استقطاع 10 % من إيرادات الغرف التجارية لحماية المستهلك

قرار لم ينفذ

أقر مجلس الوزراء في العام 2007 إنشاء جمعية حماية المستهلك واستقطاع عشرة في المائة من إيرادات الغرف التجارية في جميع المناطق لصالح الجمعية، ويأتي مشروع قانون حماية المستهلك بعد إعادة صياغته في ضوء التعديلات والمقترحات المقدمة عليه من بعض الوزارات، إلا أن هناك غرفا تجارية لم تنفذ القرار ولم تلتزم باستقطاع النسبة المحددة، وسبق أن أعلن رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة صالح كامل، على هامش لقاء الجمعية العمومية لغرفة جدة، أن هذا لا يمنع من مراجعة الأمر، وأضاف قائلا: غرفة جدة لم تنفذ القرار، وكذلك الحال لمعظم الغرف التجارية، ليس لأنه من موارد الغرف، ولكن هناك تناقض مصالح، وأضاف جمعية حماية المستهلك تحميني من التاجر، فكيف نحن «التجار» نمولها! بالتأكيد هناك التباس، وقد تحدثنا مع وزير التجارة الذي تفهم وجهة نظرنا ووعدنا برفعها والعمل على تغيير هذا القرار.
وتدرس حاليا وزارة التجارة والصناعة مقترحات تقدمت بها غرفة جدة لتغيير النظام القاضي باستقطاع عشرة في المائة من قيمة التصاديق في الغرف التجارية لمصلحة جمعية حماية المستهلك السعودية، التي يرى التجار أنها تتناقض مع مصالحهم.
وكان رئيس جمعية حماية المستهلك محمد الحمد قد أكد في تصريح سابق أن الجمعية ستستقطع عشرة في المائة من إيرادات الغرف التجارية الممتنعة عن الصرف بأثر رجعي، وأشار إلى أن الاستقطاع أقره مجلس الوزراء وغير قابل للنقاش ولابد من تطبيقه، وأن العشرة في المائة من إيرادات الغرف التجارية حق من حقوقنا، والنظام يجبر، وهنالك طرق نظامية تضمن هذه الحقوق، موضحا «مخاطبة إدارته لجميع الغرف أسبوعيا».