شماغ الأعمال وشماغ المستهلك

قلمي وأنا، وعلي الطريقة الغربية في لبس القبعات، سنرتدي اليوم شماغ المستهلك بدلا من شماغ الأعمال.
ومصلحة المستهلك نقطة يلتقي فيها الجميع تقريبا مهما اختلفت مشاربهم وتنوعت أعمالهم لأنهم في نهاية الأمر مستهلكون.
وأفضل طريقة في تصوري لتطوير حماية المستهلك، ومصالحه وكيفية الحفاظ عليها وتوعيته، هي المقارنة.
فنحن كرجال أعمال وفي أي مشروع جديد نضع الايجابيات والسلبيات ودراسة السوق والمشاريع المنافسة والمقارنة بينهما بطريقة تسمي دراسة الجدوى الاقتصادية) ومن ثم يكون القرار.
لذلك نحن كمستهلكين يجب أن ننظر الى نظرائنا من رجال الاعمال ممن يملكون مفاتيح الانتاج والتسويق وحرية التسعير وغير ذلك من ادوات السوق، وكيف ينظمون أنفسهم ويدافعون عن مصالحهم وماهي أدواتهم وآلياتهم، هم البائعون ونحن المشترون، اذا كان لهم مصالح فنحن ايضا لنا مصالحنا، بل إننا قد نتفوق عليهم ان نحن رتبنا أمرنا لأننا نحن من يدفع نقداً في أكثر الأحوال (ومن يدفع كما قيل، هو من يختار النوتة الموسيقية التي يرغبها!)
بالتالي وجب علينا نحن المشترين او ممن نعرف باسم المستهلك ان ننظم انفسنا بالمقابل وأول أجراء بل وأفضل خطوة هي ان ننظر كيف ينظم رجال الأعمال مصالحهم.
إن رجال الاعمال لديهم من التنظيم الفعال مما ساهم في تطوير أعمالهم والدفاع عن مصالحهم أمام كل الجهات بل حضو بمكانة كبيرة، حيث يتم استشارتهم في معظم القرارات قبل صدورها، ويتم دعوتهم الى اكثر من مصلحة حكومية وجهات إعلامية وأخذ رأيهم، وإن كان هذا لا يغير من نوايا واستراتيجيات المشرع إلا انه على الاقل يحد من قوته أو على الاقل أوصلوا وجهة نظرهم إليه وفي احيان كثيرة يتفادون قرارات كانت مبنية على تصورات غير صحيحة.
كل ذلك يتم من خلال تجمع منظم ومعترف به وفق اطار قانوني رسمي يطور بين فترة واخرى، وهم من يطالب بالتطوير كلما كان هناك ثغرة تسبب خلل في الاداء العام لمصالحهم، كل ذلك يتم من خلال جهة واحدة تمثلهم كمظلة رسمية باسم الغرف التجارية وهذه الغرف تضم لجاناً عدة يعمل بها في بعض الغرف
اكثر من ثماني مئة رجل اعمال (متبرعين بوقتهم دون مقابل مادي سوى الدفاع عن مصالحهم) من خلال لجان مختلفة وكل لجنة لها قطاع معين بل تتفرع من بعض القطاعات لجان فرعية اكثر تخصصا في عمل معين، بل تم ايجاد مظلة رسميه تجمع كل الغرف التجارية المختلفة في مدن المملكة ومحافظاتها باسم مجلس الغرف السعودية والذي من خلاله يتم التنسيق بين الغرف وكذلك بين بعض الجهات الخارجية والمحلية.
وحتى ننجح كمستهلكين وندافع عن مصالحنا امام البائعين بل نتصدى لكل القرارات التي تهمنا وجب ان يكون لدينا مالدى رجال الاعمال.
بل إن وجود مثل هذا التجمع وبنفس نمط الغرف التجارية وإن اختلف المسمى هو في الواقع ضابط توازن مهم جدا حتى يكون هناك توازن بين فئتين، البائع والمشتري وتكون أصوات الجميع متساوية امام صانع القرار وتكون الصورة واضحة ويتفق الجميع على نواياه واهدافه لأنه بمثابة الاب الحنون الذي سيراعي مصالح الجميع بتجرد وضمن استراتيجية ورؤية اشمل للوطن ككل.
لكن قد يقال ان جمعية حماية المستهلك والموجودة الآن تفي بالغرض، او لماذا لا تفي بالغرض الذي ذكر اعلاه.
