لخدمة جميع اطراف العقد وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة المالية. واكد أن وجود هذا الكيان لا يتعارض مع أي من أعمال وكالات او إدارات المشاريع او أعمال الهيئات العاملة حاليا بل ان دوره غالبا ما يصبّ في النواحي العلمية وضبط الجودة والتطلع الى توحيد وإجراءات التقنين والمقاييس في كل ما يتعلق بالشأن الهندسي.