الأرقام أقل تحفظا وتؤكد عزم المملكة على الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي

أكد تقرير مالي اعتمادًا على قراءة الأرقام التي أعلنتها ميزانية المملكة التقديرية للعام 2012، أن هناك عوامل محفزة، وداعمة لنمو الاقتصاد الوطني.
ولفت التقرير الذي أعدته جدوى للاستثمار، وحصلت «المدينة» على نسخة منه، أن القطاع الخاص في الفترة المقبلة معني باستثمار المرحلة المقبلة في المشاركة بهذا النمو في مختلف القطاعات.
واعتبر تقرير »جدوى» تركيز الميزانية على الانفاق في الميزانية الجديدة على بنود الدفاع والتعليم والرعاية الصحية، يثبت أن الهدف الاساسي هو الاستثمار والاهتمام بالعنصر البشري، وتؤكد الميزانية على عزم الحكومة الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي، وسيؤدي الإنفاق الاستثماري المقرر والذي ارتفع بدرجة طفيفة مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق حيث بلغ 265 مليار ريال إلى دعم نمو اقتصادي قوي كما سيشجع القطاع الخاص ويتيح له فرص جيدة في وقت تسود الأسواق فيه حالة من عدم اليقين إزاء الأوضاع العالمية والإقليمية على حد سواء.
واضاف: جاءت تقديرات الإيرادات أقل تحفظًا من الميزانيات السابقة، لكنها لا تمثل مشكلة حيث تستطيع المملكة بسهولة تغطية أي عجز قد يطرأ على الإيرادات من خلال السحب على الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد «ساما» التي بلغت 519 مليار دولار في نهاية أكتوبر.
وفيما يتعلق بالفائض، قال التقرير المالي الخاص بجدوى لاستثمار: سجلت ميزانية عام 2011 فائضًا قدره 306 مليارات ريال مقارنة بعجز كان متوقعًا أن يأتي في حدود 40 مليار ريال حسب التقديرات الأولية للميزانية، ويعتبر هذا ثاني أكبر فائض على الإطلاق وكان أكبر فائض قد سجل في عام 2008، كما سجلت الإيرادات أعلى مستوى على الإطلاق عند 1,11 تريليون ريال وجاءت المصروفات عند مستوى قياسيًا بلغ 804 مليارات ريال. وقد اتفقت كل من الإيرادات والمصروفات مع توقعاتنا. وارتفع الإنفاق بواقع 25 بالمائة في أعلى وتيرة له منذ عام 2000 بسبب المخصصات غير المتكررة التي تضمنتها حزم الإنفاق الإضافية التي تم الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام.
البيانات الاقتصادية
واشار إلى أن البيانات الاقتصادية الأولية كشفت نموًا قويًا للاقتصاد خلال عام 2011، حيث ارتفع الناتج الإجمالي الفعلي بواقع 6,8 بالمائة مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام 2003 كما سجل القطاع الخاص غير النفطي نموًا استثنائيًا بلغ 8,3 بالمائة، ونمت قطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات والنقل بأرقام مزدوجة. وقد أدت الزيادة الضخمة في الإيرادات النفطية إلى ارتفاع فائض الحساب الجاري إلى مستوى قياسي بلغ 598 مليار ريال.
لافتا إلى أن ثبات معدلات انتاج النفط عند مستوى 8,8 مليون برميل يوميًا، واسعار البترول متوسط عند 69 دولارًا للبرميل لسلة الخامات السعودية «ما يعادل 65 دولارًا لخام غرب تكساس و73 دولارًا لمزيج برنت» أن يستوفي الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية. وتوقع التقرير أن تتخطى الإيرادات والمصروفات المستويات المقدرة في ميزانية العام الجديد إذ يمكن تحقيق فائض قدره 71 مليار ريال.