60 أمر تغيير في «المواصفات» تزيد«موازنة» 6 مشاريع

كشف المدير العام للإدارة العامة لمراجعة العقود في ديوان المراقبة العامة الدكتور سعيد الشهراني، أن الديوان رصد من خلال مراقبة مشاريع الجهات الحكومية، أن هناك 60 أمر تغيير في المواصفات والحاجات طرأت على 6 مشاريع.
وقال الشهري في ورقة عمل قدمها خلال ندوة المشاريع الحكومية، التي أقيمت في معهد الإدارة في مدينة الرياض أمس، إن الجهات الحكومية تواجه قلة في الكفاءات ذات التأهيل العلمي والخبرة في الإعداد والتخطيط الفني والهندسي لمشاريع الجهات الحكومية، إذ لاحظ الديوان من خلال مراجعته لعقود مشاريع الجهات الخاضعة لرقابته، أن الكثير من تلك الجهات ليس لديها العدد الكافي من المهندسين والفنيين المؤهلين للقيام بالتخطيط والإعداد لمشاريعها، ما يضطرها للتعاقد مع المكاتب الاستشارية، بما يفوق قدرات وإمكانات تلك المكاتب، لافتاً إلى أن إحدى الجهات الحكومية أبرمت 3 عقود مع مكاتب استشارية، لتوفير 705 موظفين ما بين مهندس وفني، بمبلغ تجاوز 53 مليون ريال، ولم ينص في تلك العقود على توطين أي من تلك الوظائف، كما لم يتضح أن الجهة طلبت من وزارتي المالية والخدمة المدنية، إيجاد وظائف لتوطين تلك التخصصات كلها، أو حتى نسبة ضئيلة منها.
وعن تحديد الحاجات ووضع المواصفات الفنية المناسبة لتجنب كثرة أوامر التغيير، ذكر أنه من خلال مراجعة ديوان المراقبة لمشاريع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته، اتضح إجراء أوامر تغيير على ستة مشاريع بمعدل (8 إلى 12) أمر تغيير لكل مشروع، واتضح أن الأسباب تتعلق بعوامل، أهمها عدم مناسبة ودقة الدراسات والتصاميم النموذجية، وصعوبة تطبيقها على أرض الواقع، لافتاً إلى أن الديوان لاحظ على عقد لأحد المشاريع إصدار 24 أمر تغيير تجاوزت نسبة الزيادة جرائها 62 في المئة من قيمة العقد، وفي حال أخرى، وصلت نسبة البنود الملغاة إلى 80 في المئة من قيمة العقد، كما تمت مضاعفة البنود المبقاة بأضعاف كمياتها الأساسية، ما أدى إلى تغيير جذري في طبيعة نطاق أعمال العقد.
من جهته، ذكر عضو شعبة إدارة المشاريع في الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور فيصل الشريف، أن المشاريع الإنشائية تعاني الكثير من التعثر مهما اختلفت درجاته، ومع أن الأسباب متعددة، إلا أنه يمكن تصنيفها إما بحسب المصدر (المالك، الاستشاري، المقاول)، أو بحسب النوع (مالي، زمني، تعاقدي) أو بحسب الأثر أو أي تصنيف آخر، إلا أن المعروف أن المقاول غالباً هو من يتحمل مسؤولية هذا التأخير، مشيراً إلى أن الاعتمادات المالية لمشاريع المملكة عام 2012 بلغت 265 مليون ريال، بنسبة 38,41 في المئة من إجمالي المصروفات المقدرة، وتقل هذه النسبة عن المقدر للعام الذي قبله، لكن هذا العام لا يشمل مخصصات كبيرة للمشاريع، وأصبحت تمول من فائض الموازنة مثل مشاريع الإسكان.
وأضاف أن التقارير تشير إلى أن حجم المشاريع التي تم تنفيذها في المملكة في توقيتها بلغت 25 في المئة من إجمالي المشاريع، والمشاريع المتأخرة عن موعدها بلغت 50 في المئة، مع أن هناك نقصاً كبيراً في التقارير الإحصائية التي يمكن الاعتماد عليها بدقة لتحديد حجم التعثر، وتكتم الجهات المعنية على ما لديها من مشاريع متعثرة، لافتاً إلى أن إمارة منطقة مكة المكرمة شكلت فريق عمل من 1700 شخص يمثلون الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة تقرير حيادي يستند إلى الأرقام والحقائق عن حركة مشاريع التنمية في المنطقة.
وأضاف أن التقرير رصد خلال دراسة أجراها على أكثر من 3600 مشروع، أن نسبة التعثر في إجمالي المشاريع بلغت 13 في المئة، وتقدر كلفتها بنحو 44 بليون ريال، وأن المشاريع المتوقفة بلغت نسبتها 50 في المئة من الإجمالي، بقيمة 600 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشاريع المتعثرة والمتوقفة 319 مشروعاً، حققت مشاريع القطاع الصحي أعلى نسب التعثر، لافتاً إلى أنه يمكن حصر أسباب التعثر في عدم الاعتناء بأعداد المشاريع وشروطها قبل طرحها في المنافسة، وإسناد الأعمال من الباطن، وضعف الإشراف على المشاريع، سواء تم الإشراف عليها ذاتياً من الجهة المالكة، أو خارجياً من استشاري، وضعف كفاءة أعضاء لجان التسلم النهائي للمشاريع، وربما تجاهلها، أو عدم قدرتها على إبراز بعض الأخطاء، وأوجه التقصير في التنفيذ.