الشورى يطالب مستشفى «التخصصي» بفتح فروع بالمناطق وزيادة طاقته الاستيعابية

رفض ربط وحدات المراجعة الداخلية للأجهزة الحكومية بديوان المراقبة

وافق مجلس الشورى أمس الاثنين على توصيات لجنته الصحية وطالب المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة من خلال إيجاد فروع تقديم الرعاية الطبية التخصصية بمناطق المملكة حسب الحاجة وتماشياً مع التنظيم الأساسي للمؤسسة لمراعاة ظروف المرضى ولتقديم الرعاية الطبية التخصصية قريباً من مقر إقامتهم.
وشدد قرار الشورى على تمكين المؤسسة من تطبيق النظم واللوائح الخاصة بها وإعطائها مزيداً من المرونة المالية والإدارية لمواصلة دعم استقطاب الكوادر الصحية الوطنية والعالمية المتميزة والمحافظة عليها، كما دعا المؤسسة إلى العمل على استقطاب المزيد من الممرضات السعوديات المؤهلات والمختصين الصحيين من حملة البكالوريوس، لتحقيق أهدافها في رفع مستويات الإحلال ونسب السعودة المستهدفة، ودعم مركز أبحاث التوحد في المؤسسة ليتمكن من تأهيل وتدريب المدربين في مراكز التوحد التأهيلية الأخرى.
وأقر المجلس التوسع في برامج ابتعاث وتدريب أعضاء الفريق الصحي من السعوديين في مختلف التخصصات الدقيقة التي تحتاجها المؤسسة في مستشفياتها والعمل على معالجة الصعوبات في هذا المجال، وهي التوصية الإضافية التي تقدمت بها الدكتور حنان الأحمدي وتبنتها اللجنة الصحية.
استقطاب الممرضات السعوديات والمختصين الصحيين ورفع مستوى الإحلال والسعودة
العتيبي يقترح إسناد تقديم دورات الدبلوم لخريجي الثانوية ببعض التخصصات للتعليم العالي
آل مشيط: معهد الإدارة يخالف سعي الدولة بزيادة فرص التوظيف للنساء في القطاع الحكومي
وفي شأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 341435، طالب المجلس الهيئة بإلزام مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى، كما شدد في قراره على تشجيع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات للتوسع في استخدامات الحوسبة السحابية محلياً وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، والعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل نظام تطبيقات المدفوعات الالكترونية، لتعزيز التجارة الالكترونية.
وانتقل المجلس إلى البند الخاص بتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 341435، وتوصياتها التي أكدت على الأجهزة الحكومية على أهمية التعاون مع مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية ودعم المركز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة بما يسهم في تحقيق المهمات المسندة إليه، ومطالبة وزارة المالية باعتماد المبالغ المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة في المناطق وفق الخطة الخمسية، وإجراء مراجعة شاملة ودورية لرفع كفاءة الدورات التدريبية التي ينفذها المعهد بما يضمن خفض نسبة تسرب المتدربين وزيادة أثرها التدريبي على أداء الأجهزة الحكومية المستفيدة منها وتضمين النتائج تقارير المعهد القادمة.
وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها أكد عضو على أهمية دعم المعهد مؤيداً توصية اللجنة التي تطالب وزارة المالية باعتماد إنشاء فروع جديدة للمعهد، مشيراً إلى ضرورة متابعة تنفيذ الأمر السامي الكريم باستحداث 600 وظيفة عضو هيئة تدريب لسد احتياج المعهد.
واقترح العضو عبدالله زبن العتيبي إسناد تقديم دورات برامج الدبلوم لخريجي الثانوية العامة في التخصصات المختلفة كالمحاسبة والأعمال المكتبية وإدارة الموارد وغيرها والمحددة مدتها بسنتين إلى وزارة التعليم العالي وسحبها من معهد الإدارة العامة الذي يؤكد العضو أن هذه البرامج تثقل كاهله وتتطلب توفير إمكانيات بشرية ومادية.
وقال العتيبي بان الأمثل والأفضل قد يكون في أن تناط مثل هذه البرامج وتنتقل بشكل كامل إلى التعليم العالي بعيداً عن الازدواجية وتدريس برامج متشابهه إلى حد كبير للمعهد مع أخرى تقدمها الجامعات السعودية لديها عبر كليات المجتمع والدراسات التطبيقية وتمنح شهادة الدبلومات فيها ، ولاشك بأن نقل هذ الجزء من مهام المعهد سيخفف حملاً ثقيلاً وسيسهم في التخفيف من الأعباء المناط به في هذا الجانب ويفرغ المعهد للأهم وهي الدورات التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية وستساهم في توسيع دائرة القبول في هذه البرامج، ولعل ذلك يعد استكمالا لإعادة هيكلة التعليم بعد الثانوي وربطه بالتعليم العالي كما هو الحال عندما انتقلت كليات ومعاهد وزارة الصحة عام 1428ه وكليات ومعاهد البنات للوزارة نفسها.
