بترجي وشفي يؤكدان: الغرف التجارية ترفض آلية الاستقطاع من دخلها

د. إبراهيم الغصن
رفض رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في الغرف التجارية الصناعية الدكتور إبراهيم الغصن تولي ملف استئناف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في الرياض، ضد غرفة الرياض القاضي بإلزامها دفع مستحقات جميعة حماية المستهلك، في الوقت نفسه، نفى نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي علمه بنية الجمعية مقاضاة غرفته، مؤكدا أن جميع الغرف ترفض دفع حصة من دخلها في التصاديق للجمعية، وهو ما أيده أمين غرفة مكة المهندس عدنان شفي.
وأكد الغصن ل»الشرق» أن استئناف غرفة الرياض خاسر، لأن الغرف خالفت قرارا صادرا من مجلس الوزراء، لذلك لو طلب من لجنة المحامين الوطنية، استلام ملف استئناف القضية، فإني سأرفض ذلك باعتباري رئيسا لها». وأضاف «من حق الجمعية مقاضاة كل الغرف التجارية التي رفضت دفع مستحقاتها، وستكسب القضية، لأن الغرف خالفت أحد قرارات مجلس الوزراء»، مؤكدا أن أي محام لن يقبل الاستئناف في قضية خاسرة مائة بالمائة». وعاد الغصن لينتقد جمعية المستهلك واصفا أداءها بالقاصر عن محاربة غلاء الأسعار، مشددا على تخصيص نسبة 10 % من رسوم التصاديق في الغرف لصالح الجمعية لتعزيز دورها في المجتمع، مشيرا إلى أن إيجاد تنظيم ومصدر دخل ثابت لها سيفعل من دورها في حماية المستهلك. وأقر الغصن بنفور المجتمع من حماية المستهلك كونها لم تقم بدورها الكامل في حمايته، داعيا إلى إيجاد شراكة بين الغرف التجارية وحماية المستهلك لمصلحة جميع الأطراف.
عدنان شفي
وبينما التزمت فيه غرفة الرياض الصمت، وطالب رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد بالتريث، قال نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي، أنه لا علم لديه بنية جمعية حماية المستهلك مقاضاة غرفته، بقوله «لم أسمع شيئاً عن هذا الأمر». وشدد بترجي على أن جميع الغرف ترفض دفع نسبة لجمعية حماية المستهلك، موضحا أن الغرف التجارية تتحمل أعباء كثيرة ونسبة دخلها ليس كبيرا. وشدد بترجي على أن الغرف ليست ضد جمعية حماية المستهلك، لأن التاجر في الأساس مستهلك، لكنهم ضد هذه الطريقة في الاستقطاع من دخل الغرف، مطالبا بضرورة دعم الجمعية عبر تخصيص ميزانية من قبل وزارة التجارة التي خصصت حوالي ثلاثة آلاف وظيفة لمراقبة الأسعار. واتفق رأى أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عدنان شفي مع رأي بترجي، مؤكدا أن هناك طرقا أكثر جدوى لدعم الجمعية أفضل من الاستقطاع من دخل الغرف.