"الشورى" يطالب بافتتاح فروع ل"التخصصي" في المناطق مراعاة لظروف المرضى

دعا هيئة الاتصالات إلى إلزام مقدمي الخدمات بتطوير آليات معالجة مشكلات العملاء

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال66 أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بزيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة، من خلال إيجاد فروع لتقديم الرعاية الطبية التخصصية بمناطق المملكة حسب الحاجة، وتماشياً مع التنظيم الأساسي للمؤسسة لمراعاة ظروف المرضى ولتقديم الرعاية الطبية التخصصية قريباً من مقر إقامتهم.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1434/ 1435، طالب بتمكين المؤسسة من تطبيق النظم واللوائح الخاصة بها، وإعطائها مزيداً من المرونة المالية والإدارية لمواصلة دعم استقطاب الكوادر الصحية الوطنية والعالمية المتميزة والمحافظة عليها. وتبنى المجلس دعوة المؤسسة إلى العمل على استقطاب المزيد من الممرضات السعوديات المؤهلات والمختصين الصحيين من حملة البكالوريوس، لتحقيق أهدافها في رفع مستويات الإحلال ونسب السعودة المستهدفة، ودعم مركز أبحاث التوحد في المؤسسة ليتمكن من تأهيل وتدريب المدربين في مراكز التوحد التأهيلية الأخرى.
كما دعا المجلس في قراره، المؤسسة، إلى التوسع في برامج ابتعاث وتدريب أعضاء الفريق الصحي من السعوديين في مختلف التخصصات الدقيقة التي تحتاجها المؤسسة في مستشفياتها، والعمل على معالجة الصعوبات في هذا المجال، وهي التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وتبنتها اللجنة.
وأضاف الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434/ 1435، وطالب في قراره الهيئة بتشجيع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات على التوسع في استخدامات الحوسبة السحابية محلياً، وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، والعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل نظام تطبيقات المدفوعات الإلكترونية، لتعزيز التجارة الإلكترونية. كما طالب المجلس في قراره الهيئة بإلزام مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال 15 يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى.
عقب ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1434/1435، وطالبت اللجنة في توصياتها، بالتأكيد على الأجهزة الحكومية بأهمية التعاون مع مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية ودعم المركز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة بما يسهم في تحقيق مهامه.
كما أكدت اللجنة على قرار المجلس السابق الذي يؤكد على وزارة المالية باعتماد المبالغ المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة في المناطق وفق الخطة الخمسية، وإجراء مراجعة شاملة ودورية لرفع كفاءة الدورات التدريبية التي ينفذها المعهد بما يضمن خفض نسبة تسرب المتدربين وزيادة أثرها التدريبي على أداء الأجهزة الحكومية المستفيدة منها وتضمين النتائج تقارير المعهد القادمة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وختم مساعد رئيس المجلس تصريحه مفيداً بأن المجلس أيد توصية لجنة الشؤون المالية بعدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 1/2/1391، المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى من العضو الدكتور مفلح الرشيدي. ويهدف المقترح إلى تمكين ديوان المراقبة العامة من الرقابة والمتابعة والاطلاع على كثير من المعلومات عبر دمج إدارات المراجعة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية في الديوان.