المطلق: جزء من حالات القتل والطلاق بسبب إدمان المخدرات وتعاطيها

أكد الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي أن نسبة الطلاق تأتي من وراء تعاطي الأزواج للمخدرات ومعاقرة الخمور التي حرمها الله لما لها من مفاسد وما حرمته الشريعة الإسلامية إلا لمصلحة الفرد كون هذه الآفة تشكل مساساً وتهديداً غير مشروع للأصول التي يحرص الإسلام على صونها وهي الضرورات الخمس (الدين، النفس، المال، العرض، العقل).
وأضاف الشيخ المطلق، وبحكم اطلاعه على العديد من المسائل والفتاوى فإن جزءا من جرائم القتل والمضاربات وجزءا من قضايا الطلاق التي تمر لدينا في الإفتاء وخلافه كان نتيجة تعاطي المخدرات التي تذهب اعز ما يملك الإنسان وهو عقله الذي ميزه الله عن غيره من سائر المخلوقات.
وقال فضيلته انه من المؤسف تزايد أعداد المرضى النفسيين الذي يجوبون شوارع المدن والمحافظات نتيجة إدمان هذه الآفة وقد سلموا انفسهم للشيطان وهوى النفس ورفقاء السوء.
كما شكر الشيخ المطلق خلال حضوره تكريم عدد من المتعافين من المخدرات سمو وزير الداخلية - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على جهوده الموفقة بإذن الله الأمنية والوقائية ودعمه لهذه الفئة، وسأل الله لهم الهداية والتوفيق.
من جانبه أكد اللواء أحمد الزهراني مدير عام مكافحة المخدرات عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حرص القيادة (وفقها الله) على التصدي لهذه الآفة وقد خصصت لها جهازا مستقلا يتبعة اكثر من 143 فرعا يعمل ليل نهار لملاحقة مروجي ومهربي المخدرات وقد حققت ولله الحمد العديد من النجاحات والضربات الاستباقية بفضل الله ثم متابعة وتوجيهات سمو سيدي وزير الداخلية - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وذكر اللواء الزهراني أن المديرية بالتعاون والتنسيق بين أمانة اللجنة ووزارة الصحة ممثلة بمستشفيات الأمل نفذت برامج تأهيلية خلال هذا العام كان آخرها تحجيج ما يقارب 150 متعافيا من الإدمان بهدف تقوية الوازع الديني وتشجيعهم على الاستمرار بالتعافي لما لهذه البرامج الدينية من وقع في النفس ومحاسبة الضمير في اطهر بقاع الأرض.
وأكد اللواء الزهراني أن المديرية مستمرة في تنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية ضد هذه الآفة مع الجهات الشريكة بهدف تحصين الشباب ضد آفة المخدرات وانتشال من وقع في شراكها، وأوضح أن هناك برامج وقائية وتوعوية وطنية سيتم تنفيذها خلال العام القادم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعات السعودية والجهات ذات العلاقة.