حكم يلزم غرفة الرياض بدفع 10 ملايين لصالح جمعية المستهلك

أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم حكما الأربعاء يلزم غرف الرياض بدفع نسبة 10% من رسوم التصديق علي الوثائق التجارية التي تتقاضاهاالغرفة لصالح جمعية حماية المستهلك.
وتم إصدار الحكم بعد إجراءات تقاضي تقدمت بها جمعية حماية المستهلك منذ قرابة العام تقريبا عقدت خلالها ستة جلسات بعد امتناع غرفة الرياض عن دفع نسبة 10% من إيرادات الغرفة وهو الموقف الذي انتهجته غرفة جدة بامتناعها عن دفع الرسوم لاعتراضها على طبيعة عمل الجمعية مدعية بأن عملها يتعارض مع دور الغرف التجارية الداعم للتجار ورجال الأعمال. وأوضح الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، أن كسب الجمعية جولتها أمام غرفة الرياض يؤكد سلامة الخطوات التي اتخذتها جمعيته تجاه الغرف التجارية.
وكشف في آل تويم إن المبالغ المقدر سدادها من قبل غرفة الرياض وفقا للحكم القضائي اليوم تبلغ ما بين 8 إلى 10 ملايين ريال تمثل نسبة 10%من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرفة. وأضاف رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك إن المحكمة الإدارية بديوان المظالم فندت اعتراضات غرفة الرياض كونها اعتراضات غير موضوعية وشكلية وتأخذ الطابع الإجرائي بدون مستندات أو إثباتات وحجج منطقية.
وتشير مصادر متخصصة بهذا الخصوص إن مستحقات الجمعية على غرفة جدة لوحدها تصل إلى 20 مليون ريال ونفس المبلغ تقريبا على بقية الغرف التي لم تتفاعل مع الجمعية. وتحتج العديد من الغرف التجارية بعدم دفعها للرسوم بأن موضوع حماية المستهلك لا يندرج ضمن نشاطات الغرف التجارية بموجب أنظمة صادرة بهذا الخصوص وان هناك العديد من الإثباتات التي تحمي الغرف من دفع مثل هذه الرسوم متمسكة بإيراداتها المالية وعدم التنازل بجزء منها إلا بقرار رسمي يحدد العلاقة بين دور الغرف التجارية والجمعيات التوعوية.