محامي جمعية المستهلك: سنقيم دعاوى جديدة ضد الغرف الممتنعة عن دفع مستحقاتنا

قال محامي جمعية حماية المستهلك محمد بن عبدالله العريفي أن الجمعية بصدد إقامة عدة دعاوى في الوقت الحالي ضد عدد من الغرف التجارية الممتنعة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وأن القضاء سينصف الجمعية، وما هي إلا مسألة وقت لحصولها على مستحقاتها.
جاء ذلك بعد إصدار المحكمة الإدارية بالرياض امس الاول حكماً بإلغاء قرار الغرفة التجارية بالرياض المتمثل في امتناعها عن دفع مستحقات جمعية حماية المستهلك.وذلك بعد امتناع الغرفة عن سداد ما تطالب به جمعية حماية المستهلك من تسليمها نسبة 10% من رسوم التصاديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (3) الصادر بتاريخ 12/1/1429ه الذي ينص على أن تتكون إيرادات الجمعية من نسبة 10% من رسوم التصاديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة.
من جهته شدد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم على ضرورة مبادرة جميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة بسداد مستحقات الجمعية وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، مضيفا أن المستهلك سيرى آثار هذا الحكم على أرض الواقع بعد أن تسببت الغرف التجارية في عرقلة مسيرة الجمعية وبرامجها لفترة طويلة.