ينظم ديوان المراقبة العامة ندوته السنوية السابعة لهذا العام 1431 بعنوان “أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية وسبل معالجتها” في مركز الأمير سلمان للمؤتمرات بمعهد الإدارة العامة في الرياض يومي السبت والأحد 24 و 25 /5/1431 بحضور رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه. وتتضمن الندوة خمسة محاور رئيسة تشمل: (مقومات التخطيط السليم وإعداد التصاميم والمواصفات الفنية للمشروعات الحكومية) مقدمة من “ديوان المراقبة العامة”، من خلال عدة جوانب منها: الحاجة لتوفر الكفاءات ذات التأهيل العلمي والخبرة في الإعداد والتخطيط الفني والهندسي لمشروعات الجهات الحكومية، والدقة في تحديد الاحتياجات ووضع المواصفات الفنية المناسبة لتجنب كثرة أوامر التغيير، والدقة في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الكبرى، الحرص على تحديد مواقع المشروعات قبل تصميمها. أما ورقة العمل الثاني فمقدمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان “أثر دقة تصنيف المقاولين والاستشاريين وجاهزية الموقع على نجاح المشروع”، تستعرض الحاجة إلى تحديث أساليب تصنيف وتأهيل المقاولين والاستشاريين، وأهمية توفير الأراضي اللازمة للمشروعات الحكومية في المواقع الملائمة لطبيعة المشروع كالمدارس والمستشفيات ومراكز الخدمات الاجتماعية ونحوها قبل اعتماد المخططات العامة وعدم السماح بالتصرف بها من قبل أي جهة، وضعف الإمكانيات الفنية والبشرية لبعض المقاولين، مما يؤدي إلى التباطؤ في استلام مواقع المشروعات وتأخير تنفيذها. فيما تقدم وزارة التربية والتعليم ورقة عمل بعنوان “تعزيز القدرات الفنية لأجهزة التخطيط والإشراف والمتابعة على تنفيذ المشروعات الحكومية”، وتتضمن الحاجة إلى توفير الأراضي اللازمة للمدارس والمرافق التعليمية في المواقع المناسبة، وتوفير الاعتمادات المالية الكافية وفق برنامج زمني مدروس، وضرورة وجود كوادر هندسية وفنية مؤهلة وكافية بالجهة الحكومية للنهوض بمهام التخطيط والإعداد ومتابعة جودة تنفيذ مشروعاتها، والحرص على التعاقد مع المكاتب الاستشارية المؤهلة لضمان جودة الإشراف وتطبيق الشروط والمواصفات بدقة ومهنية عالية. وتشارك وزارة المالية بالورقة الرابعة بعنوان “أسس تحديد ورصد الاعتمادات المالية للمشروعات الحكومية “ ورقة مقدمة من وزارة المالية، وتشمل الأخذ بالتكاليف المقدرة من الاستشاري كمؤشر عند رصد الاعتمادات المالية للمشروعات في الميزانية، ورصد اعتمادات مالية لبعض المشروعات قبل التأكد من توفر الأراضي اللازمة لها وجاهزيتها للتنفيذ، مما يؤدي إلى تأجيل أو عدم الاستفادة من تلك الاعتمادات، وزيادة سعر العطاء الأقل عن المبلغ المعتمد للمشروع، مما يؤدي إلى إعادة طرحه في المنافسة مرة أخرى وبالتالي تأخر التنفيذ، والمبالغة في شروط ومواصفات بعض المشروعات وعدم تطبيق أسس الهندسة القيمية، مما يؤدي إلى تجاوز الاعتماد المقرر. أما المحور الخامس والمقدم من وزارة الصحة عن “تأخر الاستفادة من بعض المشروعات الحيوية”، وتتضمن عناصر المحور عدم توفر الكوادر المهنية والفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المشروع بكفاءة، وتأخر المقاول في تنفيذ ومعالجة القصور والعيوب التي تظهر عند الاستلام الابتدائي والتشغيل التجريبي، وتأخر توصيل الخدمات الأساسية للمشروع.
