الميزانية تحفيزية وستلعب دوراً رئيسياً في دفع النمو الاقتصادي

بعد تسجيل ثاني أكبر فائض في الميزانيات ..«جدوى للاستثمار»

قالت شركة جدوى للاستثمار ان الميزانية التي اقرها مجلس الوزراء امس جاءت تحفيزية وضخمة ستلعب بلا شك دوراً رئيسياً في دفع عملية النمو الاقتصادي في البلاد. وحسب ارقام الميزانية يتوقع أن تسجل ميزانية العام 2012 فائضاً قدره 12 مليار ريال وذلك بناء على حجم إيرادات يبلغ 702 مليار ريال ومصروفات تبلغ 690 مليار ريال. وهذه أول ميزانية سعودية منذ عام 2008 تتضمن تقديراتها تسجيل فائض. ويتركز الإنفاق في الميزانية الجديدة على بنود الدفاع والتعليم والرعاية الصحية. أما مخصصات برنامج تمويل بناء الوحدات السكنية البالغة 250 مليار ريال فقد تم تحويلها سلفاً من فائض إيرادات العام الحالي إلى حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتؤكد الميزانية على عزم الحكومة الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي، وسيؤدي الإنفاق الاستثماري المقرر والذي ارتفع بدرجة طفيفة مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق حيث بلغ 265 مليار ريال إلى دعم نمو اقتصادي قوي كما سيشجع القطاع الخاص ويتيح له فرص جيدة في وقت تسود الأسواق فيه حالة من عدم اليقين إزاء الأوضاع العالمية والإقليمية على حد سواء.
وقد جاءت تقديرات الإيرادات أقل تحفظاً من الميزانيات السابقة، لكنها لا تمثل مشكلة حيث تستطيع المملكة بسهولة تغطية أي عجز قد يطرأ على الإيرادات من خلال السحب على الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد (ساما) التي بلغت 519 مليار دولار في نهاية أكتوبر.
وسجلت ميزانية عام 2011 فائضاً قدره 306 مليارات ريال مقارنة بعجز كان متوقعاً أن يأتي في حدود 40 مليار ريال حسب التقديرات الأولية للميزانية، ويعتبر هذا ثاني أكبر فائض على الإطلاق وكان أكبر فائض قد سجل في عام 2008. كما سجلت الإيرادات أعلى مستوى على الإطلاق عند 1,11 تريليون ريال وجاءت المصروفات عند مستوى قياسي بلغ 804 مليارات ريال.
وقد اتفقت كل من الإيرادات والمصروفات مع توقعات «جدوى»، وارتفع الإنفاق بواقع 25 بالمائة في أعلى وتيرة له منذ عام 2000 بسبب المخصصات غير المتكررة التي تضمنتها حزم الإنفاق الإضافية التي تم الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام. وأظهرت البيانات الاقتصادية الأولية نمواً قوياً للاقتصاد خلال عام 2011، حيث ارتفع الناتج الإجمالي الفعلي بواقع 6,8 بالمائة مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2003 كما سجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً استثنائياً بلغ 8,3 بالمائة، ونمت قطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات والنقل بأرقام مزدوجة. وقد أدت الزيادة الضخمة في الإيرادات النفطية إلى ارتفاع فائض الحساب الجاري إلى مستوى قياسي بلغ 598 مليار ريال.
وتعتقد شركة جدوى للاستثمار أن من شأن متوسط إنتاج يراوح عند مستوى 8,8 ملايين برميل يومياً ومتوسط سعر عند 69 دولاراً للبرميل لسلة الخامات السعودية ما يعادل 65 دولاراً لخام غرب تكساس و73 دولاراً لمزيج برنت) أن يستوفي الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية. كما تتوقع أن تتخطى الإيرادات والمصروفات المستويات المقدرة في ميزانية العام الجديد كما يتوقع تحقيق فائض قدره 71 مليار ريال.