إلزام غرفة الرياض بدفع 13 مليون ريال ل“المستهلك"

أصدرت المحكمة الإدارية في الرياض، يوم أمس (الأربعاء) حكما بإلغاء قرار الغرفة التجارية في الرياض المتمثل في امتناعها عن دفع مستحقات جمعية حماية المستهلك، حيث أكدت ل»المدينة» مصادر مطلعة أن المستحقات المالية للجمعية على الغرفة يبلغ 13 مليون ريال تقريبا، والتي تمثل قيمة 10% من رسوم التصاديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية لأربع سنوات، فيما إجمالي المبلغ المستحق على الغرف التجارية في المملكة للجمعية يبلغ تقريبا 40 مليون ريال.
وكانت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية، قد أصدرت حكمها بعد امتناع غرفة الرياض عن سداد ما تطالب به جمعية حماية المستهلك من تسليمها نسبة 10% من رسوم التصاديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية، طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (3) الصادر بتاريخ 12/1/1429ه الذي ينص على أن تتكون إيرادات الجمعية من نسبة 10% من رسوم التصاديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة.
من جانبه، أوضح محامي جمعية حماية المستهلك المستشار محمد بن عبدالله العريفي، أن الجمعية حاليًا بصدد إقامة عدة دعاوى ضد عدد من الغرف التجارية الممتنعة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وأن القضاء سينصف الجمعية، وأبان: ما هي إلا مسألة وقت للحصول على مستحقات الجمعية بإذن الله تعالى.
من جهته، شدد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم على ضرورة مبادرة جميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة بسداد مستحقات الجمعية وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وأضاف: «سيرى المستهلك آثار هذا الحكم على أرض الواقع بعد أن تسببت الغرف التجارية في عرقلة مسيرة الجمعية وبرامجها لفترة طويلة».