«الشورى»: حادثة الدالوة لم تزد الوطن إلا تماسكاً

دعا مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى إلزام مقدمي خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال 15 يوماً من تقديم الشكوى كحدٍ أقصى.
وكان المجلس ناقش، خلال جلسته العادية ال 66 أمس الإثنين، وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لهيئة الاتصالات عن العام المالي الماضي.
وبعد مناقشة آراء الأعضاء، دعا المجلس في قرارٍ صدر عنه الهيئة إلى تشجيع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات للتوسع في استخدامات الحوسبة السحابية محلياً وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، والعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل نظام تطبيقات المدفوعات الإلكترونية لتعزيز التجارة الإلكترونية.
في سياقٍ آخر، أيَّد «الشورى» توصية لجنة الشؤون المالية بعدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة ال 10 من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 1/ 2/ 1391 ه.
وكان مقترح التعديل قُدِّم من العضو الدكتور مفلح الرشيدي، ويستهدف تمكين ديوان المراقبة العامة من الرقابة والمتابعة والاطلاع على كثير من المعلومات عبر دمج إدارات المراجعة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية في الديوان.
غير أن لجنة الشؤون المالية أوصت بعدم ملاءمة المقترح، وقال نائب رئيسها، الدكتور حسام العنقري، إن «اللائحة الموحَّدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية حددت طبيعة ومهام عمل المراجعة الداخلية وعددها 14 وظيفة، وبالتالي فإن مهامها تختلف عن مهام وطبيعة عمل ديوان المراقبة العامة».
وبحسب العنقري، فإن «الشؤون المالية» ترى في دمج وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية مع ديوان المراقبة العامة تعارضاً مع أنظمة الحوكمة في القطاع الحكومي في دول العالم، والتي تتطلب فصل الأجهزة الرقابية بعضها عن بعض لتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد.
وخلال الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، ناقش «الشورى» تقريراً من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1434/ 1435ه.
وطالبت اللجنة في تقريرها بتعاون الأجهزة الحكومية مع مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية ودعمه بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتنفيذ المهام المسندة إليه.
كما أكدت على قرار المجلس السابق الذي يوصي وزارة المالية باعتماد المبالغ المطلوبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة في المناطق وفق الخطة الخمسية، وإجراء مراجعة شاملة ودورية لرفع كفاءة الدورات التدريبية التي ينفذها المعهد بما يضمن خفض نسبة تسرب المتدربين وزيادة الأثر التدريبي على أداء الأجهزة الحكومية المستفيدة. من جهته، اعتبر أحد الأعضاء خلال مناقشة تقرير اللجنة أن «المعهد، وبعد مرور 50 عاماً على تأسيسه، مطالبٌ بإعادة النظر في برامجه وأنشطته ومدى ملاءمتها لما تحتاجه الأجهزة الحكومية»، مطالباً بتحديد مؤشرات للقياس تثبت تحقيقه لأهدافه الأساسية
واعتبر عضوٌ آخر أن مخرجات المعهد لا تفي باحتياج سوق العمل في القطاع العام، منتقداً تأخر المعهد في تنمية قدراته لاستيعاب مزيد من الموظفين.
في الإطار ذاته، اقترح أحد الأعضاء نقل البرامج الإعدادية إلى وزارة التعليم العالي ليتفرغ معهد الإدارة العامة لعقد الدورات التدريبية لموظفي الدولة، ولاحظ أن هذه البرامج تثقل كاهل المعهد.
واقترح عضو آخر أن يفتح المعهد المجال لموظفي القطاع الخاص ليستفيدوا من برامجه مقابل رسوم تدفعها جهاتهم.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح «الشؤون المالية» مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وتطرقت جلسة «الشورى» أمس إلى التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن العام المالي الماضي.
وطالب المجلس المؤسسة بزيادة طاقتها الاستيعابية من خلال إيجاد فروع لتقديم الرعاية الطبية التخصصية في مناطق المملكة حسب الحاجة مراعاةً لظروف المرضى ولتقديم الرعاية الطبية التخصصية لهم قريباً من مقر إقامتهم. كما طالب المجلس بتمكين المؤسسة من تطبيق النظم واللوائح الخاصة بها ومنحها مزيداً من المرونة المالية والإدارية لمواصلة دعم استقطاب الكوادر الصحية الوطنية والعالمية المتميزة والمحافظة عليها. وتبنى المجلس في هذا السياق دعوة المؤسسة إلى العمل على استقطاب مزيد من الممرضات السعوديات المؤهلات والمختصين الصحيين من حملة البكالوريوس لرفع مستويات الإحلال ونسب السعودة المستهدفة. بدورها، أوصت عضو المجلس، الدكتورة حنان الأحمدي، بالتوسع في برامج ابتعاث وتدريب أعضاء الفريق الصحي من السعوديين في مختلف التخصصات الدقيقة التي تحتاجها المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل في مستشفياتها والعمل على معالجة الصعوبات في هذا المجال، وهي التوصية التي وافق عليها المجلس.