والجواب هو ان واقع جمعية حماية المستهلك لا يثبت ذلك، وإذا أردنا أن نبحث عن الأسباب التي ادت الى هذا الواقع الذي لم يخدم المستهلك بالشكل الذي خدمت به الغرف رجال الاعمال، نجد ان العلة تكمن في الإطار التنظيمي لهذه الجمعية وما صاحبه من قرارات هي بعيدة عما يجب ان يكون عليه واقعها، مثل استبعاد رجال الاعمال من عضوية الجمعية أو المشاركة في إدارتها، وكأن رجال الاعمال ليسُوا مستهلكين، بل إنني اعتقد العكس أن وجودهم سيكون ذا فائدة كبرى للجمعية فأهل مكة أدرى بشعابها.
ثم لا أدري ماهو السبب في الاستبعاد فإذا كان هناك تاجر او مجموعة قليلة من التجار أساءوا الى سمعة التجار فإنهم يمثلون انفسهم، ومثلهم مثل رجال الأمن الشرفاء ممن يسهر على أمن هذا الوطن، ومع ذلك هناك ممن ينتمون الى هذا القطاع الامني ممن صدر بحقهم عقوبات وصلت الى الاعدام وهذا تصرف فردي لا يلغي حق الأغلبية الشرفاء، وهكذا وجب ان تكون النظرة لرجال الاعمال ففيهم الصالح والطالح والحمدلله إن الصالحين اكثر من الطالحين.
ثم ان هناك توضيحا مهما هو انني هنا لا أتطرق للعاملين في الجمعية من إداريين وغيرهم فقد أدوا عملا يشكرون عليه إنما المشكلة تكمن في الإطار التنظيمي كما ذكرت والذي اعاق عمل الجمعية لما فيه من الثغرات التي خلقت إشكاليات بين مديري الجمعية ادت الى الشكاوى التي وصلت المحاكم بدلا من ان تكون الشكوى على جهة تجاريه او حتى حكومية اخلت بحق المستهلك والا كيف يتفق ان ينص النظام على ان الجمعية العمومية هي من يعين المدير ونائبه ومن ثم تكوين مجلس تنفيذي يكون من ضمنهم المدير ونائبه ونحن نعلم وضع الجمعيات العمومية في الشركات التي وضعت الناس أموالها بها فكيف بنا بجمعية مستهلكين يعدون بالملايين ولم يحضر العدد الكافي منهم؟ لذلك لابد من تعديل الإطار القانوني بشكل يشابه الغرف التجارية او جمعيات المستهلكين العالمية الناجحة.
ولتأكيد بعض الثغرات أسوق هنا مقارنه، حيث نجد مدير الجمعية ونائبه يتقاضيان اتعاباً شهرية بينما الوضع في الغرف التجارية لا يسمح مطلقا لأي عضو مجلس ادارة ان يتقاضى أي مبلغ مالي بما في ذلك الرئيس ونائبه وكافة الاعضاء، بل إن بعض الغرف يتحمل الرئيس اعباء مالية على حسابه الخاص في سبيل نجاح مهام الغرفة ثم ان مجلس الإدارة هو من يختار امين عام الغرفة ويحدد مهامه وأتعابه ويراقب اعماله وقدرته على تنفيذ خطط مجلس الادارة لذلك تجد الامين العام الذي هو بمثابة مدير الجمعية عليه رقابه تامه من مجلس الادارة وهو مجلس وضع له دور محدد بنظام واضح بخلاف مدير الجمعية ونائبه اللذين تم تعيينهما مباشرة من الجمعية العمومية ومن له دراية بالفرق بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة يدرك لماذا لم يكن النجاح حليفا لجمعية حماية المستهلك ليس بسبب العاملين بل بالإطار القانوني للجمعية الذي تسبب بكل هذه الاشكاليات بما فيها الاشكالات الحاصلة بين المديرين والذي اعاق كثيرا مسيرة نجاحها.
اننا هنا ومع احترامنا لوزارة التجاره نطالبها بإعادة النظر في ترتيب وضع الجمعية بالشكل الذي يسمح بالسيطرة التنظيمية علي كافة العاملين وان يكون لها مجلس ادارة لا يستثني اي مستهلك الا ممن لا يسمح النظام العام للدولة بوجودهم بصرف النظر عن المهنة.
*عضو مجلس إدارة غرفة الرياض