انتقد ديوان المراقبة جهات حكومية عدة لتعثرها في الانتهاء من ستة مشاريع حيوية، بلغت كلفتها بلايين الريالات، إذ وصفها بالتخبطات والإخفاقات في تلك الإدارات كون من بينها جهة لم تجر دراسة اقتصادية لمشروع خدمي قيمته 1.5 بليون ريال. وأوضح أحد مسؤولي ديوان المراقبة في ورقة عمل قدمت في الندوة السابعة التي أقيمت في معهد الإدارة العامة في الرياض أنه لاحظ من خلال مراجعته لعقود مشاريع الجهات الخاضعة لرقابته «الحكومية» عدم وجود العدد الكافي من المهندسين والفنيين المؤهلين للقيام بالتخطيط، والإعداد لمشاريعها، ما يجبرها على التعاقد مع المكاتب الاستشارية، مشيراً إلى أن جهة حكومية أبرمت ثلاثة عقود مع مكاتب استشارية لتوفير 705 موظفين (مهندس وفني) بنحو 53 مليون ريال، ولم ينص في تلك العقود توطين تلك الوظائف. وأضاف: «أجري 60 أمر تغيير على ستة مشاريع، تتعلق أسبابها بعوامل أهمها عدم مناسبة، ودقة الدراسات والتصاميم النموذجية، وصعوبة تطبيقها على أرض الواقع»، لافتاً إلى أن أحد العقود أصدر 24 أمر تغيير تجاوزت نسبة الزيادة من جراء أوامر التغبير 62 في المئة من قيمة العقد، وفي حالة أخرى وصلت نسبة البنود الملغاة إلى 80 في المئة من قيمة العقد. وذكر أن جهات عدة لم تختار الموقع المناسب للمشروع، وأخرى أنشأت أحد مشاريعها بالقرب من البحر من دون الأخذ في الاعتبار نوعية الأعمال اللازمة، لدراسة التربة وعمل الجسات، التي يجب أن يقوم بها شركة متخصصة، ووجهت الجهة المقاول بتوريد وعمل طبقة بسماكة 50 سنتيمتراً من الحجر الكبير، ما أجبر الجهة بزيادة مدة العقد. وأشار إلى أنه بعض الجهات تبرم العقود التي يتطلب الأمر إجراء دراسة الهندسة القيمية لتكاليفها قبل التنفيذ، خصوصاً في مرحلة التصميم من دون إجراء الدراسة القيمية، وهذا مخالفة للتعليمات الصادرة، وتجاوبت معظم الجهات لطلبات الديوان، بإجراء دراسة الهندسة القيمية على مشاريعها، وقامت تلك الجهات بالتعاقد مع مكتب هندسي بشكل مستمر مهمته الأساسية إجراء تلك الدراسات. من جانبه، قال رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه، إنه لاحظ زيادة حجم المشاريع المتعثرة، خصوصاً أنها ضمن الأهداف العامة للخطة التاسعة للدولة، التي تؤكد على تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، ومواصلة سياسة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي. وأضاف: «واقع النتائج التي حققتها الجهات الحكومية أخيراً في مشاريع حيوية تعتبر أقل من المستهدف والمأمول خصوصاً إذا نظرنا لحجم الموارد المخصصة لتلك المشاريع، وينبغي على الأجهزة التنفيذية الحرص التام على التخطيط السليم، والإعداد الجيد لتنفيذ المشاريع الحيوية، الإشراف عليها بشكل دقيق وبمتابعة جادة»، مشيراً إلى أنه لا يحق للجهات الحكومية حجب حساباتها وعقودها عن ديوان المراقبة. وفي ما يتعلق بتحمل وزارة المال مسؤولية تعثر المشاريع الحكومية بناء على ما يتوصل إليه، أوضح أنه لا يتهم أي جهة، وإنما نضع الحقائق الموجودة في تلك المشاريع، إذ ان عمل ديوان المراقبة هو مراجعة حسابات الدولة والرفع إلى المقام السامي بما يجده من أخطاء وتجاوزات. وعن الحجم المالي لما أهدرته الجهات الحكومية في مشاريع المتعثرة، قال: «نحن نتحدث عن موازنة مرصودة، وأعمال نفذت ولم تنفذ، وليس لدينا مثل هذه الأقاويل إلا بوجود أدلة». وحدد رئيس ديوان المراقبة أسباب الإخفاق الحكومي في تعثر المشاريع الحيوية، لعل أبرزها ضعف التخطيط للمشاريع في مراحل إعداد الدراسات، وأنظمة الرقابة الداخلية والمتابعة والإشراف على هذه المشاريع من الأجهزة الحكومية، ووضع التصاميم، وعدم توفر الأراضي اللازمة للمشاريع، وعدم كفاية الاعتمادات المالية لبعض المشاريع، وتوفر المقاولين المؤهلين فنياً ومالياً وبشرياً، والإفراط في السماح بالتعاقد من الباطن لتنفيذ هذه المشاريع. ولفت إلى أن من ضمن الأسباب السماح بتحالف مقاولين يحملون درجات تصنيف متفاوتة، وكثرة تغيير بعض المشاريع بعد اعتمادها وتراخي الجهات الحكومية في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقاولين المقصرين عند تأخرهم في استلام مواقع المشاريع.
