فائض الميزانية الحالية سيبلغ 58.4 مليون دولار... 202.4 مليار دولار إيرادات السعودية

وتوقع بن جمعة أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2%
كشف اقتصادي سعودي ان اجمالي ايرادات المملكة يبلغ 759 مليار ريال (ما يعادل 202.4 مليار دولار) بفائض في الميزانية الحالية بنحو 219 مليار ريال (ما يعادل 58.4 مليون دولار).
وقال عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية د.فهد بن جمعة لاحدى الصحف السعودية ان انخفاض الدولار دعم اسعار النفط خلال هذا العام، حيث اقترب سعر نايمكس من 90 دولارا في ديسمبر وهو الاعلى منذ 9 اكتوبر 2008.
وقال د.بن جمعة إن تلك الأسعار دعمت إيرادات المملكة النفطية مع بقاء أسعار النفط الخفيف العربي فوق متوسط 75 دولارا للبرميل حتى نهاية سبتمبر، ثم ارتفاعه إلى متوسط 82.3 دولارا في أكتوبر ونوفمبر، ومن المتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط لشهر ديسمبر فوق 85 دولارا. وأضاف ان تلك الأسعار هي مؤشر لوصول إجمالي إيرادات المملكة النفطية وغير النفطية الى 759 مليار ريال بفائض في الميزانية الحالية بنحو 219 مليار ريال عند الإنفاق التقديري 540 مليار ريال، متوقعا أن يتجاوز الإنفاق الفعلي لميزانية المملكة الحالية الانفاق التقديري كما حصل في الميزانية السابقة وعند احتساب قيمة هذا التجاوز بما يعادل العجز في ميزانية 2009 فان الفائض سيكون 164 مليار ريال تقريبا. وأشار إلى احتمال نمو إيرادات المملكة من النفط بنسبة 9% في عام 2011 عند متوسط أسعار النفط العربي الخفيف 85 دولارا للبرميل وارتفاع الإنتاج إلى 8.5 ملايين برميل يوميا، مستشهدا بتوقعات وكالة الطاقة الدولية بنمو الطلب العالمي من 87.32 مليونا في العام الحالي إلى 88.51 مليون برميل يوميا في 2011 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا مصحوبا بتحسن في الاقتصاد العالمي وإنتاجية المصانع في الدول المستهلكة للنفط رغم توقعها أن ينخفض نمو الطلب في الصين على النفط من 9.3% في 2010 إلى 4.2% في 2011، وقال بن جمعة: إن هذه المعطيات كافية لبقاء الأسعار في نطاق 85 دولارا خلال العام المقبل، كما تشير إليه أسعار العقود الآجلة وتوقعات وكالة الطاقة الدولية التي ترى نمو المعروض من خارج الأوپيك بمقدار 0.25 مليون برميل يوميا إلى 53.4 مليون برميل يوميا في 2011 مع تحسن إنتاج شمال أميركا والصين، مؤكدا أن الفرق بين الطلب العالمي وإنتاج غير الأوپيك يمثل الطلب على نفط الأوپيك المتوقع أن يبلغ متوسط إمداداتها 29.4 مليون برميل يوميا.
وتوقع بن جمعة أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2% مدعوما باستمرار الإنفاق المحلي على مشاريع البنية التحتية وارتفاع نمو الصناعات التحويلية غير المكررة ونمو نشاط التشييد.