غرفة جدة ترفض استقطاع 10 % لحماية المستهلك

أكد مصدر بغرفة جدة أن الغرفة ما زالت متمسكة بعدم استقطاع 10 % من رسوم التصاديق لدعم ميزانية جمعية حماية المستهلك.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إصدار المحكمة الإدارية في الرياض حكماً أولياً على الغرفة التجارية الصناعية بدفع الرسوم المستحقة عليها لمصلحة جمعية حماية المستهلك.
وأكد مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة عدم علمه بصدور حكم قضائي يلزم غرفة الرياض بدفع نسبة الاستقطاع من رسوم التصاديق لدعم جمعية حماية المستهلك.
وتابع أننا ما زلنا متمسكين برأينا ولا سيما أن هذا الرأي جماعي بين الغرف التجارية.
يذكر أن صالح كامل رئيس غرفة جدة كان قد صرح في آيار ” مايو” 2010م بأن الغرف تطالب بإلغاء قرار حسم 10 % لمصلحة جمعية حماية المستهلك لتناقض المصالح بين الجهتين، موضحا حينها أن غرفة جدة لم تنفذ القرار، ومعظم الغرف التجارية ضد هذا الموضوع ليس لأنه من موارد الغرف ولكن هناك تناقض مصالح.
فيما اعتبر الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية أن تصريح صالح كامل بوجود تناقض مصالح حديثا غير مهني ولا أخلاقي.
وأضاف أن “كامل” قال كيف ندفع لجمعية تراقبنا، وهذا الكلام في الحقيقة ما كان مهنيا ولا أخلاقيا.
وشدد التويم على أن الكلمة بيننا وبينهم القضاء إذا لم يكفهم قرار مجلس الوزراء الذي يفترض بهم تطبيقه، والآن دعم بقرار قضائي مبدئي نتوقع أخذ الصيغة النهائية عليه.
وتابع إننا ننصح الغرف وبالذات جدة أن تبادر أصلاً وتكون حريصة على الالتزام بهذا الواجب لكن في الأخير سنأخذ حقوقنا بالطرق القانونية.
كما أكد أن الدخول في مقاضاة مع الغرف التجارية لن يكون له أي تأثير في العلاقة بين الجمعية وقطاع الأعمال، كاشفا أن لدينا مشاريع وبرامج بالشراكة مع الغرف ورجال الأعمال هذه قضية يجب أن نفصلها تماماً لأننا نهدف في الأخير للمصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
يذكر أن جمعية حماية المستهلك قامت برفع دعوى قضائية على الغرفة التجارية الصناعية في الرياض والتي نصت على أن من إيراداتها ما نسبته 10 % من رسوم التصديق على الوثائق التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة من مناطق المملكة.