ومهد العتيبي لمقترحه بالإشارة إلى معاناة معهد الإدارة ومن خلال تقاريره الدورية التي ترد إلى المجلس من صعوبات كثيرة مثل محدودية الإمكانيات في الموارد البشرية والمادية والتي ساهمت في الحد من تلبية احتياجات الأجهزة الحكومية من الناحية التدريبية لموظفيها، فعلى الرغم من أن عمر المعهد شارف على 53 سنة و واعتبارها الحاضن الأكبر لمنسوبي الأجهزة الحكومية في تقديم الدورات التدريبية إلا أنه لا يقبل في برامجه التدريبية سوى 11.5% فقط من المتقدمين ولا يفي إلا بأقل من 10% من احتياج المتقدمات لبرامجه سنوياً.
وقال العضو صالح الحميدي بأن معهد الإدارة تحول إلى محطة ترانزيت لترقيات الموظفين بعيداً عن أهدافه الرامية إلى تطوير مهاراتهم وتساءل عن غياب التعاون بين المعهد والجامعات في المناطق التي لا يوجد فيها فرع للمعهد للقيام بتدريب الموظفين وتوفير عناء السفر وتكاليف السفر من منطقة إلى أخرى. وترى العضو منى آل مشيط أن معهد الإدارة يخالف سعي الدولة في زيادة فرص التوظيف للنساء في القطاع الحكومي ومن خلال قلت فروعه المعهد النسائية وعدد عدد الملتحقات في الدورات الذي بلغ في الرياض 7170 بينما الملتحقات بالدورات بفرع الدمام 54 موظفة.
من جهته اعتبر العضو خضر القرشي تقرير المعهد الذي ناقشه الشورى يوم أمس تقريرا وصفياً وتساءل عن مرور 7 سنوات على إقرار انشاء مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية، واقتراح المعهد قبل ثلاث سنوات مبررات استقلال المركز عن المعهد مالياً وإدارياً رغم أن قرار مجلس الوزراء أكد استقلال المركز مالياً وإدارياً..!
وتجددت الدعوة إلى إعادة النظر في برامج وأنشطة معهد الإدارة ومدى ملائمتها لما تحتاجه الأجهزة الحكومية وإعطاء مؤشرات قابلة للقياس تثبت تحقيقه لأهدافه الأساسية، وقال عضو بأن مخرجات المعهد لا تفي باحتياج سوق العمل في القطاع العام، منتقداً تأخر المعهد عن تنمية قدراته لاستيعاب المزيد من الموظفين، ملاحظاً تراجع عدد مخرجات مركز الأعمال حيث لا تتجاوز 5% من خريجي المعهد، لافتاً إلى ضرورة دعم مراكز الأعمال أسوة بما تحظى به البرامج المشابهة في الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي من دعم، ويرى عضو ان يفتح المعهد المجال لموظفي القطاع الخاص ليستفيدوا من برامجه مقابل رسوم.
صورة ضوئية لخبر «الرياض» بشأن توجه المجلس رفض ربط وحدات المراجعة بالمراقبة العامة
إلى ذلك وكما ألمحت « الرياض» في وقت سابق بشأن تعديل نظام المراقبة العامة أيَّد مجلس الشورى توصية للجنته المالية بعدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة المشار إليها ورفض المقترح الذي يهدف حسب رؤية مقدمه العضو مفلح الرشيدي إلى تمكين ديوان المراقبة العامة من الرقابة والمتابعة والاطلاع على كثير من المعلومات عبر دمج إدارات المراجعة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية في الديوان.
وأقر المجلس توصية اللجنة المالية حيث رأت أن اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية الصادرة بموجب قرار لمجلس الوزراء حددت طبيعة ومهام عمل المراجعة الداخلية تقوم بها وبالتالي فمهامها تختلف عن مهام وطبيعة عمل الديوان، كما رأت اللجنة أن دمج وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية مع ديوان المراقبة يتعارض مع أنظمة الحوكمة في القطاع الحكومي في دول العالم والتي تتطلب فصل الأجهزة الرقابية بعضها عن بعض لتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد، كما أن لديوان المراقبة كامل الصلاحية في الاطلاع على أعمال المراجعة الداخلية وفقاً لنظامه ومواد اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة.
ولم يأخذ الشورى بوجهة نظر الأعضاء المؤيدين لمقترح تعديل نظام المراقبة ومنهم العضو ناصر العتيبي الذي أكد أن المقترح سيكون الطريق الصحيح للسير في حفظ المال العام ومراقبة الإجراءات الإدارية والمالية في الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن مبررات اللجنة المالية الرافضة للمقترح غير مقنعة، وأيده عطا السبيتي الذي يرى أهمية دراسة المقترح وعدم القناعة برأي اللجنة المختصة وتساءل عن كفاءة وحدات المراجعة الداخلية القائمة بوضعها الحالي.