لم نعد نثق في تقارير صندوق النقد الدولي ونشرها في الاوقات غير المناسبة بدون مقارنة تحليلية تنبع من الجهات المختصة السعودية التي نثق فيها وتمتلك المعلومات التي يستقيها منها، حيث ذكر التقرير مقابلة كبار المسؤولين في تلك الجهات. فهناك عوامل داخلية نستطيع التحكم فيها ة(الإنفاق) وعوامل خارجية لا نستطيع التحكم فيها (الأسعار)، رغم ذلك نستطيع التنبؤ بمتوسط حركتها وانعكاساتها على إيراداتنا. إن مقارنة ما يقدمه الصندوق من مؤشرات بما لدينا يمنحنا الثقة في اقتصادنا وأداء مؤسساتنا. فالصندوق لم ينقذ الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية في 2008، بل انه فشل فشلا ذريعا في التنبؤ بها ولم يوجه تحذيرات لأعضائه مع ان ذلك من اهم أهدافه لمنع وقوع الأزمات في النظام المالي العالمي عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية متوازنة. فحمداً لله لما تتأثر بلادنا بها كثيرا واستمرت في سياستها المالية التوسعية بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية. لقد ارتكب الصندوق خطأً في 2013، عندما توقع عجزاً في ميزانية المملكة والتي حققت فائضاً قدرة 206 مليارات ريال، رغم ارتفاع النفقات الفعلية بمقدار 105 مليارات ريال. والآن مرة اخرى يناقض الصندوق نفسه بتوقعه في شهر ابريل الماضي ان تحقق المملكة فائضا بنسبة 4% من نفس اجمالي الناتج المحلي هذا العام، ولن يحدث عجز حتى عام 2018، حيث ذكر في تقريره المتشائم الشهر الحالي في الفقرة 14(انخفاض في فائض المالية العامة مجددا في هذا العام وتحقيق عجز في الموازنة في عام 2015 وسوف تصل نسبة العجز الى 7.5% في عام 2019م) أي بمعدل 1.5% سنويا من اجمالي الناتج المحلي وبرر ذلك باستمرار ارتفاع الانفاق الحكومي. كما يقول الصندوق (ويجوز حذف المعلومات التي تؤثر على السوق، طبقا للسياسة المتبعة في نشر تقارير الخبراء ووثائق الصندوق الاخرى). ان هذا التقرير سينعكس سلبيا وسيؤثر على السوق وعلى نمو الاستثمارات والاستقرار الاقتصادي. أعتقد كل ما تغيرت الظروف كلما ارتبك الصندوق وغير توقعاته وهذا يعطينا عدم استمرارية في اتجاه توقعاته على المدى الطويل، ففي العادة يكون المتوسط هو الافضل في التنبؤات الاقتصادية من خلال وضع سيناريوهات بناء على ثلاث حالات من الاسعار مرتفع متوسط ومنخفض ثم التوقعات. كما ان تقدير ايرادات النفط لا تعتمد فقط على الاسعار العالمية وسعر صرف الدولار بل على الكميات المصدرة والنمو الاقتصادي العالمي والاستقرار السياسي في البلدان المنتجة للنفط. اننا نتوقع ان تحقق ميزانية 2014 ايرادات نفطية تصل الى 1.1 تريليون ريال أي بفائض قدره 245 مليار ريال وحتى لو زادت النفقات الفعلية بنفس نسبة العام الماضي فلن تحقق الميزانية عجزا من الايرادات النفطية فقط. وإذا ما توقعنا ان الميزانية التقديرية لعام 2015 هي نفس ميزانية 2014 المتوازنة عند 855 مليار ريال، فإن أسوأ السيناريوهات لو افترضنا ان الصادرات النفطية ستنخفض عن مستواها الحالي 7.4 الى 7.2 ملايين برميل يوميا وان متوسط سعر غرب تكساس سينخفض الى 85 دولارا، فان الإيرادات المتوقعة ستبلغ 887 مليار ريال تقريبا بأسعار النفط العربي الخفيف، مما يكفي لتغطية الميزانية التقديرية قبل إضافة الايرادات غير النفطية إليها، فأين العجز؟. ان تراجع اسعار النفط هذه الايام يعود الى تباطؤ الطلب المرتبط بضعف النمو الاقتصادي العالمي وزيادة المعروض وارتفاع الدولار ولكنها سوف تعود مرة ثانية الى مستويات 100 دولار، عندما يتراجع الدولار مقابل العملات الرئيسة للدول المستهلكة للنفط لكي تستمر شركات النفط الصخري في انتاجها عند اسعار فوق 90 دولاراً وإلا تكبدت خسارة كبيرة وإفلاساً. إن المأمول من وزارة الاقتصاد والتخطيط نشر تنبؤاتها عن الايرادات النفطية وغير النفطية والمصروفات المستقبلية على أساس ربع سنوي خلال فترة الخطة العاشرة مقارنة بالميزانية التقديرية لنستبق ما ينشره هذا الصندوق وغيره وحماية اقتصادنا من المؤثرات السلبية.
